لادن بازرگان – در آخرین نشست محاکمه استکهلم، دادستان‌های پرونده حمید نوری از دادگاه برای او تقاضای اشد مجازات کردند. چطور می‌توان این بغض‌های فروریخته و اشک‌های نریخته چندین‌ساله، این فشارهایی را که در تمام این سال‌ها به خانواده‌ها وارد شد و عذاب ورنجی را که به خاطر از دست دادن عزیزانشان کشیده‌اند توصیف کرد؟ توصیف لحظه‌ای که دو دادستان زن، آنهم در ماه رمضان برای یکی از فاشیست‌های رژیم اسلامی، تقاضای حکم اشد مجازات کردند، از قلم برنمی‌آید. بیان احساسی که در این لحظه به انسان دست می‌دهد، در کلمات نمی‌گنجد و نمی‌توان گفت چه لحظه درخشان و چه نقطه اوج بی‌نظیری است. فکر می‌کنی بار سنگینی که ۳۳ سال بر دوش سنگینی می‌کرده یکباره برداشته شده است.
با اینکه تقاضای اشد مجازات از سوی دادستان‌ها فقط در حد یک درخواست است و هنوز حکمی صادر نشده، چند روز گذشته چه گریه‌ها و چه خنده‌هایی در پی داشت. خانواده‌های جانباختگان یکدیگر را در آغوش گرفته و احساس کردیم وظیفه سنگین دادخواهی را که اینهمه سال برایش تلاش می‌کردیم، و سال‌ها بود میلیمتری به جلو می‌بردیم، یکباره چندین کیلومتر جلو رفت.
در طول ۹ ماه گذشته در این دادگاه شاهد تشکیل ۸۸ جلسه با حضور ۳۵ شاکی و ۲۴ شاهد بودیم، و ۳ بار در هفته، شنیدیم که در زندان‌های جمهوری اسلامی چه بر عزیزان ما گذشته و چه بر سر زندانیان آمده است و چطور رفتارهای غیرانسانی زندانبان‌ها و مسئولین رژیم، آنها را آزار داده و چطور در جریان کشتار ۶۷ در یک فاصله شش تا هشت هفته‌ای، تعداد زیادی زندانی که حکم زندان برایشان صادر شده بوده و سال‌های زیادی از احکام زندان را در پشت میله‌ها گذرانده بودند و ما چشم‌انتظار آزادی‌شان بودیم، ناگهان و ناجوانمردانه به دار کشیده شدند.
یکی از بخش‌های جالب ماجرا، حضور شاهدان متخصص در جریان دادگاه بود. ۹ تن از شاهدین متخصص به نام‌های جفری رابرتسون، اریک داوید، یان یارپه، شادی صدر، مارک کلامبری، اووه برینگ، سالی لانگوورت، دیوید کلفنذ و پیام اخوان به دادگاه فراخوانده شدند. برخی از آنان از وکلای برجسته بین‌المللی بودند و هر کدام در حوزه‌های مختلف، تخصص‌های متفاوتی در رابطه با جنایت جنگی و مسائل مربوط به جنگ داشتند. در این مورد تحقیقاتی انجام داده بودند و در دادگاه توضیح دادند که چطور حمله مجاهدین به مرزهای ایران، جنگ بین‌المللی محسوب می‌شده است و به همین دلیل هم انتقامی که از زندانیان محبوس در زندان گرفته شده، نوعی جنایت جنگی به حساب می‌آید. برای زندانیان چپگرا هم، آنچه بر سرشان رفته از سوی دادستانی به عنوان قتل نفس در پرونده در نظر گرفته شد.
جفری رابرتسون که اولین گزارش مبسوط درباره کشتار ۶۷ را به دعوت «بنیاد برومند» در سال ۲۰۰۰ نوشته، توضیح داد با توجه به مطالعاتی که در رابطه با این کشتار انجام داده، توانسته ثابت کند که این جنایت‌ها به شکل سیستماتیک رخ داده، جانباختگان وجود خارجی داشته، هویت و خانواده داشته‌اند و با وجود پنهانکاری، از بین بردن شواهد و سکوت رژیم، این جنایات قابل انکار نیستند.
