آخرین گزارش مورد ادعای جمهوری اسلامی نشان از رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ دارد؛ رشدی که ابراهیم رئیسی عمده آن را حاصل تلاش و عملکرد دولتش در نیمه دوم سال ارزیابی کرده است. با اینهمه جزییات وضعیت بخش کشاروزی نشان از رشد منفی ۳/۷ درصدی دارد. این رقم هشداری جدی برای تولید مواد غذایی و امنیت غذایی در کشور است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران بخش کشاورزی در سال ۹۹ رشدی ۳/۵ درصدی داشته است، اما پارسال این رشد کاهش پیدا کرده است.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی درباره منفی شدن رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گفته که «کاهش رشد بخش کشاورزی از ۳/۵ به منفی ۳/۷ درصد در سال ۱۴۰۰، ناشی از چند عامل است. متاسفانه بخش کشاورزی برخلاف خدمات، نفت و صنعت دچار کم شماری بوده و دارای فعالیت‌هایی است که در محاسبات آماری لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به آمار بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت، خدمات و نفت اعتماد صد درصدی داشت.»
به گفته این کارشناس اقتصادی دلیل دیگر رشد منفی بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی دارد و علت دیگر، به تفاوت نرخ‌های رسمی مورد حمایت دولت برای عرضه در بازار در جهت اهداف حمایت از مصرف کننده است. همین امر باعث شده بخشی از محصولات کشاورزی به صورت غیر رسمی به خارج از کشور منتقل شده که در محاسبات آماری نیز لحاظ نمی‌شوند. همچنین، افزایش شدید قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی ناشی از ضعف در حمایت‌های دولتی در رشد منفی بخش کشاورزی موثر بوده است.
این در حالیست که مرکز آمار ایران در گزارش دیگری پیش‌بینی کرده که سطح کاشت محصولات سالانه در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۴/۶ درصد کاهش یابد.
در این گزارش آمده که برآورد می‌شود در سال زراعی پیش رو سطح کشت محصولاتی چون زعفران، هویج، ترب، شلغم و نیشکر افزایش اما در مقابل سطح کاشت محصولاتی چون گندم، برنج و جو کاهش یابد.
مرکز آمار ایران با بیان اینکه ۵۶ درصد از زمین‌های زراعی ایران به کشت گندم اختصاص یافته، افزوده که سطح کاشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ۶/۶ میلیون هکتار با مقدار تولید ۱۰/۴ میلیون تن رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰سطح کاشت گندم به ۶/۵ میلیون هکتار برسد، یعنی ۱۰۰ هزار هکتار کمتر از پارسال!
افزایش خشکسالی و تشدید بحران آب زنگ خطری جدی برای بخش کشاورزی ایران به شمار می‌رود به‌ویژه اینکه سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده و این احتمال مطرح است که کشور برای تامین محصولات استراتژیک کشاورزی ناچار به واردات بیشتر شود که با توجه به رشد قیمت جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی به‌ویژه با کش‌دار شدن جنگ روسیه علیه اوکراین، این وضع بدتر هم خواهد شد.
در چنین شرایطی مدیریت ناکارآمد و عدم چشم‌انداز بلند مدت مسئولان نسبت به تأمین امنیت غذایی و افزایش ذخائز استراتژیک کشور می‌تواند مردم ایران را با یک بحران جدی برای دسترسی آسان به غذا روبرو کند.
بر اساس تعریف کمیته امنیت غذایی جهانی سازمان ملل، «امنیت غذایی» به این معناست که همه مردم در همه زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند که ترجیحات غذایی و نیازهای غذایی آنها را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده کند.
مجمع جهانی اقتصاد نیز کمبود آب را به عنوان «تهدید بزرگ» برای امنیت غذایی منطقه خاورمیانه مطرح کرده است. بیش از ۶۰ درصد جمعیت منطقه دسترسی بسیار محدودی به آب آشامیدنی دارند و ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آنها در برابر تنش آبی آسیب پذیر است.
در ایران نیز وضعیت خشکسالی بحرانی است و به گزارش وزارت نیرو که در فروردین امسال ارائه شده هم اکنون ۳۰۰ شهر بزرگ و کوچک کشور در تنش آبی به سر می‌برند. بر اساس نقشه بین المللی امنیت غذایی ایران در زمره کشورهای پرخطر قرار دارد که استان های هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و یلوچستان در دسته بسیار ناامن و استان های خوزستان، کرمان، ایلام و بوشهر در دسته ناامن قرار دارند.
با اینهمه گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی عامل اثرگذاری در رشد منفی این بخش بوده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، اُفت تولید در بخش کشاورزی همسو با رشد تورم تولیدکننده در محصولات زراعی و افت ۴/۳ درصدی رشد اقتصادی بوده است. این بیشترین میزان اُفت رشد اقتصادی کشاورزی در بازه یک دهه است. در مقابل، تورم تولیدکننده‌ی این شاخص نیز معادل با ۶۴/۳ درصد بوده که بالاترین سطح در سال‌های گذشته به شمار می‌آید.
