وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده مستأجرانی که از سوی صاحبخانه برای تخلیه ملک یا پرداخت رقمی بیش از ۲۵ درصد زیر فشار هستند، می‌توانند از صاحبخانه شکایت کنند. این در حالیست که مستأجران در نبردی نابرابر با تورم بازار مسکن، با درآمدهای ناچیز برای پیدا کردن یک سرپناه زیر فشار هستند و دیگر توان و وقت برای بازی ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را ندارند!
سردار پاسدار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در ادامه اقدامات «دستوری» و «نمایشی» در بازار مسکن اعلام کرده که امکان ثبت شکایات در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت از افرادی که سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند فراهم شده است.
رستم قاسمی همچنین افزوده که تعزیرات حکومتی موضوع این شکایات را پیگیری خواهد کرد و امکان شناسایی واحدهایی که مصوبات سقف افزایش نرخ اجاره بها را رعایت نمی‌کنند، در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی فراهم شده است. جهت تنظیم بازار مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی برای بازرسی‌های برنامه‌ریزی شده یا سرزده در سراسر کشور با همکاری دستگاه‌های نظارتی استفاده خواهد کرد.
اقدام جدید وزارت راه و شهرسازی پس از آن صورت گرفت که طرح تکراری و شکست‌خورده تعیین سقف ۲۵ درصد برای تمدید قرارداد اجاره در تهران و ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب برای شهرهای بزرگ و کوچک اعلام و گفته شد دیگر حکم تخلیه برای هیچ مستأجری صادر نخواهد شد. چند روز پیش گزارش‌ها نشان می‌داد که شرخرها در بازار مسکن و برای بیرون راندن مستأجرها از خانه فعال شده‌اند. گزارش‌های میدانی نرخ تخلیه مستأجر از سوی شرخرها را ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان عنوان می‌کنند.
وزارت راه و شهرسازی حالا در مقابله با فعال شدن شرخرها در بازار مسکن، جدا از آنکه گفته امکان ثبت شکایت از مالکان «متخلف» وجود دارد، همچنین در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک، بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.
«مشاغل» و تبهکاری‌های نوظهور: تخلیه مستأجر! فعالیت شرخرها با قیمت تضمینی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان!
این اقدامات نمایشی اما دردی از مستأجرانی که با وجود تورم ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در بازار مسکن به دنبال یافتن یک سرپناه هستند دوا نمی‌کند و حتی گره‌ای از مشکلات مزمن و عمیق بازار مسکن هم باز نمی‌کند.
اجاره‌بهای مسکن در ایران تابعی از قیمت مسکن است. مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی را از بازار مسکن تهران در خرداد ۱۴۰۱ منتشر کرده که بر اساس آن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، به ۴۱ میلیون و ۴۰۸ هزار تومان رسیده است. چند روز پیشتر بانک مرکزی در گزارش دیگری قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در این ماه را ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.
هرچند آمارها در جمهوری اسلامی چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، آمارهایی دقیق و شفاف نیست اما اگر رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم مشخص خواهد شد که برای خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران بطور متوسط به ۴ میلیارد تومان بودجه نیاز است.
این رقم در مقایسه با رقم حدود ۵ میلیون تومانی حداقل‌بگیران و بازنشستگان، و حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومانی آموزگاران و کارمندان بخش دولتی مشخص می‌کند خرید خانه رویایی دست نیافتنی برای غالب مردم ایران است. این در حالیست که آمارهای حکومتی نشان می‌دهد حدود نیمی از ساکنان شهرهای بزرگ در ایران مستأجر هستند و ماهانه حدود ۷۰ درصد از درآمدشان صرف پرداخت اجاره‌خانه میشود و در نتیجه مبلغی برای پس‌انداز کردن باقی نمی‌ماند تا آنها برای خرید خانه برنامه‌ریزی کنند!
در تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از هزینه‌های خانوار که از سوی بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
بابک نگاهداری با ارائه این آمار گفته که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
بابک نگاهداری گفته بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال‌آفرینی در بخش ساختمان و بخش های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تاثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.
محمدرضا محبوب فر کارشناس مسائل اجتماعی نیز هفته پیش گفته بود که ۷۰ درصد درآمد سالانه اقشار کم‌‌درآمد صرف اجاره یا اقساط مسکن میشود و حال که تورم خوراکی‌ها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است، تنها اولویت اقشاری که دخل و خرج‌شان متناسب نیست و زیر خط فقر مطلق یا فقر نسبی بسر می‌برند، تأمین سرپناه به هر طریق ممکن است و در این صورت می‌توان تصور کرد که مدیریت تغذیه در دوره تورم سخت و دشوار شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی تحلیلی از بررسی تطبیقی اجاره‌بها در تهران با میزان حداقل دستمزد وزارت کار در سال ۱۴۰۰ پرداخته است. بر اساس این گزارش هزینه‌ای که مستاجران ساکن مناطق جنوب شهر تهران در سال گذشته برای تامین مسکن پرداخت کرده‌اند، «معادل یک حقوق» بوده است.
در گزارش این روزنامه آمده است که این نسبت برای کل خانوارهای ساکن تهران با احتساب «زوجین شاغل» حدود ۸۶درصد «حداقل دستمزد» برآورد میشود؛ عددی که با میانگین جهانی سهم هزینه مسکن از سبد خانوار فاصله بسیاری دارد.
«دنیای اقتصاد» نتیجه گرفته است که ضرورت ایجاد تعادل میان هزینه‌های لازم و درآمد حداقلی، موجب شده است تا گروهی از خانوارها از بعضی هزینه‌های ماهانه از جمله «تأمین کالری» کم کنند تا بتوانند در پایان ماه، از پس اجاره‌بها برآیند.
وضعیت اسفناک در بازار مسکن و مشکلات مستأجران سبب انتقاد برخی کارشناسان نیز شده است. برای نمونه محمود جامساز کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه «از خط فقر، به خط گرسنگی رسیده‌ایم» گفته که «کمبود منابع ارزی و ریالی در شرایطی مانع آرامش میشود که برای اخذ مالیات ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی به مردم و کسبه فشار می‌آورند. در حالی که بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی با گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی مالیات نمی‌دهند. دولت قول داده بود در ۴ سال ۴ میلیون خانه بسازد و در آستانه یک‌سالی هیچ کاری نکرده است. اگر اراده و قصد جدی برای حل مشکل مسکن باشد، آستان قدس رضوی فقط برخی از دارایی‌هایش را بفروشد، مشکل مسکن تا بخش زیادی حل خواهد شد.»
