یک فعال کارگری خبر داده که در روزهای گذشته تعداد زیادی از کارگران با در دست داشتن مدارک لازم به دیوان عدالت مراجعه کرده و از دولت نزد این دیوان شکایت رسمی ارائه دادند. کارگران به رقم «حق مسکن» ابلاغ شده از سوی دولت شکایت دارند و می‌گویند این مبلغ کم و غیرقانونی است.
حسن حبیبی فعال کارگری روز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ با اعلام خبر شکایت کارگران از دولت نزد دیوان عدالت اداری گفته که «کارگران و فعالان کارگری با شکایت به هیئت عمومی دیوان، درخواست کرده‌اند تصویب‌نامه‌ی دولت که حق مسکن مصوب شورایعالی کار را کاهش داده و ۵۵۰ هزار تومان مقرر کرده، در مرحله‌ی اول متوقف و سپس ابطال شود.»
حسین حبیبی افزوده که «خواسته‌ی ما ورود سریع دیوان عدالت و ابلاغ دستور توقف در همین هفته یا نهایت هفته آینده است؛ نباید اجازه دهند حق کارگران بیش از این ضایع شود آنهم در این شرایط اقتصادی. دولت نمی‌تواند حق مسکن را راساً تعیین کند و حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی غیرقانونی است. حق مسکن کارگران در سال جاری، ۶۵۰ هزار تومان است و بایستی این رقم هر ماه به کارگران پرداخت شود.»
آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار نیز درباره کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران گفته که شورای عالی کار مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را طبق ماده ۲ قانون تعیین کرده و به هیئت وزیران برای تصویب فرستاده اما هیئت وزیران به جای تصویب یا حتی پس فرستادن این مصوبه به شورای عالی کار، خودشان در اقدامی غیرقانونی مبلغ حق مسکن را کاهش دادند.
آرمین خوشوقتی درباره ایراد حقوقی این اقدام هیئت وزیران گفته که «به موجب صراحت ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل، مبلغ کمک هزینه مسکن باید توسط شورایعالی کار تعیین و بعد برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود به این معنی که هیات وزیران، «اختیار تعیین مبلغ» ندارد، بلکه اگر هیات وزیران نظرش این است که مبلغ تعیین شده زیاد است یا کم است، می‌تواند آن را به شورایعالی کار عودت دهد تا این شورا مبلغ را اصلاح کند. بنابراین هیات وزیران نمی‌تواند راساً این ملبغ را تعیین کند چراکه صراحتاً در ماده ۲ اصلاحیه قانون ذکر شده «کمک هزینه مسکن توسط شورایعالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». لذا اگر زمانی هیات وزیران نظری در این خصوص داشت، مثلاً اینکه این مبلغ متناسب نیست، باید آن را بازگشت بدهد و منتظر تعیین مبلغ جدید توسط شورا بماند.»
این کارشناس ارشد حقوق و روابط کار همچنین از قانونی بودن شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری و احتمال پیروزی آنان در این شکایت خبر داده است: «به نظر می‌رسد مصوبه‌ی هیئت دولت در رابطه با حق مسکن کارگران در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل توقف و ابطال است و دیوان عدالت می‌تواند با ابطال این مصوبه، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را احیا کند. لذا کنشگرانی که در این حوزه فعالیت دارند، با تقدیم دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌توانند نسبت به ابطال مصوبه‌ی هیئت وزیران که در هجدهم خردادماه سال جاری، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را راساً تعیین کرده‌اند، اقدام کنند.»
آرمین خوشوقتی تأکید کرده که به نظر می‌رسد این مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت قابل ابطال باشد چون به لحاظ شکلی (شکل موضوع)، روش قانونیِ تعیین مبلغ رعایت نشده و لذا بر خلاف قانون است.
او همچنین ابراز امیدواری کرده که قضات دیوان عدالت اداری اجازه ندهند در این شرایط اقتصادی، صد هزار تومان از مزد کارگران کاسته شود.
اینهمه در حالیست که رقم تعیین شده برای حق مسکن کارگران حتی در صورت اجرایی شدن رقم ۶۵۰ هزار تومان نیز رقمی ناچیز و ناکافی است بطوری که این مبلغ حتی برای اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک و روستاها نیز کافی نیست!
بحران تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد در ایران؛ ۸۰ درصد دستمزد کارگران برای اجاره‌بها!
فرامرز توفیقی فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد در اینباره گفته که «حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، یک‌سوم یا یک‌چهارم اجاره خانه کارگران را تأمین نمی‌کند و بسیار ناچیز است؛ این رقم اساساً هیچ ربطی به هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ اما در شرایطی که تورم مسکن در ماه‌های اخیر نجومی بوده، اجاره خانه در همین دو سه ماه، چند ده درصد زیاد شده و ۸۰ درصد هزینه‌های مصرفی خانوارهای فرودست صرف هزینه‌ی مسکن می‌شود، به راستی چرا افزایش ناچیزِ ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران امضا نشده؟»
آمارهای خط فقر مسکن که پیش از این از سوی وزارت کار ارائه شده، نشان می‌دهد که در کلانشهری مانند تهران، ۸۱ درصد شهروندان فاقد مسکن مناسب از نظر اجاره‌بها هستند؛ یعنی فقط ۱۹ درصد تهرانی‌ها مسکن مناسب و متناسب با درآمدشان دارند.
جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ میانگین نرخ اجاره‌بهای هر متر خانه در شهر تهران به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود.
بر این اساس آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره‌بها در پایتخت طی ۱۱ سال اخیر حکایت دارد. در دیگر شهرها نیز اجاره‌بهای مسکن تابعی از افزایش بهای مسکن است و به ویژه در دو سال گذشته افزایش‌ها در بازار اجاره چند برابر شده است.
