محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد «امر به معروف» از «ناله کردن و ترویج ناامیدی» در بین آمران به معروف انتقاد کرده و از تشکیل تیم حقوقی ویژه برای دفاع از بازوی سرکوب معترضان به حجاب اجباری متشکل از وکلا خبر داده است.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد «امر به معروف» در یک نشست با عنوان «کارآمدسازی طرح جامع عفاف و حجاب» ویژه مدیران، اساتید دانشگاه‌ها، معاونین و طلاب حوزه‌های علمیه «ناکارآمدی» و «ناله‌کردن و ترویج ناامیدی» در بین آمران به معروف را مورد انتقاد قرار داده است.
هاشمی گلپایگانی ترویج عفاف و حجاب را «جای سیاسی‌بازی و سیاسی‌کاری» ندانست و افزود که «قانونگذار یا مسئولان اجرای قانون، نقش اپوزیسیون به خود گرفته و حجاب را دستاویزی برای جذب آرای انتخاباتی نکنند».
او «ایجاد توقف، فرافکنی و تکرار مکررات، درددل و ناله کردن و ترویج ناامیدی و اعتراض بدون ارائه راه حل» را از مهم‌ترین گرفتاری‌های مجریان طرح حجاب و عفاف خوانده است.
رئیس ستاد «امر به معروف» همچنین از کمک گرفتن از دستگاه قوه قضاییه برای رفع مشکلات حقوقی آمران به معروف نیز خبر داد و اعلام کرد که یک تیم حقوقی برای دفاع حقوقی از آمران تشکیل می‌شود.
به گفته‌ی او، همچنین قراردادهایی با مرکز وکلای قوه قضاییه بسته شده و اگر تیم حقوقی تشخیص دهد که مشکل حقوقی ناشی از امر به معروف بوده است، وکیل در اختیار این افراد قرار داده می‌شود و دادگاه‌ها نیز موظفند شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به این موارد تشکیل دهند.
او به تهیه‌کنندگان آثار سینمایی نیز هشدار داد و گفت با فیلم‌هایی مانند «دینامیت» که آمران را «لوده» نشان می‌دهند، برخورد خواهد شد، چرا که این مأموران را در افکار عمومی «تخریب» می‌کند.
نشست ویژه «کارآمدسازی طرح جامع حجاب و عفاف» با هدف بررسی نقاط ضعف گشت‌های ارشاد اسلامی و عملکرد مأموران و دستگاه‌ها برگزار شده که به معنای تداوم اراده حکومت بر اجرای این طرح ضدانسانی و تشدید فشار بر زنان و دختران است.
در حالی که جامعه زنان از پوششی که حکومت ترویج و تبلیغ می‌کند خشمگین و منزجرند و هر روز از آن دورتر می‌شوند و ترجیح می‌دهند پوشش دلخواه خود را داشته باشند، تلاش برای اعمال محدودیت جهت تولید و عرضه پوشاک زنان نیز اادمه دارد تا علاوه بر اجباری بودن حجاب، مدل آن را نیز در کنترل و اختیار بگیرد؛ چیزی که در دو دهه‌ی اخیر به شدت از کنترل نظام و سرکوبگرانش خارج شده است.
در تازه‌ترین اقدامات، تولید، عرضه و فروش پوشاک که شناسه «شیما» را به عنوان تأییدیه بنیاد مد و لباس و وزارت «صمت» نداشته باشند، اجازه فعالیت در حوزه لباس را به صورت مجازی و فروشگاهی نخواهند داشت. «شیما» مخفف «شناسه یکپارچه‌ی مد و لباس ایران» است!
آنگونه که مجید امامی دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی و رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفته است، «قرار است با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از همه لباس‌های تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت و از ورود لباس‌های وارداتی مغایر با ارزش‌های دینی و ملی جلوگیری شود!»
طبق دستورالعمل کارگروه ساماندهی مد و لباس، پوشاکی که فاقد شناسه «شیما» باشند با اعمال قانون نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد. این شناسه که از سوی وزارت صمت صادر می‌شود، به معنای دریافت مجوز از بنیاد مد و لباس است و در صورتی که فروشنده و تولیدکننده فاقد این شناسه باشد، از سوی وزارت صمت شناسه «شاپرک» یا «ای-نماد» برای فروش دریافت نخواهد کرد! «شاپرک» هم مخفف «شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی» است!
درواقع شناسه‌های کالاها از جمله پوشاک بجای اینک بر اساس کیفیت و استانداردهای بین‌المللی تندرستی و محیط زیست صادر شوند، بر اساس «امر به معروف و نهی از منکر» و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تحمیلی صادر می‌شوند!
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس اجرای این طرح را «بخشی از زنجیره درمان» تعریف کرده تا «کالای قاچاق و بدون شناسنامه فرهنگی و هنری و کالایی که اساساً جایگاه یک طراح یا یک تولیدکننده مسئول و مسئولیت پذیر در آن وجود ندارد، نباید به سادگی در بازار قرار بگیرد.»
طبق گزارش دستگاه‌های انتظامی استان‌های قم و خوزستان، در جریان اجرای «طرح حجاب و عفاف» که از ۲۱ تیرماه شروع شد، دست‌کم ۵۰۰ واحد صنفی پوشاک بازدید شدهاند و به آنها اخطار پلمب داده شده و یا پلمب شدهاند.
طبق دستورالعمل بنیاد مد و لباس، پوشاک عرضه شده باید «کارکرد پوشانندگی»، «قد مناسب»، «اندازه آستین مناسب» داشته باشند و «بدن‌نما و اندام‌نما» و دارای «پارگی یا زاپ» نباشند.
حمید خرم رئیس اتاق اصناف قم هم پیشتر از وضع و اجرای دستورالعمل‌های محکم در ضرورت رعایت حجاب و عفاف خبر داده بود که شامل برخورد با فروشندگان بدحجاب و ممنوعیت عرضه کالا و خدمات به مشتریان «بدحجاب» می‌شود.
ممنوعیت «پوشیدن تی‌شرت نامناسب برای آقایان و مانتوهای خیلی کوتاه برای بانوان فروشنده» نیز از جمله این محدودیت‌هاست.
امامی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس پیشتر ادعا کرده بود، «۷۰درصد» مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند و «پذیرای شاخص‌های عفاف و حجاب و پوشش ایرانی و اسلامی هستند.» معلوم نیست اگر چنین است، پس اینهمه گشت اسلامی و مزاحمت و مردم‌آزاری و بگیر و ببند و قوانین و مقررات تازه برای پوشاک مردم به خاطر چیست!
این ادعا کافی نبود، امامی ۲۳ خردادماه، آمار اعتقاد مردم به حجاب را به «بیش از ۸۰درصد» افزایش داد! وی گفت که «حدود ۸سال است که ذائقه پوشش جامعه رها شده و جامعه به اجبار به سمت استفاده از مانتوهای نامناسب سوق داده شده، چون انتخاب دیگر را سخت کردهایم.» او تأکید کرد «در بازار عملا داریم برای مردم تن‌نمایی را ترویج می‌کنیم.»
