با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۱ همچنان سرنوشت دلار ۴۲۰۰ مبهم است؛ ابراهیم رئیسی می‌گوید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌یابد، ادامه پیدا کند اما مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
اواخر پاییز سال گذشته و همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی دولت اعلام کرد که دیگر برنامه‌ای برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد. این تصمیمی بود که دولت پیشتر نیز بر آن اصرار می‌ورزید. ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی‌اش بارها با اشاره به فسادهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر حذف آن اصرار کرده بودند. سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بهار ۱۳۹۷ و در پی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در چند روز انجام شد. تیم اقتصادی دولت روحانی به پیشنهاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت دوازدهم قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرد و قرار شد برای واردات ۲۵ قلم مواد غذایی و کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه کارخانه‌ها از این ارز استفاده شود. توجیه دولت روحانی این بود که استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری خواهد کرد.
طی چهار سال گذشته نه تنها قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی کاهش پیدا نکرد و ثابت نماند، بلکه فساد گسترده‌ای در توزیع این ارز شکل گرفت. اینهمه در حالیست که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند در شرایط کنونی اقتصادی و درآمدی خانوارها و قرار داشتن بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر، حذف این ارز در حال حاضر موجی از تورم در مواد خوراکی را ایجاد می‌کند. دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی اما در نهایت حذف ارز ترجیحی را برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دادند.
در مقابل مقامات دولتی مکلف شده‌اند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و برنامه‌ریزی برای حمایت از معیشت خانوارها اقدام به حذف این ارز کنند. نرخ جایگزین دلار ترجیحی نیز نرخ ets که نزدیک به نرخ نیمایی است در نظر گرفته شده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر کالایی که وارد شود با نرخ حدود ۲۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری خواهد شد.
اینهمه در حالیست که طی روزهای گذشته با وجود آغاز اجرای قوانین و مصوبات بودجه‌ای سال ۱۴۰۱، تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان نامشخص است.
ابراهیم رئیسی روز گذشته در جمع اعضای تشکل‌های دانشجویی گفت که در خصوص ارز ترجیحی دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند که فسادزا است و برخی دیگر حذف آن را موجب مشکلات اقتصادی می‌دانند اما دولت تصمیم گرفته کارهای سخت را با درایت و کمترین عوارض پیگیری و اجرایی کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌یاید، ادامه یابد و یا جبران آن را به مردم بپردازیم.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در اظهارنظری در این خصوص گفته که تاکنون هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیجی برای کالاهای اساسی گرفته نشده است.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در آخرین توضیحات درباره ادامه تخصیص ارز ترجیحی گفته که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد. بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.
همانطور که از سخنان ابراهیم رئیسی و مسعود میرکاظمی مشخص است دولت رئیسی منابع کافی برای ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را ندارد و از سوی دیگر به دنبال عقب انداختن رویارویی با عوارض ناشی از حذف این ارز است. پیش از این بارها کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مواد غذایی و نهاده‌های دامی را از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد.
سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شده در حالی مبهم است که پرسش مهمی که از سخنان رئیسی و میرکاظمی مطرح می‌شود اینست که اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد چرا قیمت مواد خوراکی و دارو به سرعت در حال افزایش است؟
برای نمونه بانک مرکزی طی روزهای گذشته مدعی شده ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده است اما در بازار مواد غذایی و دارو قیمت‌ها به صورت انفجاری افزایش یافته است. بانک مرکزی البته مدعی است که «با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت و وصول درآمد‌های نفتی، تامین ارز کشور با وجود ادامه تحریم‌ها به بهترین سطح سال‌های اخیر خود رسیده است».
گزارش وزارت بهداشت حاکی از آن است که سال گذشته قیمت داروهای وارداتی تا ۶ برابر افزایش داشته و قیمت داروهای داخلی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۱ درصد از سبد هزینه خانوار در سال ۹۹ به هزینه‌های دارو و درمان اختصاص داشته است که این سهم نسبت به سال‌های گذشته رو به افزایش است. افزایش قیمت دارو اما پس از تعطیلات نوروز سرعت بیشتری گرفته است. قیمت مواد غذایی به ویژه گوشت و تخم مرغ و لبنیات نیز با افزایش روبروست.
البته برخلاف ادعای دولت، برخی فعالان حوزه دارو تخصیص ارز ترجیحی برای دارو را تکذیب می‌کنند. محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در اینباره گفته که دولت تاکنون هیچگونه منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو اختصاص نداده است و تداوم پرداخت ارز ترجیحی و ثبت سفارش با آن در زمینه دارو حقیقت ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزوده که «دولت نه تنها در سال جدید هیچگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو اختصاص نداده است که سال گذشته واردکنندگان دارو محمولههای وارداتی به ارز ۶۵۰ میلیون دلار را وارد و ترخیص کرده‌اند اما تاکنون نرخ ارز آن محاسبه نشده است و کسی نمی‌داند که دولت می‌خواهد برای این حجم واردات چه نرخ ارزی را معیار محاسبه قرار دهد.»
محمود نجفی‌عرب تأکید کرده که «گذشته از این، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام دارویی از سال گذشته حذف شده و دولت برای نرخ ارز محمولههای وارداتی پارسال هنوز تصمیم‌گیری نکرده است. بنابراین باید گفت که تکلیف دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو هنوز مشخص نیست و شنیده‌های من حاکی از آن است که دولت هنوز برای ساختار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به نتیجه نرسیده است و بناست که تا زمانی که در این زمینه تصمیم‌گیری نشده است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشته باشد.»
این ابهامات سبب شده که عباس مقتدایی نماینده اصفهان و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه جلیل میرمحمدی به عنوان نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان در نامه‌ای مشترک به ابراهیم رئیسی با تأکید بر لزوم تقویت ابعاد نظارتی و انجام بازرسی‌های لازم برای کنترل دقیق بازار دارو و جلوگیری از هرگونه اخلال توسط سوداگران خواستار صدور دستورات ویژه در حوزه دارو شوند.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره علت رشد قیمت‌ها پیش از حذف ارز ترجیحی گفته «قیمت‌ها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود و یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود».
مسعود میرکاظمی در حالی به «پرداخت یارانه» برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی اشاره کرده که به نظر نمی‌رسد بضاعت اقتصادی دولت برای پرداخت یارانه کافی باشد. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به حدود پنج تا هشت میلیون ایرانی زیر پوشش بیمه نیستند و آخرین گزارش پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان نشان می‌دهند که ۲۷ میلیون و ۱۰۳ هزار ایرانی در فقر مطلق هستند و از این جمعیت چیزی حدود ۷۰ درصد آنان زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند. با این حساب حدود یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق بسر می‌برند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو این نگرانی را ایجاد کرده است که دست این جمعیت به دارو و خدمات درمانی کوتاه‌تر از پیش شود.
