دولت مدعی است که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران رقم قابل توجهی است و وزیر کار حتی می‌گوید با این افزایش دستمزد اگر تورم هم چند درصد افزایش پیدا کند نه تنها بد نیست بلکه خوب هم هست! این در حالیست که افزایش دستمزد امسال با توجه به گرانی‌ها در عمل نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش نداده بلکه در آنسو به دلیل شرایط اسفبار اقتصادی سبب اخراج بخش زیادی از کارگران تا پایان سال نیز خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد کارگران در سال جدید خورشیدی ۵۷ درصد افزایش یافته است. کمیته دستمزد شورای عالی کار که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شده اسفندماه گذشته تصویب کردند که رقم حداقل دستمزد روزانه در سال جدید خورشیدی، ۱۳۹۳۲۵۰ ریال و پایه مزد ماهانه کارگران ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال باشد. همچنین بُن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در نتیجه دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۶۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال شده است. حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال می‌شود.
بر این اساس اگر یک کارگر، متأهل و دارای فرزند باشد و تمام مزایای شغلی را هم دریافت کند درآمدش به شش میلیون تومان در ماه هم نمی‌رسد. این در حالیست که آخرین رقم «خط فقر» در پاییز گذشته از سوی کارشناسان اقتصادی ۱۲ میلیون تومان در ماه اعلام شده بود. مقامات حکومتی نیز رقم «خط فقر» ۱۰ میلیون تومانی در سال گذشته را قبول داشته و به آن اعتراف کرده بودند.
این ارقام نشان می‌دهد که دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۴۰۱ حتی نیمی از هزینه‌های زندگی ماهانه را نیز تأمین نمی‌کند و بدون شک خانوارهای کارگری امسال بیش از پیش به زیر خط فقر رانده می‌شوند. در آنسو اما این افزایش سطح دستمزدها هرچند برای کارگران «ناکافی» است اما کارفرمایان را با افزایش هزینه روبرو کرده است.
هزینه دستمزد بخش قابل توجهی از هزینه‌ی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به شمار می‌رود و با افزایش دستمزدها کارفرمایان تلاش می‌کنند هزینه را کاهش داده و در نتیجه بخشی از نیروی کار را اخراج می‌کنند.
علی اصلانی فعال کارگری پیش از این اعلام کرده بود که از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ اثرات افزایش ناچیز دستمزد بر اخراج نیروی کار نمایان می‌شود. گزارش‌ها اما اکنون نشان می‌دهد که بلافاصله پس از تعطیلات نوروز کارفرمایان اخراج نیروی کار را شروع کرده‌اند.
حسین اکبری فعال کارگری در اینباره گفته «در شرایطی که کارفرما نیازی به حضور دائم نیرو ندارد و نمی‌خواهد خود را متعهد به پرداخت دستمزد و بیمه کند، به راحتی عذر فرد را می‌خواهد. در خصوص کارگرانی که کار تولیدی می‌کنند و کارفرما به نیروی کارشان نیاز دارد وضعیت نادیده گرفتن حق و حقوق کارگر در قالب انعقاد قراردهای موقت کار صورت می‌گیرد، قراردادهایی که کارفرما نسخه آن را در اختیار مراجع قانونی قرار نمی‌دهد، و به همین دلیل دست کارفرما باز است که به هر شکل دلخواه حق و حقوق کارگر را نادیده بگیرد.»
حسین اکبری همچنین افزوده که «قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد یعنی صرفا روی کاغذ است، این عدم ضمانت به این دلیل است نه تشکل یا اتحادیه مستقل کارگری وجود ندارد که از حق و حقوق کارگر در برای کارفرما دفاع کند، نه دولت عزم راسخی در حمایت از کارگران و مردم دارد که بازرسی‌های سفت و سخت دوره‌ای در کارگاه‌ها و محل کار برای رصد استیفای حقوق کارگران و نظارت بر اجرای مفاد قانون کار، اعمال کند.»
در این میان حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بجای اینکه برای مهار بحران در زندگی و امنیت شغلی کارگران اقدامی کند، گفته که «اگر مثلا ما تونستیم رفاه کارگران را ۶۰ درصد بالا ببریم و مثلا یکی دو درصد هم تورم در جامعه ایجاد شد آیا به صرفه است؟! حتما به صرفه است!»
اینهمه در حالیست که نمایندگان کارگری نسبت به کاهش قدرت خرید کارگران و هشدار داده و خواستار افزایش دستمزدها هستند. از سوی دیگر کارفرمایان معتقدند باید رقم دستمزد کاهش پیدا کند وگرنه ناچار به ادامه روند اخراج نیروی کار خواهند بود. برخی مقامات دولتی هم اصرار دارند که افزایش دستمزدها آثار تورمی در پی دارد.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مدعی شده که باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد، نه دستمزدشان. او از احتمال کاهش رقم حداقل دستمزد خبر داده و گفته که «درخواست بازنگری در دستمزد مصوب، توسط کمیسیون اقتصادی به رییس مجلس داده شده و احتمالا در جلسه سه‌جانبه روسای سه قوه، در هفته آینده تعدیلاتی در دستمزد اتفاق می‌افتد.»
محمدرضا پورابراهیمی همچنین گفته که «پیش‌بینی من این است که با توجه به اینکه رییس جمهور به علت بیکاری و تورم گسترده افزایش دستمزد، با اصلاح آن موافق است، دستمزد تغییر کند.»
موضوع تغییر دستمزد کارگران با ضد و نقیض‌گویی‌هایی از سوی مقامات روبروست. برخلاف آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارگران قطعی است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در خصوص تعدیل دستمزد کارگران اعلام کرد؛ میزان افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار مصوب و ابلاغ هم شده است.
سخنگوی دولت تأکید کرده که «هیچ برنامه‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران در دستور کار نیست.»
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار نیز در واکنش به اظهارات ئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: شورای عالی کار، نهادی سه‌جانبه و غیردولتی است و هیچ نهاد یا فردی فراتر از این شورا، نمی‌تواند مصوبات آن را تغییر دهد؛ ضمن اینکه مزد ۱۴۰۱ با مشارکت هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی تعیین شده و به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
علی خدایی ضمن انتقاد از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با اظهارات خود موجی از نگرانی در میان کارگران کشور به وجود آورد، تصریح کرد: بحث دستمزد تمام شده است و مزد مصوب به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد؛ شورای اطلاع‌رسانی دولت و معاون روابط کار وزیر کار نیز با قطعیت اعلام کردند که افزایش مزد قطعی و غیرقابل تغییر است.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار معتقد است که «در حال حاضر کارگران در ایران بدترین و سخت‌ترین شرایط زندگی را نسبت به چهار پنج دهه اخیر در کشور تجربه می‌کنند. تورم بالا همراه با گرانی‌های روزافزون، کمر کارگران را زیر بار فشار زندگی خم کرده است.»
به گفته این کارشناس بازار کار گسترش فقر در جامعه کارگری، امروز بزرگترین و نگران‌کننده‌ترین دغدغه کشور است. بیکاری و عدم امنیت شغلی از مشکلات حاد دیگری است که سال‌هاست جامعه کارگری را رنج می‌دهد، بنابراین خواسته اولیه و ضروری کارگران در کشور، ایجاد اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری است.
این کارشناس بازار کار همچنین افزوده که «متأسفانه کارگران کشور از پشتوانه و تکیه‌گاه سازمانی برای حمایت و پیگیری مطالبات خود محروم هستند. فعالیت‌های کارگری بدون داشتن نهادهای کارگری تقریبا غیرممکن است.»
