وزیر نیرو گفته که در تولید و مصرف برق حدود ۱۵ هزار مگاوات کسری تراز وجود دارد و «این بدان معناست که تولید، کمتر از مصرف است.»
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو جمهوری اسلامی گفته که «در تولید و مصرف برق حدود ۱۵ هزار مگاوات کسری تراز داریم و این بدان معناست که تولید، کمتر از مصرف است و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها و مدیریت مصرف و تقاضا مشکلات را به حداقل برسانیم.»
وزیر نیروی دولت رئیسی افزوده است «وزارت نیرو برای راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰ هزار مگاواتی برنامه‌ریزی کرده و این نیروگاه‌ها با حمایت دولت و مجلس و ورود بخش خصوصی طی چهار سال آینده بطور کامل به بهره‌برداری می‌رسد.»
همزمان وزیر صمت جمهوری اسلامی نیز درباره کمبود برق در کشور تأکید نموده و کمبود برق تنها در بخش صنعت را ۱۰ هزار مگاوات اعلام کرده است: «کشور با کمبود ۱۰ هزار مگاوات برق در بخش صنعت مواجه است که برای تامین این نیاز حدود ۱۲ هزار مگاوات سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های بزرگ طی بازه زمانی چهار ساله انجام می‌شود.»
عدم سرمایه‌گذاری، فرسودگی و شکست پروژه‌های تولید برق سبب شده ایران در سال‌های گذشته با کمبود شدید برق روبرو شود. بیش از دو سال است که مانند اوایل دهه شصت و سال‌های جنگ ایران و عراق، برق در کشور سهمیه‌بندی شده و بخش خانگی و صنعتی با قطع برق پی در پی به ویژه در نیمه نخست سال روبرو هستند.
مقامات حکومتی سال گذشته تصمیم گرفتند جیره‌بندی برق در بخش صنعت را افزایش دهند تا بخش خانگی با قطع برق کمتری روبرو و احتمال بروز اعتراضات را کاهش دهند. این روند سبب زیان هنگفتی به بخش تولیدی و صنعتی کشور شد.
یکی از صنایعی که با وجود بحران‌های زیاد، قطع برق نیز زیان گسترده‌ای به آن وارد کرد بخش اتومبیل‌سازی بود. قطع شش ساعته برق بطور روزانه، موجب شد تولیدکنندگان قطعات اتومبیل برای جلوگیری از افزایش زیان، ساعات تولید را کاهش دهند. با این حال، ۲۰ درصد بر زیان تولیدکنندگان قطعات اتومبیل افزوده شد و قطعه‌سازان اعلام کردند ۳۰ درصد از برنامه تولیدشان عقب مانده‌اند، و این وضع بر آینده بازار تاثیر مخربی خواهد داشت. یکی از اثرات کاهش تولید قطعات امسال در صنعت اتومبیل‌سازی ایران نمایان شد.
آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که با وجود هدف‌گذاری افزایش ۳۵۰۰ مگاواتی تولید برق در سال گذشته، تنها ۹۶۵ مگاوات نیروگاه جدید در این سال راه‌اندازی شد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با سدسازی گسترده بر رودخانه‌های ایران، نه تنها صنعت کشاورزی و زیست‌بوم ایران را با بحرانی جدی روبرو کرده بلکه نتوانست به اهداف تولید برق از طریق نیروگاه‌های آبی دست پیدا کند. تولید برق از طریق نیروگاه‌های آبی در دو سال گذشته به دلیل خشکسالی و کاهش آب ذخیره شده پشت سدها نیز با کاهش بیشتری روبرو شد.
اینهمه در حالیست که بار کمبود برق در کشور و نبود سرمایه‌گذاری در کشور بر دوش مردم تحمیل شده است. از بهمن‌ماه سال گذشته سخنگوی صنعت برق از افزایش قیمت برق در قبوض صادره خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق مدعی شده که «مصرف برق بیش از ۲۵ درصد مشترکان استان تهران بیش از الگو است و از بهمن ماه قبوض جدیدی را دریافت خواهند کرد؛ هرچند که این مشترکان می‌توانند با رعایت نکاتی، میزان مصرف خود را کاهش دهند.»
مصوبه دولت در خصوص اجرای بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره آیین‌نامه تعرفه برق از اول بهمن اجرا می‌شود که بر اساس آن یارانه انرژی برق از این پس عادلانه و هدفمند خواهد بود. پنجم دی‌ماه هیئت وزیران با استناد به حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. طبق این آیین‌نامه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را به قیمت یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ اما مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرف می‌کنند به صورت پلکانی و در سطوح ۱/۵، ۲ و بیش از دو برابر الگو، یارانه‌ی آنها کاهش یافته و حذف می‌شود.
در چنین شرایطی، همایون حائری معاون وزیر نیرو در حوزه برق و انرژی نیز از حذف یارانه برق برای مشترکان پرمصرف خبر داده است. همایون حائری با بیان اینکه ناترازی قیمت تولید و فروش برق اولین مشکل صنعت برق است اظهار داشت: قیمت فروش برق به مشترکان ٩٠ تا ١٠٠ تومان به ازای هر کیلووات و قیمت تامین آن ٢۵٠ تا ٢۶٠ تومان به ازای هر کیلووات در ساعت بوده و این ناترازی دلیل بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی شده است.
معاون وزیر نیرو از «تدوین صد برنامه در بخش تأمین و مدیریت مصرف برق برای عبور بدون خاموشی از تابستان ۱۴۰۱» خبر داد و گفت: «تابستان سال گذشته ۱۴ تا ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم که بخش عمده‌ای از این کمبود را برای سال آینده با احداث ظرفیت جدید نیروگاهی جبران می‌کنیم؛ بخشی از نیاز را با ارتقاء واحدهای نیروگاهی موجود و قسمتی از آن را نیز با مدیریت مصرف تأمین خواهیم کرد.»
