نرخ تورم در حالی رکوردهای تازه‌ای در اقتصاد ایران به ثبت رسانده که مقامات دولتی از ابراهیم رئیسی تا احسان خاندوزی مدعی هستند که مهار تورم از برنامههای جدی دولت است؛ در آنسو عملکرد ۱۰ ماه گذشته دولت سیزدهم بیانگر جدیت در تیم اقتصادی برای مهار تورم یا دست‌کم کاستن اثرات آن بر زندگی خانوارهای تنگدست و زیر خط فقر نیست. تورم مزمن در چهار دهه گذشته، در کنار تورم انفجاری سه سال اخیر تصویری هولناک و نگران‌کننده از ابعاد مختلف زندگی ایرانیان را به نمایش می‌گذارد.
نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل با ۱۲ و ۲دهم واحد درصد افزایش، به ۵۲ و نیم درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲ و ۲دهم واحد درصدی به ۸۱ و ۶ صدم درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲ و ۸دهم واحد درصدی به ۳۶ و ۸ صدم درصد رسیده است.
البته درستی آمارهای حکومتی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران با ابهام روبروست و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تورم واقعی بیش از ارقام اعلام شده از سوی این مرکز و دیگر نهادها چون بانک مرکزی است؛ اما حتی مبنا قرار دادن همین آمارها هم نشان می‌دهد بیش از سه سال است کمر مردم ایران زیر تورم بالای ۴۰ درصد خم شده و در سه دهه گذشته میانگین تورم در کشور ۲۰ درصد بوده است. در مقابل اما سرانه درآمد خانوار در ایران کاهش داشته و شاخص‌های «رفاه» و «مصرف خانوار» با شیب تند در حال سقوط هستند.
برای نمونه در سال سخت اقتصادی، مالیات‌ها بر اساس قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ پانزده برابر افزایش یافت. افزایش مالیات برای بنگاه‌ها ۸ و نیم برابر و برای سایر بخش‌ها ۲۰ برابر است که نشان از تشدید فشار مالیاتی بر مردم است.
افزایش بهای کالاها و خدمات نیز در بازارهای مختلف بیداد می‌کند و فقط «دستمزد» حداقل‌بگیران است که از «افزایش» بی‌نصیب مانده است.
سبد مصرف میلیون‌ها خانوار«خالی» شده
فراز تُند و صعودی تورم در سال‌های گذشته سبب شده هر سال درآمد خانوارهای کارگری و دیگر اقشار حداقل‌بگیر مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی، چند پله از تورم جا بماند و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های آنان عمیق‌تر شود.
از سوی دیگر بخش زیادی از جمعیت حقوق‌بگیر را کارکنان بخش دولتی تشکیل می‌دهند که جز درصد بسیار ناچیزی مدیر نجومی‌بگیر، درآمد بقیه کارکنان دولت به زور می‌تواند افزایش هزینه‌های ناشی از گرانی را پوشش دهد.
امسال اما با وجود تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ و با وجود پیش‌بینی تداوم صعودی ماندن روند تورم، دولت تنها ۱۰ درصد به حقوق کارکنان بخش‌های دولتی افزود. به این ترتیب میلیون‌ها خانوار با حقوق دولتی نیز به زیر خط فقر رانده شده‌اند.
این تورم با توجه به وضعیت کشور در چهار دهه گذشته، آثار ویرانگری برجای می‌گذارد که تا سال‌ها بعد در همه عرصه‌های جامعه باقی خواهد ماند.
بخش زیادی از جامعه هزینه‌هایی چون سفر، تفریح، فرهنگ و هنر، آموزش غیردرسی و یا رستوران را از سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند و حالا برای تأمین ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین هزینه‌های زندگی یعنی اجاره یک سرپناه قابل سکونت، درمان و حداقل غذا باید تصمیم بگیرند.
با وجود کاهش اقلام سبد مصرفی بسیاری از خانوارها اما باز هم درآمد میلیون‌ها خانواده برای اجاره خانه و دسترسی به حداقل غذای ضروری کافی نیست. در روزهای گذشته خبرهایی درباره کاهش مصرف انواع موادغذایی ضروری از جمله گوشت و مرغ و لبنیات منتشر شده است. در آخرین خبر منتشر شده رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار از کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تقاضا برای خرید میوه طی تنها یک هفته خبر داده است. این در حالیست که دبیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در سال ۹۵ یعنی شش سال پیش اعلام کرده بود که ۸۸ درصد مردم ایران کمتر از حد مورد نیاز سبزی و میوه مصرف می‌کنند.
به آمارهای بیشتری نیاز نیست تا مشخص شود سطح مصرف مواد غذایی در اکثر خانوارهای ایران در مرز هشدار قرار دارد و سوء تغذیه ناشی از آن سلامت نسل‌های بعد را نیز با تهدید روبرو کرده است.
آشفتگی در بازارهای مختلف به دلیل گرانی؛ کاهش ۳۰ درصدی تقاضای میوه در یک هفته
نهاد خانواده؛ نخستین هدف آثار منفی تورم
در این شرایط «خانواده» به عنوان کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی به آسیب‌پذیرترین نهاد هم تبدیل می‌شود. فقر، عدم پاسخگویی نیازهای مالی اعضای خانواده توسط سرپرستان، اجبار به اشتغال در چند شیفت کاری و دوری اعضای خانواده از یکدیگر، استرس ناشی از گرانی و ناتوانی در تأمین هزینه‌ها، و عدم امنیت و امید نسبت به آینده از جمله مواردی هستند که در تدوام خود، خانواده را بهم می‌ریزد.