شادی صدر در رابطه با سال‌ها تحقیقات خود صحبت کرد. در ارتباط با گورهای دستجمعی مانند خاوران، ناپدیدشدگان قهری و همچنین در ارتباط با بلاهایی که بر سر خانواده‌ها آمده است. پیام اخوان از تلاش گسترده خود در ایران تریبونال گفت و تشریح کرد که چطور در این جلسات، قریب به ۷۹ نفر شهادت دادند و ۱۵ نفر دیگر هم توضیحات اضافه و تشریح داشتند در این مورد که، برخلاف آنکه این زندانی‌ها از تفکرات مختلف و از شهرهای گوناگون ایران بودند و یک خاستگاه و یک منظر و دیدگاه نداشتند، طیف‌های مختلف سیاسی را در برمی‌گرفتند، در رده‌های سنی متفاوتی بوده و در زندان‌های دور و نزدیک کشور و بطور پراکنده نگهداری می‌شدند، اما داستان‌های همگی‌شان یکسان بوده و چطور او به عنوان یک حقوقدان بین‌المللی به این باور رسیده که این اتفاقات رخ داده و انچه بر سر آن زندگی‌ها و جان‌های به خون خفته آمده مصداق جنایت علیه بشریت است.
یک خانم روانشناس هم در جریان دادگاه حضور داشت و توضیح داد که چطور بازماندگان و جان به دربردگانی که این آسیب‌های روحی و روانی را از سر گذرانده و در جریان این جنایت‌های هولناک قرار گرفته‌اند، توانایی آن را دارند که صورت و چهره یکی از کسانی را که این بلاها را بر سر زندگی‌هاشان آورده به خاطر بسپارند و این امر به اثبات ادعای شاهدان و شاکیان که می‌خواستند دادگاه را قانع کنند که تمام این جریانات واقعیت داشته است کمک کرده است.
دادستان‌ها در سخنان دو روز انتهایی دادگاه بحث‌های پایانی خود را با استناد به کتاب‌ها و شهادت‌های ایرج مصداقی و دیگران، گزارش سازمان عفو بین‌الملل (اسرار به خون آغشته)، گزارش جفری رابرتسون (به همت بنیاد برومند)، اسناد و گزارش‌های ایران تریبونال و قوانین بین‌المللی ارائه دادند. جریان ادله اثباتی این دادگاه به این شکل پیش رفت که در مرحله نخست، دادستان‌ها توضیح دادند که چطور زمینه کشتار زندانیان سیاسی به تدریج مهیا شده و سپس اثبات کردند که با وجود انکار رژیم جمهوری اسلامی، این کشتار رخ داده و این انسان‌ها به شکل غیرقانونی کشته شده‌اند. در مرحله بعدی به تایید و تشخیص هویت اعدام‌شدگان پرداختند و توضیح دادند که چطور از افراد نام برده شده در لیست اعدام‌شدگان، ۱۱۸ مجاهد و ۲۶ زندانی سیاسی چپ، جملگی وجود خارجی داشته و بستگان، دوستان و نزدیکانی در جریان دادگاه توانسته‌اند، هویت و وجود آنان را اثبات کنند. در مرحله سوم، به تایید هویت متهم که همان حمید عباسی (نوری) بود پرداختند. دادستان‌ها تشریح کردند که چطور حمید نوری تلاش می‌کند هویت خود را انکار کند، اما درواقع دارد دروغ می‌گوید و او همان «حمید عباسی» است که با این اسم مستعار به آزار و شکنجه زندانیان مشغول بوده. دادستان‌ها با ارائه مدارک زیادی از جمله پیامک‌های داخل تلفن حمید نوری و با استناد به شماره تلفن‌هایی که در تلفن همراه او پیدا کردند به اثبات رساندند که او همان حمید عباسی است، کسی که در جریان دادگاه‌های غیرقانونی و فقط چند دقیقه‌ای داخل زندان، مشارکت داشته و طبق شهادت شاهدان، یکی از کسانی بوده که فعالانه در جریان نقل و انتقال زندانی‌ها به مقابل هیئت مرگ و سپس اجرای حکم اعدام آنان مشارکت داشته است.
در مرحله پنجم دادستان‌ها به تحلیل حقوقی روند دادگاه پرداخته و قوانین بین‌المللی حقوقی در ارتباط با جنایت جنگی و قوانین عرفی در این رابطه را تشریح کردند. آنها توضیح دادند که چقدر آنچه رخ داده، زیر پا گذاشتن تمام حقوقی بوده است که حکومت ایران موظف و متعهد به پایبندی به آن بوده است. در پایان هم دادستان‌ها، برای متهم، درخواست اشد مجازات کردند که یکی از بهترین لحظات زندگی همه ما حاضران بود.
