لابی قوی دولت ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی سبب شده نمایندگان خواستار استیضاح وزرای مرتبط با بخش اقتصاد کشور مدام به در بسته بخورند. در حالی که عده‌ای از نمایندگان پس از اعلام وصول طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت، به دنبال پیش بردن طرح استیضاح وزیر کشاورزی بودند، لابی دولت دست به کار شده تا استیضاح وزیر صمت هم به صحن علنی نرسد.
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رویارویی با کابینه ابراهیم رئیسی دو رویکرد متفاوت را به کار گرفته‌اند؛ برخی از آنها تلاش خود را برای به استیضاح کشاندن وزرای مرتبط با اقتصاد ادامه می‌دهند و بخشی دیگر همچنان به دنبال حمایت همه‌جانبه از دولت سیزدهم هستند.
بیش از سه ماه و نیم زمان برد تا هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که همسویی زیادی با دولت سیزدهم دارد، طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت را که اسفندماه گذشته با به حد نصاب رسیدن امضاها به این هیئت تقدیم شده بود را اعلام وصول کند.
مهمترین محوز طرح استیضاح رضا فاطمی امین به بازار اتومبیل مرتبط است. افزایش نجومی قیمت اتومبیل و دخالت دولت در صنعت اتومبیل‌سازی از جمله مواردیست که به عنوان محور اصلی استیضاح مطرح شده بود. همچنین مدیریت نادرست و ضعف در تنظیم بازار سیمان و فولاد که سبب تشدید بحران در بازار مسکن و افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی کشور شد از محورهای دیگر انتقاد نمایندگان به رضا فاطمی امین بوده است.
سومین حوزه پر چالش میان نمایندگان مجلس اسلامی و وزیر صمت، مدیریت بازار اقلام سبد مصرف خانوار است، گرانی‌ها اگرچه در نیمه دوم سال گذشته روندی آرام و کند داشت اما در بهمن ماه ۱۴۰۰ همزمان با بررسی لایحه بودجه و طرح احتمال «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» برای سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفت، موضوعی که البته در بازار هفته‌های پایان سال و منتهی به سال نو بارها مورد انتقاد و اعتراض نمایندگان قرار گرفت اما همچنان خروجی ملموس در بازار، عدم مدیریت یا ناتوانی در مدیریت و کنترل قیمت‌ها بود.
اکنون لابی دولت در مجلس شورای اسلامی همه توان خود را به کار گرفته تا طرح استیضاح رضا فاطمی امین یکی از نزدیک‌ترین اعضای کابینه به ابراهیم رئیسی متوقف شود یا در همان کمیسیون صنعت، معدن و تجارت سر و ته‌اش بهم بیاید و به صحن علنی کشیده نشود.
خلیل بهروزی‌فر عضو فراکسیون انقلابی مجلس یازدهم و از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر صمت از جمله افرادی است که تحت تأثیر لابی دولت امضایش را از طرح استیضاح پس گرفته و گفته «فاطمی امین مقصر همه گرانی‌ها نیست لذا نباید پای وزیر به استیضاح کشیده شود.»
خلیل بهروزی‌فر گفته که «بنده استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت را امضا کرده بودم، افزود: امضای این استیضاح برای هشدار به وزیر در مورد عزل و نصب‌ها در بدنه وزارتخانه بود تا دقت بیشتری در عزل و نصب‌ها داشته باشند تا نیروهای ناکارآمدی که موجب مشکلات امروز هستند برکنار شده و نیروهای جهادگران جایگزین این افراد شوند.»
محمد حسینی معاون امور مجلس ریاست جمهوری نیز گفته که «در حال حاضر هیئت رئیسه مجلس موضوع استیضاح وزیر صمت را به کمیسیون صنایع ارجاع داده و امیدواریم اعضای کمیسیون صنایع قانع شوند و موضوع استیضاح پیگیری نشود.»
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و از حامیان دولت رئیسی در مجلس با طرح این ادعا که «بدون شک انگیزه‌های سیاسی پشت استیضاح وزیر صمت است» گفته که «با این استیضاح مخالف هستم.»
موسی غضنفرآبادی گفته که «این وزارتخانه مسئولیت‌های بسیار مهمی دارد و وزیر برای ایجاد هماهنگی و اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه نیاز به فرصت بیشتری دارد» و افزوده که «اگر بخواهیم از الان استیضاح وزرا را شروع کنیم به دولت آسیب وارد کرده و توان دولت را برای حرکت شتابنده در راستای حل مشکلات کشور کاهش می‌دهیم.»