خلاء عاطفی، پرخاشگری و انواع خشونت، اعتیاد، ترک تحصیل کودکان و جوانان و بی‌اعتنایی به پرورش آنان از جمله پیامدهای ویرانگر گرانی است.
یکی دیگر از آثار تورم، تنزل جایگاه اجتماعی است که در سال‌های اخیر با عباراتی چون «محو شدن طبقه متوسط» یا «آب رفتن طبقه متوسط» بیان می‌شود. افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار جدا از ایجاد بحران هویت و تعلق اجتماعی به ویژه در میان جونان و نوجوانان، سبب جابجایی ساکنان طبقه متوسط به محله‌های تنگدست و رانده شدن بخشی از جمعیت ساکن در محدوده شهری به مناطق حاشیه‌ای می‌شود.
گسترش حاشیه‌نشینی، بیکاری، افزایش بزهکاری و اعتیاد، افزایش شمار «کودکان کار»، بحران مسکن و همچنین «کودک‌همسری» از آثار تنزل جایگاه اجتماعی به شمار می‌روند.
همچنین کمرنگ شدن ارزش‌های انسانی و در هم شکسته شدن چارچوب‌های اخلاقی جامعه در زمینه نوع‌دوستی و همدلی یکی دیگر از پیامدهای گرانی افسارگسیخته است. با افزایش تورم، مشارکت عمومی در زندگی اجتماعی کاهش پیدا می‌کند؛ فعالیت داوطلبانه در سازمان‌های مردم‌نهاد با بی‌اقبالی مردم روبرو می‌شود و حتی توجه به حقوق شهروندان، محیط زیست و حقوق حیوانات نیز کاهش می‌یابد.
فقر اقتصادی و آموزشی کودکان امروز و بزرگسالان فردا
در بسیاری از کشورها نیازهای زیربنایی مانند درمان و آموزش، دست‌کم برای خانوارهای تنگدست، زیر پوشش کامل دولت قرار دارد. در ایران اما خانواده‌های فقیر و حتی متوسط از این نظر نیز به شدت آسیب می‌بینند.
طی دوران کرونا، اجبار به آموزش آنلاین مدارس، بسیاری از دانش‌آموزان را به دلیل عدم دسترسی به موبایل هوشمند یا تبلت و لپ‌تاپ از تحصیل عقب انداخت. در برخی نقاط محروم ایران که زیرساخت‌های اینترنت مناسب نیست، دسترسی دانش‌آموزان به آموزش آنلاین اساسا با مشکل روبرو شد. در شرایط پیش و پس از کرونا و در سال تحصیلی پیش رو نیز فقر و تورم مهمترین عامل بازدارنده در برابر کودکان و نوجوانانی به شمار می‌رود که در سنین تحصیل قرار دارند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ حدود یک میلیون کودک از تحصیل بازماندند. معلوم نیست با افزایش تورم در سال ۱۴۰۱ چند هزار کودک دیگر ناچار به ترک تحصیل شوند.
با توجه به تأثیر متقابل «فقر آموزشی» و «فقر اقتصادی»، افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. بر اساس برآوردها حدود دو دهه دیگر فرصت‌های شغلیِ قابل انجام با سطح دانش و مهارت اندک، مانند کارگری و کشاورزی، در ایران به یک سوم کاهش خواهد یافت. این بدان معناست که کودکانی که امروز به دلیل گرانی روزافزون و فقر والدین، در محرومیت آموزشی قرار دارند، در بزرگسالی نیز همچنان با فقر اقتصادی عمیق روبرو خواهند شد. آنهم در حالی که جمهوری اسلامی تمام توان خود را برای پیشبرد سیاست‌های افزایش جمعیت به کار گرفته است! سیاستی که بیش از همه دهک‌های پایین درآمدی را تحت تاثیر قرار داده و از امروز افزایش کودکان محروم از تحصیل و جمعیت بزرگسال بدون دانش و مهارت را برای دو دهه دیگر رقم می‌زند.
جمهوری اسلامی باید بترسد!
افرادی که رفاه و یا حتی زندگی بخور و نمیر و حیات آنها هدف تورم قرار گرفته، جدا از شرایط دلخراش کنونی، تصویر تیره و تاری نیز از آینده دارند؛ یکی از پیامدهای چنین موقعیتی تلاش برای مهاجرت به خارج از کشور از نیروی متخصص و صاحبان سرمایه گرفته تا نیروهای ماهر و کارگریست که هر روز افزایش می‌یابد. گویی ایران از نیروی حیات خالی می‌شود.
اینهمه اما به معنای این نیست که هزاران هزار شهروندان در نقش قربانیانی ظاهر می‌شوند که به سرنوشتی محتوم دچار شده و باید هزینه ناکارآمدی و خرابکاری‌های حکومت را بدهند. گسست عمیق میان اکثریت جامعه با اقلیت حاکم، جدی‌ترین تهدید علیه جمهوری اسلامی است. مردمی که سال‌هاست زیر انواع فشارها قرار دارند می‌دانند که نظام و زمامداران و گروه‌های مافیایی و رانتخواران متصل به آن عاملان قهقرای همه‌جانبه کشور هستند.
در چنین شرایطی نه تنها مردم در مسیر مدارا و دوباره فرصت دادن به حکومت ناکارآمد حرکت نمی‌کنند بلکه انواع فشارهایی که بیش از چهل سال تلنبار شده، می‌تواند به عزم و اراده عمومی و متحد برای ریشه‌کن کردن نظام بدخیم جمهوری اسلامی تبدیل شود.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