این متغیر نشان دهنده‌ی هزینه‌های تولید است و رکوردزنی این شکل از تورم نیز در سال‌های اخیر بیانگر اینست که تولید محصولات کشاورزی در سال گذشته باهزینه‌های بسیار بالاتری نسبت به سال پیشتر روبرو بوده است. برخی معتقدند بخشی از این افزایش در هزینه تولید به رشد قیمت کالاهای وارداتی در نهاده‌های تولید بخش کشاورزی مرتبط باشد. از سوی دیگر بخشنامه‌های غیراصولی دولت و عدم دیپلماسی اقتصادی مناسب با کشورهای هسایه نیز سبب شده تا تولیدکنندگان تمایل کمتری به تولید و عرضه محصولات کشاورزی داشته باشند و به ناچار حجم تولید را کاهش داده‌اند.
بنابراین در کنار موضوع خشکسالی، یکی از موانع جدی در تولید بخش کشاورزی، افزایش هزینه‌ها برای کشاورزان بوده است. در همین حال قیمت مواد غذایی طی ماه‌های گذشته به شدت افزایش یافته و حالا به نظر می‌رسد با وجود خشکسالی و نبود الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی در داخل، و افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود مواد غذایی استراتژیک مانند گندم به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، اقتصاد ایران با یک انفجار تورمی در زمینه مواد غذایی روبرو شود.
فرار سرمایه نیز ادامه دارد؛ مهاجرت دامداران و مرغداران ایران به عراق
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مدعی است که «مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است.»
احسان خاندوزی مدعی شده که «در هزینه‌های تولید ما در شهریور ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد روبرو بودیم که امروز ۵۱ درصد کاهش یافته است، هرچند این وضعیت مطلوب نیست و مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد.»
او همچنین درباره عملکرد چند ماه گذشته تیم اقتصادی دولت سیزدهم گفته که «ما کمک به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار را با جدیدت دنبال کردیم. همچنین در زمینه تحولات در حوزه موتورهای رشد تورم زایی اقداماتی انجام شد تا کسری تراز عملیاتی دولت و ایجاد تورم بشدت کنترل شد.»
این ادعاها اما در زندگی روزمره مردم و در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی قابل لمس نیست و شرایط گویای مشکلاتی حاد است.
در همین رابطه محمود قهاری کارشناس صنعت در یادداشتی در خبرگزاری ایلنا نوشته که « افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران معمولا مشکلی همیشگی است که به دلیل تورم نهاده‌های تولید و حامل‌های انرژی رخ می‌دهد اما آنچه امسال به آن تازگی داده، رشد دستمزدهای تکلیفی است که ضربه مهلک دیگری به صنایع کشور بود. مجموعه این عوامل از ابتدای سال تاکنون نتیجه ای جز تضعیف بخش عرضه نداشت اما این پایان ماجرا نبود. اوضاع وقتی بدتر می‌شود که بدانیم دولت در چنین وضعیتی یک برنامه اقتصادی ویژه را در قابل حذف یارانه ارزی در پیش گرفت و با تضعیف قدرت خرید در اقتصاد، سمت تقاضا را هم بی‌نصیب نگذاشت.»
در ادامه این یادداشت آمده که «نگاهی به تازه‌ترین گزارش‌های شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد آنچه هزینه تولید را بالا برده در بیشتر موارد مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی است که معمولا به تولید محصولات فاقد تقاضای موثر منجر شده است. برخی صنایع که در ماه‌های گذشته توانایی افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش نرخ تورم تولیدکننده را نداشته‌اند در معرض آسیب جدی‌تری قرار دارند؛ آسیبی که در نهایت ممکن است به تخریب بخش مهمی از کل صنعت ختم شود.»
این کارشناس صنعت افزوده که «در بُعد بازرگانی نیز نرخ برابری دلار به ریال که در اقتصاد ایران همواره در نوسانات شدید بوده، عاملی تعیین‌کننده است. در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه نرخ تورم تولیدکننده به شکل بی‌سابقه‌ای بالا بوده و حتی اعدادی بالاتر از تورم عمومی را نشان داده است و این درحالی است که نرخ دلار متناسب با این هزینه‌ها رشد نکرده و تعادل هزینه شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی را برهم زده است. وضعیتی که حتی می توان رشد اخیر نرخ دلار تا مرز ۳۳ هزار تومان را هم به آن نسبت داد؛ چرا که نرخ برابری ارز کشورها دارای یک خاصیت خودتنظیمی است و به میزانی که یک اقتصاد ضعف نشان دهد با تعدیل‌های مثبت یا منفی واکنش نشان می‌دهد.»
این در حالیست که بنا بر ادعای مرکز آمار ایران بخش صنعت طی سال گذشته رشد مثبت ۵ درصد داشته است. در چنین شرایطی مشخص است بحران برای تولیدکنندگان مواد غذایی و بخش کشاورزی که رشد منفی ۳/۷ درصدی در سال گذشته داشته تا چه میزان بحرانی است!
