نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب بودجه سال آینده مجوز واردات ۵۰ هزار دستگاه اتومبیل سواری بنزینی و ۲۰ هزار دستگاه اتومبیل سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی را تصویب کرده‌اند. کارشناسان صنعت اتومبیل از واردات قانونی اتومبیل به کشور استقبال کرده و معتقدند این اقدام سبب کاهش قیمت و افزایش کیفیت اتومبیل‌های ساخت داخل خواهد شد.
محسن صالحی‌نیا رئیس ایدرو و معاون وزیر صمت پس از اعلام مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی توضیح داده که تعرفه واردات اتومبیل براساس حجم موتور از ۴۰ درصد آغاز و تا مرز ۷۵ درصد اعمال می‌شود.
معاون وزیر صمت همچنین گفته که «در سال‌های قبل هم بر اساس آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیئت وزیران است ساری و جاری بوده است اما آنچه که امروز بیان می‌کنیم اجازه داده می‌شود که دولت بتواند به شرکت‌ها و یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو می‌توانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مد نظر نیست.»
به گفته محسن صالحی‌نیا «در سال‌های گذشته میانگین قیمت هر خودروی وارداتی ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار بوده است یعنی ۱.۴ میلیون دلار در سال آینده صرف واردات خودرو خواهد شد.»
بازار اتومبیل در ایران بازاری انحصاری است که بخش اصلی آن در دست دو شرکت اتومبیل‌سازی «ایران‌خودرو» و «سایپا» قرار دارد. محسن صالحی‌نیا گفته که این دو شرکت اتومبیل‌سازی در سال‌های قبل معمولا تعداد محدودی واردات برای تکمیل سبد محصولاتی خود داشته‌اند، بنابراین در شرایط فعلی اگر آنها هم بتوانند ضوابط یادشده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند، می‌توانند ماشین وارد کنند!
دو شرکت اتومبیل‌سازی «ایران‌خودرو» و «سایپا» در حالی انحصار بازار اتومبیل ایران را در دست دارند که شمار محصولات تولیدی آنها در سال‌های گذشته با کاهش روبرو شده، قیمت محصولات آنها به صورت نجومی افزایش یافته و البته تولیدات هر دو شرکت بی‌کیفیت‌تر شده است.
بر اساس آمارها، «ایران‌خودرو» و «سایپا» و «پارس‌خودرو» به عنوان زیرمجموعه سایپا، در ماه گذشته در مجموع کمتر از ۷۰ هزار دستگاه اتومبیل تولید کرده‌اند که از میزان تولید آنها در ماه‌های گذشته کمتر بوده است.
«ایران‌خودرو» از مجموع ۴۸ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو تولیدی از آذر تا بهمن امسال، و با تکمیل تعدادی از دناها و تارای تولیدی ماه‌های پیش، در ماه بهمن در مجموع برای ۳۱ هزار و ۴۲۶ دستگاه ماشین فاکتور فروش صادر کرده است.
در شرکت اتومبیل‌سازی «سایپا» نیز طی یک ماهه بهمن ماه ۱۴ هزار و ۳۴۷ دستگاه ماشین تولید شده و در مقابل برای ۲۵ هزار و ۴۱۴ دستگاه فاکتور فروش صادر کرده است که نشان می‌هد بخشی از تولیدات ماه‌های پیش این کارخانه تکمیل و در بهمن‌ماه عرضه شده است.
در گروه صنعتی «پارس‌خودرو» به عنوان زیرمجموعه گروه سایپا نیز در مجموع در بهمن ماه امسال، ۵۲۶۲ دستگاه اتومبیل تولید شده و برای ۵۰۴۸ دستگاه فاکتور فروش صادر شده است.
تولید اتومبیل‌سازی‌های داخلی در حالی با کاهش روبرو بوده که قیمت‌ها نیز همچنان افزایشی است. یکی از مهمترین دلایل نابسامانی در بازار اتومبیل ایران انحصاری بودن و ممنوع واردات اتومبیل عنوان می‌شد. اکنون با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی امیدواری به بهبود بازار داخلی افزایش یافته. هرچند بر اساس توضیحات محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صمت همچنان بخشی از سود حاصل از واردات اتومبیل نیز برای دو شرکت اتومبیل‌سازی «سایپا» و «ایران خودرو» کنار گذاشته شده است!
