رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته قرار است برای هر بانک در ایران یک «ناظر شرعی» منصوب شود. همزمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بعد از چهل و سه سال توهم «اقتصاد اسلامی»، اهداف طرحی به نام «بانکداری اسلامی» را نیز تصویب کردند.
آیتالله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۳۰ امرداد با اعلام این خبر گفت: «افرادی که به عنوان ناظر شرعی تعیین میشوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت میکنند و گروهی که موفقیت به دست میآورند، پس از احراز شایستگیها برای انجام این کار به بانکها معرفی میشوند!»
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که با صداوسیمای حکومت گفتگو میکرد افزوده که «انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در دستور کار قرار دارد.»
غلامرضا مصباحی مقدم افزوده که ناظران شرعی مطابق دستورالعمل و چکلیستی که در اختیارشان قرار میگیرد، کار نظارت را انجام خواهند داد. ناظران شرعی پیش از این بر شیوه ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان نظارت داشتند تا «اسلامی» بودن آن را تعیین کنند!
به گفته رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی «افرادی که به عنوان ناظر تعیین میشوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت میکنند و گروهی که موفقیت به دست میآورند، پس از احراز شایستگیها برای انجام این کار به بانکها معرفی میشوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.»
به نظر میرسد در طول چهار دهه جمهوری اسلامی به اندازهای با استفاده از تطمیع و فرصتطلبی و سودجویی، طلبه و آخوند پرورش یافته که حالا به دنبال منبع درآمد دیگری غیر از «وجوهات» برای آنها میگردد و آنها را در مشاغل «کاذب» و «زائد» به کار میگیرد تا از جیب مردم و درآمد دولت به آنها پرداخت شود.
موضوع گماشتن «ناظران شرعی» برای بانکها دیماه سال گذشته از سوی علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی برای نخستینبار مطرح شد. او گفته بود که «در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانکها اضافه خواهند شد.»
شورای فقهی بانک مرکزی یکی از نهادهای تازه تأسیس در حوزه بانکداری در جمهوری اسلامی است که در دولت اصلاحطلب حسن روحانی تأسیس شد و حضور حوزه علمیه در نظام بانکی ایران را تثبیت کرد.
بر اساس تعریفی که در قوانین بانک مرکزی درباره این شورای آمده «شورای فقهی بانک مرکزی» عالیترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب میشود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ، شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه مشورتی داشت و بعد از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۹۶، جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرد و مصوبات شورا برای کل نظام بانکی لازمالرعایه شد.
اعضای شورای فقهی نیز شامل «پنج فقیه»، «رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی»، «یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی با معرفی رئیس کل بانک مرکزی»، «یک اقتصاددان با معرفی رئیس کل بانک مرکزی»، «یک نماینده مجلس شورای اسلامی» و «یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی» هستند.
با اینهمه به نظر میرسد جمهوری اسلامی با کارنامه مردودی که در حوزه اقتصاد و بانکداری دارد، همچنان در توهم ایجاد ساختاری برای ایجاد «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری اسلامی» است.
روز گذشته همزمان با اعلام گماشتن «ناظر شرعی» در بانکها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اهداف طرحی به نام «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» را تصویب کردند.
تحقق اهداف تعیین شده در زمینه «اقتصاد مقاومتی» و پیشبرد «اهداف کلی نظام» در بخش اهداف این طرح مورد تأکید کرده گرفته است. همچنین «ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی»، «ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی» و «مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور» از دیگر موارد تصویب شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با ماده یک این طرح موافقت کردند.
این در حالیست که برخی کارشناسان حوزه بانکداری نسبت به عواقب این طرح هشدار داده و میگویند این طرح تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی است.
طی روزهای گذشته شماری از کارشناس و تحلیلگر نظام بانکی در نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب طرح قانون بانک مرکزی اعتراض کردند.
مهمترین ایرادی که از سوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته شده، «منسوخ کردن قوانین پایهای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون» است.
امضاکنندگان این نامه همچنین تأکید کردند که «بر اساس ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به ۳ قانون مستقل شامل قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکداری و قانون اداره امور بانکها تقسیم شود تا به ترتیب اولویت و با تکمیل و بهرهگیری از مطالعات انجامشده قبلی در این زمینه اقدام صورت بگیرد.»
یوسف کاووسی یکی از کارشناسان بانکی مخالف این طرح نیز در گفتگو با وبسایت تجارت نیوز با بیان اینکه اصلاح قوانین بانکی از سال ۸۶ در حال بررسی در دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی بوده گفته که این طرح در صورت تصویب و اجرا استقلال بانک مرکزی را کمتر میکند.
به گفته این کارشناس بانکی یکی از مهمترین ایرادهای این طرح به وظایف و اختیارات «شورای فقهی بانک مرکزی» بر میگردد: «عمده مسئلهای که این طرح به دنبال آن است، بحث شورای فقهی است. زیرا طراحان قصد دارند که نظر علما را درباره ربوی بودن بانکداری تامین کنند. طبق این طرح، یک شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر باشد که همه اقدامات بانک مرکزی را تایید کند. مخالفان اما میگویند که شورای نگهبان قبلا قوانین بانکی را تصویب کردهاند و وجود شورای فقهی به نوعی ایجاد یک شورای نگهبان مجدد در بانک مرکزی است.»
مورد دیگری که یوسف کاووسی به عنوان ایران این طرح مطرح کرده به توزیع رانت در بانک مرکزی دامن میزند: «یکی دیگر از موارد، تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی به هیئت عالی است. مطابق این طرح، رئیس جمهور چند خبره بانکی را برای حضور در هیئت عالی معرفی میکند. اما واضح است که رئیس جمهور افراد نزدیک به خود را معرفی میکند و باز هم دولت در بانک مرکزی حاکمیت دارد. با تغییر اسم که بانک مرکزی استقلال پیدا نمیکند و مطرح کردن این طرح به اسم افزایش استقلال بانک مرکزی، عوام فریبی است.»
او در نهایت هشدار داده «با تصویب این طرح، همه ساختارها از بالا تغییر میکنند و این موضوع حدود دو سال خلاء در بانک مرکزی ایجاد میکند. از طرف دیگر، ساختار جدید تا الان در جایی امتحان نشده است.»