با اینهمه جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که تا هفته آینده و قبل از برگزاری جلسه کمیسیون امکان کاهش یا افزایش امضاها برای درخواست استیضاح وجود دارد اما احتمال اینکه تعداد امضا به کمتر از حدنصاب لازم برسد بسیار بعید است.
اعلام وصول طرح استیضاح فاطمی امین یک هفته پس از دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی
در آنسو اما نمایندگان خواستار استیضاح نیز در مقابل لابی دولت صف‌آرایی کرده‌اند. علی اکبر علیزاده عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفته که «خبرهای بسیار بدی در مورد لابیگری برای استیضاح وزیر صنعت به گوش می‌رسد.» وی افزوده «اگر به یقین برسیم قطعاً این افراد را در مجلس رسوا خواهیم کرد، مجلس انقلابی جای لابیگری و واسطه‌گری برای صاحبان قدرت ثروت نیست.»
پیش از این نام رضا فاطمی امین در کنار نام حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به عنوان چهار وزیر مرتبط با حوزه اقتصادی برای استیضاح مطرح بود.
حجت‌الله عبدالملکی که با گسترش اعتراضات بازنشستگان خبرهایی درباره برکناری‌اش از سوی ابراهیم رئیسی نیز مطرح بود هفته گذشته استعفا داد. احسان خاندوزی هم که از کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم به هیئت دولت راه یافت همچنان دارای روابط دوستانه و عمیقی در کمیسیون اقتصادی و به طور کلی مجلس است و سابقه نمایندگی مجلس یازدهم تا حدودی او را در برابر استیضاح بیمه کرده است.
در این میان جواد ساداتی‌نژاد به عنوان دیگر وزیری که ممکن است همین روزها هدف استیضاح قرار بگیرد مطرح است. این در حالیست که جواد ساداتی‌نژاد نیز عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و از جمله وزرایی است که گفته می‌شود غیر از تحصیلات کاملا مرتبط، تجربه اجرایی در حوزه کشاورزی نیز دارد.
در همین رابطه جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «نمایندگان برای استیضاح وزیر کشاورزی همکاری لازم را ندارند» گفته که «امضاها برای استیضاح به حد نصاب رسیده، اما تعداد آن قابل اطمینان نیست و فقط ۱۷ امضا جمع‌آوری شده است و روی سامانه نمایندگان در دسترس است و منتظریم تا زمانی که تعداد امضاها به عدد قابل قبولی برسد آن را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنیم.»
به گفته جلال محمودزاده «همین حالا در بحث نهاده‌های دامی و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی خیلی مشکل داریم و در آینده نزدیک احتمالا به خاطر همین مشکلات به ویژه کاهش قدرت خرید مردم و کاهش یا عدم فروش محصولات، تولیدات روی دست کشاورزان، دامداران و مرغداران بماند و اینها نتوانند هزینه‌های تولید را تأمین کرده و در نهایت تولید را تعطیل کنند.»
در مقابل اما ذبیح‌الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که «وزیر کشاورزی در انتصاب مدیران این وزارتخانه اشتباهاتی داشته است اما دیدگاه نمایندگان نسبت به وزیر کشاورزی منفی نیست و وی جزو وزرای قابل قبول است این در حالیست که نظرات مجلسیان نسبت به عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار منفی بود که در نهایت منجر به استعفای ایشان شد.»
ذبیح‌الله اعظمی ساردویی همچنین گفته که «ساداتی‌نژاد وزیر مقتدری است که باید به آن [او] زمان داد که برنامه‌های خود را عملیاتی کند و بحث‌هایی مبنی بر استیضاح وی قطعی نیست.»
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تحریم و مشکلات در تأمین ارز را مهمترین چالش وزرایی دانسته که حالا مورد انتقاد نمایندگان «مجلس انقلابی» قرار دارند: «عده‌ای تلاش دارند که این تفکر را در کشور القا کنند که نسبتی بین مذاکرات و معیشت مردم وجود ندارد این در حالیست که در عمل شاهد پیوستگی این دو به یکدیگر هستیم و به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که وزرا به چالش کشیده شده‌اند همین موضوع مشکلات تامین اعتبارات، ارز مورد نیاز و تامین برخی کالاهای مورد نیاز از خارج و… است.»