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اثر مصوبه مجلس برای واردات اتومبیل را در دو بخش اثر بر قیمت اتومبیل‌های خارجی موجود در بازار ایران و اتومبیل‌های ساخت داخل ارزیابی کرده است. به گفته مهدی دادفر واردات اتومبیل خارجی می‌توان قیمت اتومبیل‌های خارجی را ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته که «در بازار خودروهای داخلی با توجه به رویه کنونی تولید و عرضه، حتی احتمال افزایش قیمت این خودروها با توجه به روند تورم، افزایش تعداد خودروهای غیرمشمول قیمت‌گذاری و شیوه کنونی عرضه خودرو با بازار وجود دارد. خودروسازان درخواست افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها در ابتدای امسال را داشتند و در ۲مرحله فقط ۷ و ۱۸ درصد مجوز افزایش قیمت دریافت کردند که با اضافه‌شدن تورم سال آینده به قیمت تمام‌شده این خودروها، احتمالا باید قیمت خودروهای داخلی باز هم افزایش یابد.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی نوشته که «منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور طی بیش از ۳ سال گذشته درنتیجه ممنوعیت واردات و همچنین رشد قیمت ارز، صعودی شدید را تجربه کرده و پس‌لرزه‌های آن، بازار داخلی‌ها را نیز لرزانده است. از همین رو بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند در صورت ازسرگیری واردات خودرو، احتمال افت قیمت ۵۰درصدی و حتی بیشتر در بازار وارداتی‌ها وجود دارد و به تبع آن، منحنی قیمت خودروهای داخلی نیز احتمالا نزولی خواهد شد. بنابراین حتی اگر آن چهار اتفاق دیگر نیز رخ ندهد، آزادسازی واردات می‌تواند کاهش قیمت در بازار خودرو (به‌خصوص خارجی ها) را رقم بزند.»
فربد زاوه کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو نیز گفته که «میزان موفقیت مصوبه مجلس در ساماندهی بازار خودرو به شرایط اجرای آن و میزان کشش بازار بستگی دارد. اگر با همین تعرفه ۴۰ تا ۷۰درصدی و آیین‌نامه اجرایی مناسب و معقول واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو سواری انجام شود، می‌تواند در ساماندهی بازار خودروهای مونتاژی و خارجی دست‌دوم مؤثر باشد.»
در این میان اتومبیل‌سازان داخلی وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید را که به معنای تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار اتومبیل است داده‌اند. کارشناسان می‌گویند واردات اتومبیل در کنار افزایش تیراژ اتومبیل تولید داخل می‌تواند از افزایش نجومی قیمت اتومبیل جلوگیری کند.
همچنین یکی از «دستورات» ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد، مربوط به حذف اتومبیل‌های قدیمی بوده است. دستوری که اگر اجرا شود، بر رونق در بازار اتومبیل ایران و متعادل شدن عرضه و تقاضا اثرگذار خواهد بود.
بر اساس دستور رئیس دولت سیزدهم، اتومبیل‌سازان باید سالی سه مدل از محصولات قدیمی خود را از رده تولید خارج و ماشین‌های جدید جایگزین کنند. در پی این دستور، شرکت اتومبیل‌سازی «ایران خودرو» اعلام کرد که خط تولید پژو ۴۰۵ و سمند را در سال آینده تعطیل و شرکت اتومبیل‌سازی «سایپا» هم از حذف تیبا خبر داده است. با حذف این اتومبیل‌های قدیمی و بی‌کیفیت، احتمال جایگزینی تولیداتی بهتر و باکیفیت‌تر با تیبا، پژو ۴۰۵ و سمند افزایش یافته است.
اینهمه در حالیست که کارشناسان معتقدند هرچند صنعت اتومبیل‌سازی ایران هنوز زیرساخت‌های لازم برای تولید سالانه دو میلیون اتومبیل را دارد اما تحقق وعده حذف اتومبیل‌های قدیمی و افزایش ۵۰ درصدی تولید نیازمند نقدینگی کافی و ارتباط با شرکت‌های اتومبیل‌سازی خارجی به ویژه برای تأمین مواد اولیه و قطعه است. برداشته شدن تحریم‌ها و خروج ایران از فهرست سیاه FATF پیش‌شرط افزایش تیراژ اتومبیل داخلی به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار و جایگزینی اتومبیل‌های بهتر با اتومبیل‌های قدیمی است.
از سوی دیگر همواره حضور پررنگ دولت در شرکت‌های اتومبیل‌سازی یکی از مشکلات این صنعت برشمرده می‌شد. اکنون در دولت رئیسی بحث واگذاری سهم دولت در شرکت‌های اتومبیل‌سازی به بخش خصوصی مطرح شده اما اینکه سهام «ایران‌خودرو» و سایپا به چه کسی و چه بخشی واگذار شود اهمیت دارد. دولت یک مهلت ۶ماهه برای خصوصی‌سازی «ایران‌خودرو» و سایپا اعلام کرده اما برخی معتقدند که تجربه تلخ خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته، صنعت اتومبیل‌سازی نیمه‌جان ایران را تهدید می‌کند. سال‌هاست که کارخانه‌ها و صنایع بزرگ ایران به اسم «خصوصی‌سازی» در روندی رانت و پارتی میان «خودی»ها تقسیم و به نابودی کشیده شده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا سرنوشت شوم خصوصی‌سازی اینبار همین مقدار از صنعت اتومبیل‌سازی ایران را که باقی مانده، به ورطه نابودی خواهد کشاند؟
