سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در اظهار نظری عجیب «دستور» داده که فقط قیمت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگر نباید گران شود!
سردار پاسدار احمدی وحیدی شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی توضیحاتی عجیبی ارائه داد و گفت: «در طرح اصلاح یارانه، قیمت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. از سویی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه این چهار قلم کالا گران شد، قیمت حمل و نقل و سایر کالاها را بالا ببرد.»
سردار پاسدار وحیدی گفت که «چون جبران هزینه در این طرح دیده شد همچنین به مصرف‌کنندگان این چهار قلم کالا به دلیل گران شدن آنها یارانه پرداخت خواهد شد.»
او مدعی شده که گرانی به عرصه حمل و نقل گسترش نمی‌یابد و مصرف‌کنندگان برای گران‌شدن اقلام یاد شده، یارانه خواهند گرفت: «رانندگان حق گران‌کردن کرایه را ندارند و نمی‌توانند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا بر قیمت‌های خود بیفزایند.»
در این میان اصلا معلوم نیست به چه دلیل این روزها وزیر کشور مرتب درباره مسائل اقتصادی اظهار نظر کرده و دستور صادر می‌کند!
مسعود میرکاظمی معاون ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی دیگری اطمینان خاطر داد که بهای نان و دارو ثابت می‌ماند و یادآور شد که برای سوخت هنوز تصمیمی گرفته نشده است!
به گفته مسعود میرکاظمی یارانه دولتی برای دو ماه و برای کالاهای اساسی بجز دارو و نان واریز می‌شود و «هنوز کالای مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی در جامعه توزیع می‌شود و قیمت‌گذاری‌ها باید تغییر کنند.»
گذشته از اینکه چنین سخنانی سطح درک و فهم ناقص و ناتوان مقامات جمهوری اسلامی را از علم اقتصاد نشان می‌دهد که فکر می‌کنند می‌توان صورت این مسئله حیاتی را نیز با دستور و امر و نهی و سرکوب پاک کرد، قواعد اقتصاد نیز منتظر «امر» و «دستور» و «اجازه» این مقامات ناکارآمد نمانده و نمی‌ماند. برخلاف آنچه سردار پاسدار احمد وحیدی گفته قیمت کالاهای دیگر نیز بدون شک طی هفته‌های آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد ایران افزایش یافت و به بیش از ۲۹ هزار تومان رسید و امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز روند صعودی را طی کرده و تا زمان تنظیم این گزارش به ۲۹ هزار و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. روشن است که افزایش قیمت دلار، موجی از گرانی کالاها و خدمات را با خود به همراه خواهد داشت.
بی‌ثباتی اقتصادی و نگرانی از افزایش بیشتر تورم و گرانی بیشتر کالاها و در مجموع انتظارات تورمی یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت کالاها است. از سوی دیگر همزمان زمان با افزایش قیمت مواد غذایی اساسی که قوت غالب مردم هستند قیمت دیگر کالاها و خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند.
دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) با این توجیه که «توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بوده و در توزیع این ارز از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان، تخلفات زیادی صورت گرفته» تصمیم گرفته این ارز را بطور خزنده و بدون اعلام صریح، حذف کرده و همچنین اصلاح یارانه‌ها را پیگیری کند.
به دنبال اجرای این طرح در هفته‌های گذشته قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله روغن و ماکارونی افزایش یافته است. همچنین قیمت انواع نان فانتزی و بسیاری از نان‌های سنتی با افزایش روبرو شده و هر عدد نان سنگک به ۲۵ هزار تومان رسیده است. قیمت مرغ به کیلویی ۶۴ هزار تومان رسیده و بهای یک شانه تخم‌مرغ ۹۸ هزار تومان و یک کیلو‌گرم روغن جامد هم ۴۰۰ هزار تومان است.
اسدالله احمدی شهریور رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان تهران با اشاره به افزایش دو برابری بهای نان باگت ساده از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان گفت: «سهم نان از قیمت ساندویچ دست‌کم ۱۵ درصد است که در کنار سایر هزینه‌ها مانند دستمزد کارگران، برخی ساندویچ‌ها را که مورداستقبال اقشار کم‌درآمد بود، به غذایی گران‌قیمت برای این قشر تبدیل کرده است.»
رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان تهران همچنین گفته به «شهادت» اغذیه‌فروشی‌های مناطق جنوبی پایتخت فروش ساندویچ فلافل کاهش یافته بطوری که هر چهار نفر دو عدد ساندویچ می‌خرند. برخی اغذیه‌فروشی‌ها نیز با افزایش قیمت ساندویج، «ساندویج نصفه» را به منوی خود افزوده‌اند تا از کاهش فروش جلوگیری کرده و مشتریان خود را حفظ کنند.
اکنون بر اساس آخرین جزییات اعلام شده قرار است «یارانه اعتباری» در قالب «کالابرگ الکترونیک» به مردم داده شود. دولت همچنین در تصمیمی ناگهانی و پس از آنکه همزمان با گرانی‌ها اعتراضاتی در چند شهر استان خوزستان آغاز شد، مبالغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا نهم درآمدی واریز شده است.
دولت مدعی است که این ارقام یارانه‌ای نوزدهم اردیبهشت به حساب شهروندان واریز شده که شامل ۲۳ میلیون خانوار و جمعیتی حدود ۷۲ میلیون نفر می‌شود. برخلاف ادعای دولت شمار زیادی از مردم اعلام کرده‌اند که با وجود اینکه واجد شرایط بودند اما هیچ مبلغی به حساب آنها واریز نشده. وزارت کار هم وبسایتی را برای ثبت درخواست واریز اعلام کرده که البته غالبا از دسترس خارج است!
از سوی دیگر آندسته از یارانه‌هایی هم که واریز شده در حساب بانکی سرپرست خانوار مسدود است و شهروندان امکان برداشت آن را ندارند. بانک‌ها اعلام کرده‌اند که بانک مرکزی هنوز اعتبارات نقدی برای ارائه این ارقام به مردم را به بانک‌ها پرداخت نکرده. همین موضوع نیز دلیل دیگری برای تصمیم شتابزده و ناگهانی و برنامه‌ریزی نشده دولت جهت پرداخت این رقم یارانه است.
عدم آمادگی و شتاب دولت در واکنش به اعتراضاتی که شکل می‌گیرد همزمان با فراهم نبود زیرساخت‌ها برای حذف یارانه مواد خوراکی، در سخنان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز مشخص است. در حالی که ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که پرداخت نقدی یارانه دو ماه ادامه دارد و سپس کوپن الکترونیک توزیع می‌شود، احسان خاندوزی سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت گفت که در صورت فراهم نبودن زیرساخت‌ها، پرداخت نقدی یارانه ادامه می‌یابد!
در آنسو، پرداخت یارانه نقدی نمی‌تواند حتی بخشی از افزایش قیمت‌های کنونی و البته انفجار قیمتی در هفته‌های آینده و با حذف رسمی یارانه «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن» را جبران کند. با در نظر گرفتن قیمت‌های جدید با یارانه ۳۰۰ هزار تومانی می‌توان کمتر از یک کیلو روغن جامد خرید و مبلغ آن به اندازه خرید سه شانه تخم‌مرغ در ماه است.
همچنین به نظر می‌رسد این طرح هرچند سفره‌های مردم را کوچکتر کرده و فقر مطلق در ایران را گسترش می‌دهد اما برای دولت درآمد خوبی به همراه داشته و بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ جبران می‌شود.
بر اساس آمار و ارقامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند دولت در ازای حذف ارز ترجیحی و برخی یارانه‌های دیگر در سال جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد، اما تنها مبلغی معادل ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن را در قالب «یارانه جدید» بازتوزیع خواهد کرد. در نتیجه درآمد دولت با اجرای این طرح رقمی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال خواهد بود که از جیب مردم سرقت کرده است!
