دولت با طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» موافقت کرد. تفکیک وزارت صمت حالا دلیلی شده تا لابی دولت بتواند استیضاح رضا فاطمی امین وزیر کنونی صمت را به تعویق بیاندازد.
پیش از این، وزارت بازرگانی مسئول «تنظیم قوانین و سیاست‌ها در جهت توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور» بود که در تیرماه ۱۳۹۰ در دولت محمود احمدی‌نژاد با وزارت صنایع و معادن ادغام و با عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به فعالیت خود ادامه داد.
در دولت حسن روحانی بارها موضوع تفکیک دوباره این وزارتخانه مطرح شد و در نهایت در سوم مهر ۱۳۹۸ مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پنجم تیرماه ۱۴۰۱ نیز در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری اسلامی با تصویب اعضای کابینه، به عنوان نمایندگان دولت، مأمور پیگیری موضوع در مجلس شورای اسلامی شدند.
در نهایت دولت با تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» موافقت کرد و حالا لایحه تفکیک این وزارتخانه به زودی به مجلس اسلامی خواهد رفت.
محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی در ارتباط با گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن «متولیان» [مسئولان] حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان دو تخصص متفاوت را ضروری داسنت و گفت که «مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد.»
اکنون قرار است دولت طی دو ماه آینده لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا بطور رسمی بخش صنعت و بازرگانی را تفکیک و به دو وزارتخانه مجزا تبدیل کند.
برخی منتقدان دولت سیزدهم و مجلس یازدهم معتقدند در حالی که تلاش دولت روحانی برای تفکیک وزارت صمت در سه سال پایانی فعالیت این دولت به دلیل مخالفت‌ها و لابیگری مجلس بی‌نتیجه ماند، اینکه حالا نمایندگان با سرعت به دنبال تفکیک وزارت صمت هستند می‌تواند راهکار لابی دولت در مجلس برای عقب انداختن استیضاح رضا فاطمی امین باشد.
روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که باقی ماندن فاطمی امین به عنوان وزیر صمت بستگی به رأی نمایندگان مجلس و لایحه تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صمت دارد که قرار است، اجرا شود.
به گفته روح‌الله عباسپور «علت اینکه رئیس مجلس اعلام کرد تکلیف استیضاح وزیر صمت، ظرف دو ماه آینده مشخص می‌شود، این است که در این مدت به دولت فرصت داده شود تا برای هر کدام از دو وزارتخانه جدید، وزیر معرفی کند.»
علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اما می‌گوید که اساساً استیضاح وزیر صمت اعلام وصول نشده: «طبق گزارش‌هایی که به دست ما رسید، امضای نمایندگان به حدنصاب نرسید و کمتر از ۱۰ امضا بود. حالا که استیضاح اعلام وصول نشد، بحث بیشتر درباره آن مته به خشخاش گذاشتن است. ما که دیروز در کمیسیون بودیم خبر رسید که تعداد امضاها به کمتر از عدد ۱۰ رسید. حال دلیل آن هر چه که باشد، دیگر استیضاح اتفاق نمی‌افتد.»
رضا فاطمی امین وزیر صمت در کابینه سیزدهم، از حلقه نزدیکان ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی است که تنها چند هفته پس از آغاز کار دولت سیزدهم، انتقادها درباره علمکرد او در دو محور بازار و صنعت اتومبیل‌سازی آغاز شد.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمستان گذشته طرح استیضاح او را تدوین و امضاهای این طرح را به حد نصاب رسانده و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. اما لابی قوی دولت در هیئت رئیسه سبب شد اعلام وصول این طرح بیش از سه ماه به طول بیانجامد.
رضا فاطمی امین در خردادماه امسال نخستین کارت زردِ کابینه رئیسی را به دلیل «عملکرد ضعیف وزیر صمت در کنترل قیمت‌ها و عدم پشتیبانی از صاحبان صنایع و معادن» از آن خود کرد و نتوانست به پرسش‌های نمایندگان درباره آشفته‌بازار اتومبیل ایران پاسخ دهد.
هرچند لابی دولت توانسته فعلاً استیضاح رضا فاطمی امین را معلق کند اما همچنان وزرای دیگری در کابینه ابراهیم رئیسی زیر تیغ استیضاح قرار دارند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته از طرح استیضاح سردار پاسدار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور و جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی، در کنار طرح اسیتضاح رضا فاطمی امین خبر داده بود.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتمال تدوین طرح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد خبر داده بودند. حجت عبدالملکی وزیر کار پیشتر از سوی بخشی از نمایندگان هدف استیضاح بود که اواخر خردادماه و پیش از جدی شدن موضوع، خودش از وزارت استعفا داد.