یکی از حواشی و بحث‌های گسترده‌ای که پیرامون این دادگاه مطرح شد این بود که چرا زندانیان سابق مجاهد به عنوان شاکی در جریان دادگاه احضار شدند اما زندانیان چپگرا فقط به عنوان شاهد ماجرا در جریان دادگاه حضور داشتند؟ عده‌ای حتی ادعا کردند که دادگاه به عمد حقوق زندانیان چپگرا را زیرپا گذاشته. چنین تحلیل‌هایی از پایه غلط و بی‌اساس است. چون کشتار ۶۷ بیش از ۳ دهه قبل، در خارج از سوئد و به دست دولت جمهوری اسلامی صورت گرفته و دادستان‌ها باید به قوانین محکمه‌پسندی استناد می‌کردند تا بتوانند حمید نوری را متهم و محکوم کنند. چون قوانین مربوط به «جنایات علیه بشریت» بعد از کشتار سال ۶۷ به قوانین سوئد اضافه شده و این قانون «عطف به ماسبق» نمی‌شود، دادستان‌ها نمی‌توانستند به قوانین مربوط به «جنایات علیه بشریت» استناد کنند. این کشتار طبق قوانین حقوقی «نسل‌کشی» هم نیست چون برای اثبات نسل‌کشی، باید یک نیت ثابت از جانب عاملان برای تخریب فیزیکی یک «ملت، قوم، نژاد یا مذهب» وجود داشته باشد و صِرفِ اینکه چپی‌ها «بی‌دین” هستند را نمی‌شد استفاده کرد. از نظر قانونی «داشتن یک دین» و کشته شدن به خاطر آن جرم است نه «نداشتن دین». البته این ایرادی است که در قانون «نسل‌کشی» وجود دارد و باید تصحیح بشود اما این در حیطه اختیارات دادستان‌های سوئد در این دادگاه نیست. دادستان‌ها با آگاهی کامل بر این مشکلات تلاش کردند رابطه‌ای بین این کشتار و قوانین سوئد پیدا کنند. از آنجا که مجاهدین یک شاخه نظامی مستقر در عراق داشتند و سازمان مجاهدین در تیرماه سال ۱۳۶۷ در عملیات «فروغ جاویدان» به ایران حمله کرده بودند و کشتار ۶۷ بلافاصله بعد از این عملیات در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ آغاز شد، دادستان‌ها زندانیان مجاهد را «اسیر جنگی» دانستند. وقتی شما زندانی را اسیر جنگی تلقی کنید، شکنجه و آزار او هم جزو موارد شکنجه مطرح شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی است و جزو موارد غیرقانونی محاسبه می‌شود. در نتیجه، زندانیان مجاهدی که جان به در برده بودند، به دلیل شکنجه‌هایی که در دوران حبس و جریان کشتار ۶۷ بر آنان رفته و به دلیل فشار روانی که در زمان حضور در مقابل هیئت مرگ تحمل کرده بودند و به دلیل اجبار به نوشتن انزجارنامه و اعتراف به اینکه ما منافقیم نه مجاهد و اینکه مجبور به انجام مصاحبه‌های تلویزیونی و اظهار انزجار علیه خودشان شده بودند و این موارد همه جزو جرائم بین‌المللی محسوب می‌شود و از همین رو آنان جزو شاکیان پرونده محسوب شده‌اند. اما زندانیان چپ به این دلیل که در عملیات مسلحانه بین‌المللی و در جنگ علیه ایران مشارکت نکرده بودند فقط شاهد محسوب شدند و نمی‌شد آنان را شاکی معرفی کرد.
دفاعیات پایانی دادستان‌ها و شیوه‌ای که هزاران صفحه مدارک و ده‌ها شهادت و شکایت را تنظیم کرده بودند فوق‌العاده بود. این دادگاه یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران و جنبش دادخواهی است و برتری یک نظام دموکراتیک بنا شده بر پایه آزادی بیان و حقوق بشر را به اثبات می‌رساند. اینگونه دادگاه‌های عادلانه همان خواسته‌ای است که مردم ایران، در طول یک صد سال گذشته رویایش را در سرپروانده‌اند و به دنبال یک قوه قضاییه آزاد و مستقل و مبتنی بر پایه عدالت بوده‌اند. به امید آنکه چنین دادگاه‌هایی در میهن ما ایران برپا شود.
