طرح شفافیت قوای سه‌گانه روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت. تصویب این طرح در حالیست که ساختار فسادزا و رانت‌خیز جمهوری اسلامی مانند سدی در برابر ایجاد هرگونه شفافیت اداری و مالی عمل می‌کند!
روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اعلام این خبر گفته که پس از آن‌که دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در صحن مجلس تصویب شد، بلافاصله این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد و امروز به تصویب این کمیسیون رسید.
این طرح فردا یکشنبه یازدهم اردیبهشت در صحن مجلس شورای اسلامی به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.
در ماده یک این طرح ذکر شده که دستگاه‌ها، نهادها و سازمان و موسسات مشمول این قانون چه بخش هایی هستند. در ماده دو نیز موضوع اطلاعات و داده‌هایی که باید منتشر شوند به تفکیک ذکر شده است.
بر اساس ماده ۳ این طرح باید در مجموعه‌هایی که به صورت شورایی اداره می‌شوند از جمله مجلس شورای اسلامی، آرای مخالف، موافق و ممتنع مأخوذه اعضا به تفکیک اسامی، به گونه‌ای که قابلیت خوانش رایانه‌ای داشته باشد منتشر شود.
در ماده ۴ این طرح نیز آمده است که دستگاه های مشمول این قانون باید به صورت دوره‌ای گزارش عملکرد خود را در این زمینه اعلام کنند. در ماده ۵ نیز پیرامون برخورد با مستنکفین [کسانی که از کاری سر باز می‌زنند] و کسانی که از اجرای این قانون سرپیچی کنند، اشاره شده است.
«طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی» توسط ۲۰۰ نفر از نمایندگان امضا و ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ جهت بررسی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.
https://kayhan.london/1401/01/24/%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%84%da%af%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%da%86%db%8c%d8%9b-%d8%b7%d8%b1
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این طرح گفته که تا کنون «خلاءهای قانونی» سبب شده بود که اقدامات و تلاش‌ها برای شفاف‌سازی اقدامات قوای سه‌گانه موفق نباشد و این طرح برای ایجاد یک «تحول» تنظیم شده است.
به گفته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال «برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی، باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌ها به همراه مذاکرات و تصمیمات در اختیار عموم مردم قرار گیرد و امکان داوری برای مردم فراهم شود.»
طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین بار در ۱۴ شهریور سال ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم با اکثریت اصلاح‌طلب به رأی گذاشته شد؛ اما نمایندگان با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس وقت با آن مخالفت کردند.
این طرح در سال ۱۳۹۹ بار دیگر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و از سوی نمایندگان به کمیسیون تدوین رفت. این کمیسیون نیز به دلیل ناقص بودن طرح، کارگروهی برای ارزیابی آن تشکیل داد و در نهایت گزارش کمیته مربوطه در کمیسیون بررسی، تصویب و به جلسه علنی ارجاع شد. این طرح، چون مربوط به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس است نیاز به ۲ سوم آرای نمایندگان داشت که با اختلاف ۲ الی ۵ رأی، این طرح تصویب نشد به همین علت از دستور کار مجلس خارج شد، اما بر اساس ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس با امضای ۵۰ نماینده دوباره در دستور کار قرار گرفت.
این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ هم همچنان در اولویت بررسی قرار نگرفت و در نهایت امروز به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی رسیده و فردا به رأی کل نمایندگان مجلس گذاشته خواهد شد.
اینهمه در حالیست که ساختار فسادزا و رانت‌خیز جمهوری اسلامی مانند سدی در برابر ایجاد هرگونه شفافیت اداری و مالی عمل می‌کند. در نتیجه حتی اگر چنین طرح‌هایی روی کاغذ تصویب هم بشوند و به نهادها و سازمان‌ها ابلاغ شوند، قابل اجرا نیستند؛ نه خود مجلس شورای اسلامی بری از فساد است و نه نهادهایی که باید به اصطلاح این طرح را اجرا کنند سالم و پاک هستند! جدا از اینکه گروه‌های مافیایی نیز هر کدام به سود خود و در رقابت با دیگری چنین ایده‌هایی را خنثی می‌کنند.
