حجم نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با ۳۹/۸ درصد افزایش به چهار هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس تازه‌ترین آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به ۴۵۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۳۹/۸ درصدی نسبت به پایان دی سال گذشته است.
این در حالیست که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۲۹/۵ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی‌ماه امسال ۷/۹۲۶ بوده که ۳/۲ درصد نسبت به دی سال گذشته افزایش داشته است.
بخش قابل توجهی از این رشد نقدینگی در هفت ماهی که دولت ابراهیم رئیسی در ایران به قدرت رسیده، روی داده است، اما تیم اقتصادی دولت رئیسی از روند اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته ابراز رضایت می‌کنند.
سردار محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی دو روز پیش، دوشنبه ۲۳ اسفند، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود که اصلاح ساختاری بودجه در دولت که یکی از اهداف آن کنترل رشد نقدینگی است، آغاز شده است.
به گفته معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی دولت از واریز دلار‌های ناشی از فروش نفت به بانک مرکزی که «منجر به جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه خواهد شد» منع شده است.
با وجود این گزارش بانک مرکزی می‌گوید بخشی از رشد نقدینگی در دی‌ماه امسال مربوط به اضافه شدن بدهی بانک‌های «مهر اقتصاد» و سپه بوده است.
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد دولت برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز به ۱۰ بازار وارد شده است. وزیر صمت افزوده که «نقدینگی، رشد نقدینگی و افزایش نرخ کالاهای وارداتی، تغییر نرخ ارز و کاهش تولید سبب افزایش تورم می‌شود و ما برای کنترل تورم نیازمند مدیریت نقدینگی هستیم.»
از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد دو متغیر «بدهی بانک ها به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک مرکزی» رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. بر این اساس، بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی با رسیدن به بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال جاری ۴۹/۶ درصد نسبت به آغاز سال جاری افزایش یافته است. این در حالیست که سال گذشته این نسبت تنها ۸/۳ درصد را ثبت کرده بود.
در سوی دیگر، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی حاکی از آن است که این متغیر از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در در ماه ۹۹ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از رشد ۴۱/۲ درصدی این متغیر حکایت دارد. این رشد در مدت مشابه سال گذشته ۲۹/۹ درصد گزارش شده بود. این اعداد که از رشد قابل توجه بدهی‌ها به بانک مرکزی حکایت دارد، نشان از فشار بر این دو گسل تورمی دارد و زنگ خطر رشد این متغیرها و تورم که در پی آن می‌آید به صدا در آمده است.
بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت پایه پولی پرداخته است. بر این اساس در ابتدای زمستان سطح پایه پولی به حدود ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم ۴۱۹ هزار میلیارد تومانی دی ماه سال گذشته افزایشی ۳۵/۵ درصدی را به ثبت رسانده است.
از سوی دیگر این سطح پایه پولی نشان‌دهنده آن است که در مقایسه با ابتدای سال جاری این متغیر افزایش ۲۳/۸ درصدی داشته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد بخش عمده این تغییرات مربوط به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است. در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری این بخش با رشد بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومانی در این مدت رشدی معادل ۴۹/۶ درصد را به ثبت رسانده و سهم عمده رشد در پایه پولی را برعهده داشته است.
گفتنی است نقدینگی شامل دو بخش عمده پول و شبه‌پول است. پول شامل اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و سپرده‌های دیداری می‌شود. از سوی دیگر شبه‌پول شامل سپرده های غیردیداری می شود. این گزارش نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به دی‌ماه سال جاری، سطح پول از ۶۲۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۷۳ هزار میلیارد تومان برسد که حاکی از رشد ۳۹/۲ درصدی این مجموعه است. این رقم در مقایسه با اسفندماه سال ۹۹ رشد ۲۶/۴ درصدی را به ثبت رسانده است. در مقایسه با ابتدای سال جاری، سهم پول از نقدینگی از ۱۹/۹ درصد به ۱۹/۹ درصد رسیده است که نشان از کاهش ۰/۵واحد درصدی این متغیر دارد.
از سوی دیگر حجم شبه پول از سطح ۲۵۹۱ هزار میلیارد تومانی در دی ماه سال ۹۹ به ۳۶۲۸ هزار میلیارد تومان در ابتدای زمستان۱۴۰۰ رسید. این تغییرات حاکی از افزایش ۴۰ درصدی شبه‌پول در این ۱۲ ماه دارد.
ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت او مدعی هستند که خواهند توانست نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را به سمت تولید هدایت کنند. ابراهیم رئیسی هفته گذشته طی سخنانی گفته بود که «اگر مدیریت نقدینگی به سمت تولید باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد که دولت این کار را آغاز کرده است.»
اینهمه در حالیست که هنوز از سوی دولت رئیسی برنامه مشخصی برای چگونگی مهار تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار منفی نقدینگی در اقتصاد ارائه نشده است.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۱۳۹۹ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشت که این وضعیت در سال ۱۴۰۰ وخیم‌تر هم شده است. مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم هشدار داد که اقتصاد ایران در «خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم ۴ دهه اخیر» قرار گرفته است و احتمال بروز یک «اَبَرتورم» و گرانی شدید کالاها در کشور وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش از این نیز بارها به مقام‌های دولتی هشدار داده‌اند، اما کسری بودجه و تلاش دولت به منظور تامین این کسری روز به روز منجر به افزایش حجم نقدینگی، افزایش تورم و گسترش فقر، فلاکت و انواع آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران می‌شود.
