سید ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در حالی با وعده‌های مختلفی در زمینه سلامت اداری و اقتصادی و برخورد با فساد به ریاست دولت سیزدهم رسید که طی هشت ماه گذشته گزارش‌های مختلفی از فساد اداری، انتصابات رانتی و ولنگاری مالی در دولت او منتشر شده است.
طی روزهای گذشته انتشار نامه درخواست بودجه ۸۰۰ میلیون تومانی برای «مراسم استقبال» در سفر چند ساعته ابراهیم رئیسی و «هیئت همراه» او به شهر کرج، آنهم در ۵۰ کیلومتری پایتخت، خبرساز شده است.
در این نامه که تاریخ آن به ۱۲ فروردین که تعطیل رسمی در تقویم جمهوری اسلامی به مناسبت رفراندوم روی کار آوردن آن است، شهردار کرج از رئیس شورای اسلامی این شهر خواسته است که مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان تحت عنوان «کمک به بخش عمومی» به منظور «هزینه‌های استقبال» از رئیسی اختصاص دهد.
حالا با رسوایی به بار آمده با انتشار تصویر این نامه، ابراهیم رئیسی مدعی شده که «با مترو به کرج رفته و برای افطار هم مهمان خوابگاه دانشجویی دانشگاه خوارزمی بوده است!»
ابراهیم رئیسی وجود چنین نامه‌ای را تکذیب نکرده اما گفته خودش از چنین درخواستی بی‌اطلاع است و افزوده «به نام ما و به کام دیگران نشود.»
ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) مانند دیگر رؤسای جمهوری اسلامی علاقه زیادی به سفرهای استانی دارد. این سفرهای یکی دو روزه که همیشه با تعداد زیادی از افراد حکومتی به عنوان «هیئت همراه» انجام می‌شود هزینه زیادی را از خزانه کشور خالی می‌کند بدون آنکه هیچ دستاوردی داشته باشد!
این سفرها اما منتقدانی نیز دارد. مجید ناصری‌نژاد نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سفر ابراهیم رئیسی به استان خوزستان در اوایل شهریور ۱۴۰۰ آن را «نمایشی» خوانده و گفته بود که «این سفرهای کوتاه و یک‌روزه مشکلات خوزستان را حل نمی‌کند.» وی در ادامه از دولت خواست که این رویه را متوقف کند.
مسعود پزشکیان فعال اصلاح‌طلب نیز در مهرماه سال گذشته در انتقاد به سفرهای رئیس دولت سیزدهم، برخی مصوبات این سفرها را «غیرعلمی» عنوان کرده و با دلسوزی برای نظام گفته بود که «این سفرها توقعات را بالا برده و به دلیل عدم انجام وعده‌ها نارضایتی را افزایش خواهد داد.»
پیشتر نیز افزایش سهم نهاد ریاست جمهوری اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ و اختصاص ۵۲۵ میلیارد تومان برای مصوبات سفرهای استانی با افزایش یک بند با عنوان «برنامه حکمرانی امور قوه مجریه» مورد انتقادات گسترده قرار گرفته بود.
بریز و بپاش‌های رئیس دولت سیزدهم نظام تنها به سفرهای استانی خلاصه نمی‌شود. در بودجه ۱۴۰۱ که نخستین بودجه دولت رئیسی است نیز بودجه نهاد ریاست جمهوری اسلامی سه برابر افزایش یافته است. بودجه این نهاد در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده، اما در بودجه ۱۴۰۱ با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه ۱۴۰۱ این نهاد (۱۰۱۰۰۰) این مبلغ به ۱/۴۸۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
یکی دیگر از ابعاد رانتخواری در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، سوء استفاده و فساد مالی با انتصاب‌های فامیلی و سفارشی است که در دولت «قاضی مرگ» نیز ادامه دارد. افراد زیادی از جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در دولت رئیسی نیز به پُست و مقام‌های مدیریتی رسیده‌اند. در این میان البته فسادهای برخی وزارتخانه‌ها مثل وزارت صمت بیش از دیگر بخش‌های دولت به چشم می‌خورد.
ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نطقی در صحن علنی برای چندمین بار در انتقاد از عبدالملکی و فاطمی‌امین، وزرای کار و صمت، گفته بود «پست‌فروشی به عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنائم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند.»
موسوی لارگانی همچنین گفته بود که «حضور دو، سه نفوذی در کابینه رئیسی لکه سیاهی در اقدامات اوست. استمرار وزارت فاطمی‌امین و عبدالملکی به‌تنهایی برای زمین‌زدن دولت کافی است.»
ناصر موسوی لارگانی افزوده بود که «آقای عبدالملکی وزارت کار را با یک شرکت خصوصی اشتباه گرفته‌اند و به مدد توییتر و اینستاگرام و شبکه سه، هر روز در حال اجرای یک فیلم جدید برای ملت هستند. چرا باید هر منتقدی را ابتدا با پول و پست بفریبید و اگر منتقد بر انتقاد ناصحانه‌اش مصر بود، آنگاه انواع تهمت را نثارش کنید؟ این با کدام سیره امامین انقلاب و رئیس جمهور مکتبی سازگار است؟ آنقدر افتضاحات مدیریتی در این وزارتخانه زیاد شده که دیگر امیدی به اصلاح نیست.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفته بود که «پُست‌فروشی به عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنائم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند.»
اردشیر مطهری نماینده گرمسار نیز به انتصاب‌های فامیلی از سوی رضا فاطمی امین وزیر صمت اشاره کرده و گفته که «بعضی آقایان برادر خودشان یا برادر خانمشان را بر سر کار آورده‌اند و پست‌های آنچنانی هم داده‌اند که این سم مهلکی است برای فعالیت آن فرد و شروع خیلی بدی است. مطمئن باشید هر کس بگوید من مراقب هستم، دروغ می‌گوید. مردم از مدیران ما انتظار چنین رفتار‌هایی را ندارند. اگر هم آقایان تخصصی دارند، دست‌کم باید در یک حوزه دیگری فرستاده شوند تا آنجا کار کنند و نزدیک نباشند.»
اردشیر مطهری افزوده که «بسیار بد است. هر دولتی هم که وارد بحث انتصابات فامیلی شود، به باور من شروع بسیاری از موارد مانند رانت و حرکات غیر منطقی خواهد بود. مثلا آقای وزیر صمت برادر همسرش را به عنوان دستیار ویژه وزیر و رئیس هیئت مدیره فولاد منصوب کرده است. آقای فاطمی امین یعنی هیچ نخبه‌ای در کشور نیست؟»
اینهمه در حالیست که «فساد» و «رانتخواری» به بخشی جدا نشدنی از ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده و هر دولت از هر جناحی از نظام و توسط هر فردی تشکیل شود بدون شک دچار فساد و رانتخواری و تخلفات گسترده خواهد شد. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران احتمال هرگونه اصلاح در ساختار جمهوری اسلامی را منتفی دانسته و حتی اقدامات اصلاحی را نیز بستری برای افزایش رانت و فساد ارزیابی می‌کنند.
