یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی اعلام کرده که این اتاق دارای تخلفاتی «محرز» است بطوری که بخشی از پول‌های اتاق صرف دخالت در انتخابات اتاق شده و همچنین در دفاتر اتاق بازرگانی در برخی شهرها از جمله اصفهان، درآمد اتاق با سندسازی کمتر از رقم واقعی نشان داده شده است.
مجتبی رضاخواه عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی گفته که «تخلفات مالی این نهاد مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مدارک هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد.»
در بهار امسال خبرهایی درباره تخلفات گسترده و رانتخواری در اتاق بازرگانی ایران منتشر شد. اتهاماتی چون ایجاد رانت، عدم شفافیت، سومدیریت، انحراف مالی، فساد و تخلفات متوجه اتاق بازرگانی ایران بود. این خبرها در ابتدا از سوی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی رد شد اما اکنون یک نماینده مجلس تخلفات گسترده در اتاق بازرگانی را تأیید کرده است.
فروردین امسال خبری درباره گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ایران منتشر شد؛ مبلغی که برخی رسانه‌ها آن را «اختلاس» نامیده و برخی دیگر «منافع گروهی خاص» را عامل بروز فساد و تخلفات مالی در این نهاد عنوان کردند.
همچنین ادعا می‌شد که اتاق بازرگانی نه تنها به وظایف خود برای حمایت از تجارت و کسب و کار عمل نمی‌کند بلکه به محلی برای فعالیت مافیایی و رانتی تبدیل شده است.
از سوی دیگر در گزارشی از سوی روزنامه «ایران»، ابهامات زیادی در روند چرخش پول و رشوه‌دهی احتمالی در این اتاق مطرح شد.
در گزارش روزنامه «ایران» آمده بود که تعداد زیادی از اعضای اتاق بازرگانی هستند که نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نقد دارند و خواهان شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی هستند، بدین جهت آنها از نمایندگان مجلس به‌عنوان گروهی که ذینفع نیستند خواسته‌اند که تحقیق و تفحص به دقت انجام شود تا اگر فسادی وجود دارد به‌صورت ریشه‌ای از بین برود.
این گزارش تأکید کرده بود که «درآمد اتاق بازرگانی از چهار محل به دست می‌آید؛ حق عضویت، درآمدهای ناشی از خدمات، سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود. سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود عملاً بر اساس قانون مصوب مجلس دریافت می‌شود و شرکت‌ها امکان عدم پرداخت آن را ندارند. از سوی دیگر در بحث چهار در هزار سود قانون صراحتاً محل هزینه کرد این درآمدها را مشخص کرده است. به عبارت روشن سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود یک منبع مالی عمومی مانند مالیات است و اتاق اجازه دخل و تصرف در میزان دریافت آن را ندارد و محل هزینه کرد آن نیز در قانون مشخص شده است.»
در پی انتشار گسترده خبر تخلفات اتاق بازرگانی که یک سوی آن سازماندهی انتخابات اتاق بود، ۳۰ فروردین، طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ده سال اخیر را با ۱۸۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند.
تصویب این طرح یک روز پس از آن اتفاق افتاد که حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با بر شمردن «جزییات ۱۰ تخلف هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران» خواستار توضیح درباره آنها شده بود.
مهمترین تخلف مورد بحث، اختلاف بین مبلغی است که شرکت‌ها باید به عنوان سهم چهار در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند که با ارقامی که در سامانه اتاق بازرگانی ثبت شده حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف دارد. در گزارش‌های منتشرشده با بررسی اسناد مربوط به پرداختی‌های ۴۰ شرکت به اتاق ایران خبر داده بود، « درآمد ۴ در هزار تعداد ۴۰ شرکت بزرگ طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، یک اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم ۴ در هزار شرکت‌ها وجود دارد.»
حسین معروف عضو هیئت مدیره «مرکز داوری اتاق بازرگانی» در اظهاراتی اعلام کرد، اعداد اختلاس‌شده توسط اتاق ایران «خیلی بزرگ‌تر از رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان» است.
یکی از اسناد مهم منتشر شده در گزارش ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول گمشده، اسناد مربوط به واریز فولاد مبارکه اصفهان به حساب اتاق بازرگانی اصفهان بود. براساس سامانه کدال، شرکت فولاد مبارکه اعلام کرده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پول پرداخت کرده است، اما در حساب‌های اتاق ایران، واریزی فولاد مبارکه تنها ۸ میلیارد تومان ثبت شده است. نکته جالب اینکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمدهای اتاق اصفهان از سه در هزار و چهار در هزار مجموعاً سالانه حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده که طبیعتاً کل دریافتی اصفهان از تمامی شرکت‌ها کمتر از مبلغ دریافتی از تنها یک شرکت است.
در واکنش به این گزارش‌ها غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد که اتهامات مالی وارده به این نهاد، اساسی ندارد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز مدعی شد که انتشار این خبر «ضربه‌ای به دولت و نظام» خواهد بود و افزود: «نمی‌دانم این ارقام با چه اهدافی منتشر می‌شوند، ولی ضربه آن قطعا به دولت و نظام خواهد بود!»
