به گفته مسئولان پزشکى قانونى تهران، سال گذشته نزدیک به صد هزار نفر به دلیل آسیب‌هاى جسمى و زد و خورد به این سازمان مراجعه کرده‌اند. این آمار نسبت به سال پیش یک و نیم درصد افزایش نشان مى‌دهد.
در سال ١۴٠٠، در مجموع نود و شش هزار و پانصد و سه نفر به پزشکى قانونى تهران مراجعه کردند که در میان آنها ۶۱ هزار و ۶۶ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۴۳۷ زن بوده‌اند.
تعداد مراجعین به دلیل مشاجره و کتک‌کارى و خونریزى اعضاى بدن در سال ١۴٠٠ در مقایسه با سال قبل از آن (١٣٩٩)، یک و نیم درصد بالا رفته است.
در سال‌هاى گذشته هم گزارش‌هاى فراوانى درباره آمار نزاع و درگیرى در ایران و دلایل این کشمکش‌ها انتشار یافته است.
در سال ۱۳۹۹، در مجموع ۹۵ هزار و ۴۷ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از درگیری به مراکز پزشکی قانونی تهران مراجعه کرده بودند.
در آذرماه سال ۱۴۰۰، خبرگزارى «آنا» در گزارشی به نوسانات شدید قیمت‌ها، اختلافات طبقاتی، افسردگی، اختلالات شخصیتی و بی‌عدالتی به عنوان مهمترین علت‌هاى نزاع و درگیری در ایران اشاره کرده و یادآور شده بود که بالاترین شمار مراجعه کنندگان به مراکز پزشکى قانونى به دلیل زد و خورد در استان‌هاى اردبیل، آذربایجان شرقى، همدان و زنجان و کمترین درگیرى در هرمزگان و بوشهر ثبت شده است.
این گزارش می‌افزاید که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۳۵ هزار نفر در سراسر کشور به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده‌اند.
خبرگزاری «تسنیم» نیز در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در گزارشی به استناد آمارهای رسمی پزشکی قانونی ایران نوشت نزدیک به ۴۰ درصد از معاینه‌های انجام شده در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در نیمه نخست سال گذشته، به آسیب‌های مربوط به درگیری بوده است.
چند تن از کارشناسان نیز «کاهش میزان تحمل شهروندان» و در عین حال «ناامیدی از احقاق حق در دستگاه‌های قضایی» را دلیل اصلی بسیاری از درگیرى‌ها در ایران دانسته و عقیده دارند به خاطر مسیر طولانی و فرسایشی پیگیری پرونده‌ها در دادگاه‌های ایران، غالب مردم به این نتیجه رسیده‌اند که باید شخصا و با استفاده از زور بازو حق خود را بگیرند.
اما فاجعه‌بارترین گزارش از سوى یک سازمان حقوق بشری و افزایش ۳۰ درصدی آمار قتل زنان در مناطق کُردنشین ایران ظرف یک سال گذشته است که اختلافات خانوادگی را مهمترین دلیل قتل و خودکشی زنان کُرد دانسته است.
سازمان حقوق بشری «هه نگاو» با انتشار گزارشی از قتل و خودکشی زنان در استان‌های کُردنشین شامل کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی اعلام کرد که در این مناطق، از اسفند سال گذشته تا اسفند امسال، ۴۱ زن به قتل رسیدند.
«هه نگاو» افزود، در میان ۴۱ زنی که در سال گذشته به قتل رسیدند، ۱۷ زن به دست همسر و ۳ زن نیز به دست همسران سابق خود از پای درآمدند.
https://kayhan.london/1400/12/16/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%b3%db%b0%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c
در مجموع، ۳۵ زن به دست افراد نزدیک همچون پدر، برادر، همسر، همسر سابق، پسر و داماد و همچنین ۲ زن توسط خواستگار کشته شدند. در ۴ مورد نیز نسبت قاتل یا قاتلان با زنان قربانی، «ناشناس» گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، «اختلافات خانوادگی» با ۶۵ و نیم درصد، اصلی‌ترین دلیل قتل زنان در مناطق کُردنشین ایران بوده است. همچنین ۱۴ و نیم درصد از قتل‌ها نیز به دلایل ناموسی رخ داده‌اند.
بیشترین شمار قتل زنان در استان کرمانشاه با ۱۸ مورد و پس از آن استان کردستان با ۱۱ قتل به ثبت رسیده است.
بسیارى از کارشناسان خلاء قانونی و فقدان قوانین کیفری جمهوری اسلامی را عوامل اصلى افزایش شمار خشونت علیه زنان ایرانی به ویژه در خانواده مى‌دانند.
از جمله این موارد و طبق قانون مجازات اسلامی، پدر را نمی‌توان قاتل دانست بطوری که حتی در صورت محکومیت از سوی دادگاه، حداکثر به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.
همچنین، لایحه موسوم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بیش از ۱۰ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان در دیماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دیماه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
اما مجلس شورای اسلامی تا پنج ماه بعد، از اعلام وصول این لایحه سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، دریافت آنرا اعلام و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع کرد.
در رژیم ولایت فقیه، حتی آثار هنری مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان و قتل‌های «ناموسی» با محدودیت‌های فراوانی از سوی مقام‌های مسئول روبروست. فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری با موضوع قتل‌های ناموسی، محصول سال ۱۳۸۹، نزدیک به یک دهه توقیف شد. این فیلم بعد از رفع توقیف موقت و اکران، دو سال پیش بار دیگر توقیف شد و سازندگان آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
