علی خامنهای در دیدار با ائمه جمعه کشور از امامان جمعه خواسته از ورود به فعالیتهای اقتصادی اجتناب کنند. پیش از این بارها خبرها و گزارشهایی از رسواییهای اقتصادی و فسادهای مالی امامان جمعه، علمای حوزه علمیه و اطرافیانشان به عنوان بخشی از ساختار مافیایی اقتصاد ایران منتشر شده بود.
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور گفت «توجه بشود که خطیب جمعه، سخنگوی انقلاب اسلامی است، تمام! غیر از این توقع نباید داشت. تبیینکننده مبانی انقلاب و مطالبهکننده مطالبات انقلاب است. مال انقلاب است!»
علی خامنهای بر نقش ائمه جمعه در مغزشویی مخاطبان تأکید کرده و گفته است «هنر بزرگ خطیب جمعه این است که بتواند مفاهیم معرفتی و مفاهیم انقلابی را متناسب با نیازهای روز بازتولید کند. هنر امام جمعه این است که بتواند مسئله عدالت، استقلال، حمایت از مستضعفین، پیروی از شریعت، این چیزهایی که جزو اصول و مبانی انقلاب است را بتواند بازتولید کند.»
او همچنین از ائمه جمعه خواسته که «از ورود در فعالیتهای اقتصادی اجتناب» کنند و افزوده «اینکه امام جمعه به این مناسبت که آقا ما نماز جمعهمان احتیاج دارد به پول، احتیاج دارد به درآمد، درآمدی نداریم پس بایستی مثلاً فلان فعالیت اقتصادی را بکنیم این فکر درستی نیست.»
خامنهای البته اختلاس و فساد مالی ائمه جمعه را «شکست» آنها در فعالیت اقتصادی به دلیل «بلد نبودن» دانسته و گفته که «بعضی از آقایان محترم ائمه جمعه وارد فعالیت اقتصادی شدند و بلد نبودند و شکست خوردند، دیگران سوء استفاده کردند، وزر و وبالش به گردن نظام ماند، بعضیها هنوز هم ادامه دارد. امام جمعه مطلقا وارد مسائل اقتصادی نشود، اداره تشکیلات روحانیت با مردم است، بعضی آقایان ننگشان میکند که بگویند حوزههای علمیه از مردم ارتزاق میکنند این ننگ نیست، این افتخار است.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین اعتراف کرده که «حوزههای علمیه ما، علمای ما، مراجع ما، فضلای برجسته ما، نخبههای حوزوی ما اینها نانخور مردمند. نانخور مردمند یعنی چه؟ یعنی احتیاج به دولتها و به قدرتها ندارند. این یک امتیاز است، امتیازی بزرگی است لذا راحت میتوانند کنار مردم بایستند!» این ادعاهای تخیلی و اوهام خامنهای در حالیست که که صدای خود ملایان و طلبهها نیز درآمده که از شدت خشم و انزجار مردم جرأت ندارند در میان آنها حاضر شوند!
حضور علمای حوزه و روحانیون در ساختار فاسد و مافیایی جمهوری اسلامی موضوع پنهان و راز سرپوشیدهای نیست! برای نمونه عباس پالیزدار در یک سخنرانی در سال ۱۳۸۷ چندین شخصیت سیاسی و مذهبی ارشد جمهوری اسلامی را به فساد مالی متهم کرد. در این میان نام آیتالله ناصر مکارم شیرازی مجتهد و مرجع تقلید شیعه به عنوان یکی از سردستههای مافیای شکر ایران مطرح شد.
همچنین گفته شده آیت الله ناصر مکارم شیرازی با خاندان مدلل که از آنها به عنوان «سلطان نهادههای دامی» نام برده میشود ارتباطات تنگاتنگ مالی دارد. برخی خبرهای غیررسمی نیز جواد مدلل را داماد مکارم شیرازی معرفی کردهاند.
مایک پمپئو وزیر پیشین امور خارجه ایالات متحده چهار سال پیش در سخنانی درباره فسادهای اقتصادی در جمهوری اسلامی گفته بود مکارم شیرازی که به سلطان شکر معروف است از طریق غیرقانونی واردات شکر حداقل ۱۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.
هرچند دفتر ناصر مکارم شیرازی با صدور بیانیهای ارتباط با خاندان مدلل و همچنین دست داشتن در مافیای شکر را رد کرد اما او تنها آیتالله و آخوند در ایران نیست که بخشی از مافیای اقتصادی کشور را به دست دارد و منابع ایران را به جیب میزند.
همچنین عباس پالیزدار در خردادماه سال ۱۳۷۸ بهعنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، موضوع فساد محمد یزدی نخستین رئیس قوه قضائیه رژیم را علنی کرد. وی در یکی از سخنرانیهای خود، موضوع نامه یزدی به وزیر کشاورزی وقت برای واگذاری «جنگلهای شمال» به پسرش حمید را افشا کرد. سه هزار هکتار جنگل برای صادرات چوب با یک نامه، به پسر یزدی واگذار شده بود. مورد دیگر مربوط به واگذاری «کارخانه لاستیک دنا» به یزدی برای تامین هزینه تاسیس «دانشکده علوم قضائی زنان» بود که در نتیجه آن این شرکت که در آن زمان ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان واگذار و سپس در بورس توسط مالک جدید فروخته شد.
در این میان اکثر امامان جمعه در شهرهای بزرگ و کوچک ایران نیز غالبا از بهرهمندانِ شبکه رانت و فساد در جمهوری اسلامی هستند.
برای نمونه ابوالفضل میرعلی رئیس مؤسسه مالی «ثامن الحجج» و داماد امام جمعه پیشین سبزوار به دلیل اختلاس مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به پانزده سال حبس محکوم شد؛ پرونده وی ۳۶۰ شاکی خصوصی دارد.
آیتالله مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه ورامین نیز از امامان جمعهای است که داماد و پسرش پروندههای مرتبط با فساد اقتصادی و کلاهبرداری دارند.
امیر مقدم روزنامهنگار در اینباره نوشته که دو پسر آیتالله مرتضی محمود گلپایگانی هم روحانی هستند که یکی از آنها رئیس حوزه علمیه پدر و دیگری هم در همان ورامین امام جمعه است و «داماد همین پسر امام جمعه موقتش، حیدری معاون فاسد شهردار لواسان است که بدون سابقه استخدام و پست گرفت، با دهها پرونده مالی و اخلاقی، خانواده فاسد آیتالله محمودی یکبار هم به دلیل اختلاس و خوردن پول مردم نگونبخت در پوشش صندوق قرضالحسنه در ورامین رسوایی به بار آوردند و خبرساز شدند و برای جبران ضرر و پس دادن پول مردمی که جلوی دفترش تجمع میکردند زمینهای وقفی را فروختند! آنهم به ثمن بخس و چند درصد قیمت واقعی به نزدیکان خودشان!»
فساد امامان جمعه و روحانیون حکومتی سبب شد که در سال ۹۶ شماری از طلاب بروجرد در اعتراض به فساد گسترده اقتصادی امامان جمعه با پای پیاده راهی قم شوند. آنها با صدور بیانیهای نوشته بودند که «بسیاری از ائمه جمعه کشور همچون امام جمعه فعلی بروجرد خود به عامل فساد و نکبت» تبدیل شدهاند.
آنها همچنین فاش کردند که حسن ترابی امام جمعه بروجرد به همراه برخی اعضای شورای اسلامی این شهر «زد و بندها و معاملات کثیفی برای کسب و حفظ و توسعه قدرت نامشروعشان داشتهاند.»
عباس واعظ طبسی از دوستان و نزدیکان علی خامنهای نیز که از سال ۱۳۵۹ تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت به همراه فرزندانش همواره با اتهامات فساد کلان مالی روبرو بودهاند.
واعظ طبسی در همان سالهای نخست که به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد با دریافت اماننامهای از روحالله خمینی، آستان قدس رضوی را از مالیات معاف کرد. او و پسرانش یک امپراتوری بزرگ مالی را با سوء استفاده از نذورات و موقوفات آستان قدس رضوی به راه انداختند.
در زمستان سال ۱۳۹۹ نیز احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان «دیدهبان شفافیت و عدالت» در یادداشت مشترکی با حسین رجایی معاون آموزش همین سازمان، به نزدیکی مفسدان اقتصادی با روحانیان ارشد نظام اشاره کردند و نسبت به این موضوع هشدار دادند.
احمد توکلی و حسین رجایی بدون آنکه نامی از عباس واعظ طبسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی بیاورند، نوشته بودند «افرادی که در لباس تاجران خیّر و متدیّن به دنبال نفوذ بر علما و مسئولان هستند فارغ از آنکه، کار خیری که از عایدی غصب املاک دیگران یا اجاره موقوفات به ثمن بخس صورت گیرد را چه سود، حتی اگر نگهداری از صدها کودک معلول یا ساخت حوزههای علمیه باشد و بدتر آنکه پای چنین افرادی را به تمشیت امور در آستان مقدس علی بن موسیالرضا نیز باز نماید.»
آنها در ادامه نوشته بودند که «این دست نگرانیها به مسائل مالی ختم نمیشود» و «مدتی است میبینیم برخی روحانیون سرشناس، ارزشهایی چون عدالت و اخلاق را تخفیف میدهند تا ارزشهای دیگری چون ثروتافزایی اجتماعی و رشد سیاسی را برجسته سازند. آیا ممکن هست که مجالست با چنین ثروتمندانی، بر افکار هم تأثیر گذاشته باشد!؟»
در این یادداشت موضوع فاسدان اقتصادی و ارتباط آنها با «روحانیون سرشناس» نظام جمهوری اسلامی یک «وضعیت پیچیده و تناقضآمیز» ارزیابی شده بود: «از سویی هم حمایت از گسترش دین و فرهنگ دینی و هم حمایت از مستضعفان هزینه اقتصادی دارد. شارع مقدس پرداخت وجوه شرعی چون خمس و زکات را در همین راستا وضع نموده است. حمایت از دین همواره به کمکهای مردمی وابسته بوده است. این امر مبارکی است که برای جلوگیری از وابستگی نهاد دین به دولتها همیشه توصیه شده است. در نتیجه قطع جریان کمکهای مردمی یا پرداخت وجوه شرعی مطلوب نیست.»
احمد توکلی و حسین رجایی با تأکید بر اینکه «علما و روحانیون باید به ثروتمندان خیّر حسن ظن داشته باشند» و کمک آنها را دریافت کنند، اما به نظر میرسد همین نگاه و دست دراز روحانیت به جیب مردم برای ارتزاق و پیشبرد اهداف و تبلیغات مذهبی را نیز معضل حل نشده ارزیابی کرده و نوشتند: «چه کنیم وقتی قلیلی از این ثروتمندان بدین طریق برای خود وجهه و اعتبار کسب میکنند و از آن برای کسب مقاصدی غیرقانونی و نامشروع سود میجویند!؟ چه کنیم وقتی همواره عدهای با مقاصد سیاسی و اقتصادی خاص به دنبال نفوذ در بیوت علما بودهاند و تاریخ نشان داده که بعضا هم موفق شدهاند!؟»