اکنون نخستین نتایج تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی از سوی مجتبی رضاخواه عضو کمیته تحقیق و تفحص مطرح شده که نشان می‌دهد تخلفاتی گسترده در اتاق بازرگانی ایران رخ داده است.
مجتبی رضاخواه درباره تخلفات اتاق بازرگانی با بیان اینکه در درآمدهای استانی اتاق های بازرگانی ابهام وجود دارد، گفته که «مستنداتی داریم که اتاق‌های استانی بازرگانی برای کمتر نشان دادن درآمدها، تخلف کرده اند که بر اساس مدارک به دست آمده این ابهامات در اتاق اصفهان بسیار زیاد است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «در نحوه هزینه کرد در آمدهای وصول شده ابهامات متعددی دارد و درحالی که بخشی از درآمدهایی که برای توسعه صادرات هزینه شود، صرف دخالت در انتخابات خاصی شده است تا نتیجه را مطابق خواست عده ای تغییر دهد که با آن برخورد جدی خواهیم کرد.»
یکی از تخلفات صورت گرفته به گفته مجتبی رضاخواه در درآمدزایی از مبالغ دریافتی در اتاق است: «درآمدی که در اتاق بازرگانی وصول می‌شود، مطابق قانون تصویب شده در مجلس باید صرف موارد مشخصی از جمله توسعه صادرات شود اما این اتفاق رخ نداده و به جای آن مبلغ هزار میلیارد تومان در بانک سپرده شده تا سود آن را دریافت کنند.»
او همچنین تأکید کرده که «مطابق مدارک هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد و به دلیل صرف بودجه عمومی انتخابات ابطال و انتخابات دیگری برگزار خواهد شد.»
حکومت گروه‌های مافیایی بر اقتصاد ایران؛ ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی!
قابل توجه آنکه برخی اعضای اتاق بازرگانی مانند مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز در هفته‌های گذشته تلاش کردند خود را از جریان رانت و فساد مالی اتاق بازرگانی جدا کنند. مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه «هیچ» پرونده تخلف و فساد مالی ندارد، انگشت اتهام به سوی دیگر همکارانش در اتاق گرفت و گفته بود «هر کسی که انتقادی به هیئت رئیسه اتاق بازرگانی دارد جز سرکوب نصیبش نمی‌شود» و «همانطور که در انتخابات اتاق بازرگانی ایران خودشان در جایگاه‌های مجری، کاندید، ناظر و مرجع رسیدگی قرار گرفتند که جز تمامیت‌خواهی نمی‌توان اسم دیگری بر آن گذاشت.»
فاطمه قنبرپور یکی از فعالان اقتصادی نیز در رابطه با شرایط حاکم بر اتاق گفته بود: «همان‌گونه که در خبرها اعلام شد دو ابر بدهکار در هیات رئیسه این اتاق حضور دارند و حتی افراد دیگری در اتاق هستند که نه‌تنها بنگاه اقتصادی، بلکه تخصص و تجربه کارآفرینی و اقتصادی نیز در کارنامه خود ندارند.»
فاطمه قنبرپور با انتقاد از جریان مافیای در اتاق بازرگانی گفته بود که «جریانی از اتاق بازرگانی به مراکز قدرت و نهاد قانون‌گذاری وصل هستند، به‌گونه‌ای که اتاق در این سال‌ها با تغییر شیوه‌نامه‌ها شرایطی را ایجاد کردند که کسی نمی‌تواند به این اتاق ورود کند.»
بخش زیادی از اتهامات متوجه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی پایتخت بوده؛ مسعود خوانساری متولد ۱۳۳۲ از دولتمردان اصلاح‌طلب است که کار دولتی خود را در وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرده است و در زمان حضور وزارت عبدالله نوری در وزارت کشور حضور داشت و در دولت اصلاحات به سمت معاون وزیر و ریاست سازمان حمل‌ونقل و راهداری راه رسید. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، خوانساری به اتاق بازرگانی تهران رفت و ابتدای دولت روحانی با روی کار آمدن اسحاق جهانگیری معاون اول و با توجه به روابط نزدیک با وی به سمت ریاست اتاق تهران و سپس نایب رئیسی اتاق ایران رسید. جالب آنکه در چهار سال اول ریاست وی بر اتاق تهران، برادر اسحاق جهانگیری نایب رئیس مسعود خوانساری بود.
در گزارشی که روزنامه «ایران» از ابهامات و تخلفات اتاق بازرگانی منتشر کرد آمده بود که «در انتخابات مختلف بویژه ریاست جمهوری، مسعود خوانساری بواسطه رابطه نزدیک با حزب کارگزاران بحث تأمین مالی نامزدهای اصلاح‌طلب را بر عهده می‌گرفت. این تأمین مالی از سوی بعضی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران که اتفاقاً در هیأت رئیسه اتاق ایران نیز به همراه خوانساری حضور دارند و شرکت‌های نزدیک به خوانساری صورت پذیرفته است. حال با مشخص شدن وضعیت مالی اتاق ایران و عدم دریافت مبالغ توسط اتاق تهران واضح‌تر شده است که چرا این شرکت‌ها حاضر به کمک به جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات شده‌اند.»
