گزارش‌های داخلی حاکیست افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی باعث کاهش مراجعه بیماران به داروخانه‌ها شده است و مصرف دارو به طرز چشمگیری کاهش یافته است. روشن است که این موضوع تاثیرات سوء بر سلامت عمومی جامعه دارد.
گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخل ایران از کاهش جدی مراجعه بیماران به داروخانه و تهیه دارو خبر می‌دهند که ناشی از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی پس از حذف ارز ترجیحی دارو است.
در حالی که با گران شدن اقلام خوراکی گفته می‌شود ۸۶درصد درآمد مردم برای تهیه مواد غذایی صرف می‌شود، قیمت داروها برای بیماران به معنای افزایش هزینه‌هایی است که امکان تأمین و پرداخت آن را ندارند.
سازمان غذا و دارو مدعیست به دستور ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی ۹۰ قلم دارو را که به دلیل استفاده از ارز نیمایی توسط بیمه‌ها پوشش داده نشد، به قبل بازگردانده‌اند ولی گزارش‌های میدانی مردم خلاف آن را ثابت می‌کند. تا حدی که به گفته‌ی بهروز مروتی مدیر کمپین پیگیری حقوق معلولان، قیمت ویلچر برقی که قبلا ۴ میلیون تومان بوده، حالا ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و یا قیمت عصای نابینایان از حدود ۷۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یافته است. حتی گفته می‌شود برخی داروها از پوشش بیمه خارج شدهاند و بیمه‌ها تعهد و ضرورتی در خصوص پرداخت هزینه‌های آنها به مردم نمی‌بینند.
این در حالیست که طبق آمار حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷، مردم ۶۰درصد هزینه‌های سلامت را خودشان پرداخت کرده‌اند که بعدا و به ویژه در دو ماه اخیر به دلیل پرداخت نشدن سهم بیمه‌ها از سوی دولت و عدم تعهدات شرکت‌های بیمه و همچنین تخصیص نیافتن ارز دولتی، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
مبتلایان به بیماری‌هایی چون دیابت، پروانه‌ای، انواع سرطان‌ها و دیگر بیماری‌های خاص، نیز با شنیدن هر خبری از ارز ترجیحی دارو و تصمیمات جدید اداره بیمه که به نایاب شدن ضروریات‌شان منتج می‌شود، آسیب‌های بیشتری را به جان می‌خرند.
گزارش از بورس نیز نشان می‌دهد، تولید و موجودی انبار داروسازان کاهش داشته و شاخص تولید صنایع دارویی همچنان رشد منفی نشان می‌دهد. به دلیل افزایش ۵ تا ۸ برابری نرخ گاز و برق صنایع و سایر هزینه‌ها خبر می‌رسد تعدادی از شرکت‌های داروسازی با کاهش ظرفیت تولیدات خود مواجه شدهاند یا در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته‌اند.
در همین حال، شرکت‌های داروسازی در ایران از افزایش قیمت فروش صدها قلم از محصولات خود با مجوز سازمان غذا و دارو خبر می‌دهند.
اکنون نوبت به قطع سهمیه داروی بیماران هموفیلی رسیده که این روزها بر نگرانی‌های بیماران خاص افزوده است. اگرچه نازنین فرزادی فر رئیس هیات‌مدیره کانون هموفیلی ایران ادعای بیماران درباره کمبود داروی «فاکتور هشت» و «هیومیت» را تکذیب کرده، اما مبتلایان به این بیماری نظر دیگری دارند و گفته‌اند که در هفته‌های اخیر قادر به یافتن دارو نبوده‌اند.
بر اساس اعلام کانون هموفیلی ایران، ۱۰ درصد از بیماران دارای اختلالات انعقادی و پلاکتی یعنی حدود ۱۳۰۰ نفر به این دارو نیاز دارند. کمبود فاکتور۹ در سال گذشته مشکلات بسیاری را برای ایندسته از بیماران به وجود آورد.
او یادآور شد: کمبودهای دارویی ادواری به بیمار احساس ناامنی درمانی دست می‌دهد. استرس ناشی از کمبود دارو موجب خونریزی در گروه‌های مختلف از هموفیلی‌ها شده و برنامه‌ریزی‌های مختلفی که برای پیشگیری از معلولیت به ویژه درمیان کودکان هموفیلی می‌شود را تعطیل می‌کند.
مشکل از زمستان سال گذشته آغاز شد که کمبود داروهای فاکتور۸ مبتنی بر پلاسما و فاکتور۹ مسائل زیادی را برای حدود ۱۳ هزار بیمار هموفیلی ایجاد کرد.
از طرف دیگر کاهش ۳۰ درصدی تخصیص ارز به واردات دارو منجر به دخالت وزارت بهداشت و درمان در بازار دارو شده تا پخش و عرضه دارو را در دست گیرد. هرچند که برندگان اصلی این بازی را باید قاچاقچیانی دانست که از راه‌های غیررسمی، از نیاز بیماران به دارو، سوء استفاده کرده و سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند.
این افزایش قیمت‌ها در حالی همچنان ادامه دارد که سال گذشته بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو به نیاز به ۲ میلیون دلار برای دارو خبر داده و گفته بود، با این روال «قیمت دارو چهار تا پنج برابر بالا می‌رود و اگر ارز به اندازه و به‌موقع داده نشود وضعیت در سال ۱۴۰۱ به مراتب بدتر خواهد شد.»
به گزارش رسانه‌های داخلی، همزمان با فرآیند حذف ارز دولتی و یارانه دارو، دولت تصمیم دارد برای تمامی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و مواد شوینده و بهداشتی، قیمت‌گذاری دستوری تا حداقل ۵ برابر اعلام کند. به این ترتیب می‌بایست منتظر آشفتگی بیشتر در بازار دارو و درمان و همچنین تبدیل بی‌دارویی به یکی از علل مرگ و میر در ایران بود.
