صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از افزایش درآمد کشورهای نفتی غرب آسیا طی چهار سال آینده به دلیل بحران ایجاد شده در پی حمله روسیه به اوکراین خبر داده است. در گزارش این صندوق همچنین تأکید شده که در پی جنگ روسیه و اوکراین، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی کنُد و این اتحادیه در آستانه رکود اقتصادی قرار گفته است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود، به ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهای آسیای غربی که دارای منابع نفت و گاز هستند پرداخته و پیش‌بینی کرده که کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد اضافی از فروش نفت ظرف ۴ سال یعنی تا سال ۲۰۲۶ داشته باشند.
ارزیابی پیشین صندوق بین‌المللی پول درباره درآمد کشورهای نفتخیز غرب آسیا رقم پایین‌تری بود. افزایش این درآمد سرشار نفت و گاز به دلیل بحران اقتصادی ناشی از حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین بوده است.
در این گزارش همچنین اشاره شده که درآمد هنگفت کشورهای پادشاهی خاورمیانه سبب افزایش موجودی صندوق‌های ملی ذخیره ارزی و صندوق‌های مستقل مالی خواهد شد که در نتیجه سبب تحکیم این حکومت‌ها می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین تأکید کرده که هم‌اکنون دوره‌ی حساسی برای کشورهای نفتی است چرا که به نظر می‌رسد این کشورها طی چند سال آینده، آخرین دوره از رونق طلای سیاه و درآمدهای هنگفت نفتی را شاهد باشند.
جهاد آزور مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در صندوق بین‌المللی پول به روزنامه فایننشال تایمز در این خصوص گفته که کشورهای منطقه خلیج فارس تا سال ۲۰۲۶، مجموعا ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بیشتری خواهند داشت.
او همچنین به کشورهای نفتخیز خاورمیانه پیشنهاد داده تا این درآمد سرشار نفتی را در مسیر سرمایه‌گذاری در راه آینده، از جمله تدارکات برای بهره‌برداری از انرژی‌های پاک، بکار ببرند.
کشورهای نفتخیز غرب آسیا در حالی با شرایط افزایش صادرات و درآمدهای نفتی روبرو هستند که گزارش جدید آسوشیتدپرس نشان می‌دهد که دولت‌ها و شرکتهای تجاری و شهروندان در سراسر جهان از پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه تاثیر پذیرفته‌اند، نرخ تورم افزایش یافته، و هزینه‌های سرسام‌آور انرژی چشم‌انداز زمستانی سرد و تاریک را افزایش داده است و در این میان اتحادیه اروپا در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد.
بحران جهانی اقتصاد در حدی است که کارشناسان هشدار داده‌اند که قیمت بالا و کمبود غذا که به دلیل توقف صادرات کودهای شیمیایی و غلات از روسیه و اوکراین وخیم‌تر شده است، ممکن است منجر به گرسنگی و ناآرامی در کشورهای در حال توسعه شود.
اکنون صندوق بین‌المللی پول که پیشتر هم نسبت به کوچک شدن اقتصاد جهان به دلیل حمله روسیه به اوکراین هشدار داده بود، از رونق صادرات نفت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده است. در این میان عربستان سعودی که توانسته بیشترین صادرات نفت را داشته باشد، بیشترین بهره را از این دوره طلایی درآمدهای نفتی خواهد بُرد.
عربستان طی ماه‌های گذشته با افزایش تولید و درآمدهای ناشی از صادرات نفت روبرو بوده و امین ناصر مدیر عامل شرکت سعودی آرامکو پیشتر اعلام کرده بود که این شرکت آمادگی دارد در صورت درخواست دولت عربستان، تولید نفت خام خود را به حداکثر ظرفیت ۱۲ میلیون بشکه در روز نزدیک کند. اکنون، عربستان با تولید نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه و صادرات حدود ۷.۵ میلیون بشکه در روز بزرگترین صادرکننده نفت جهان است.
صادرات نفتی این کشور طی بهار امسال با ۹۰ درصد افزایش به ۶۶ میلیارد دلاررسید و سبب شد درآمد نفتی این کشور در شش ماه نخست ۲۰۲۲ به بیش از ۱۱۵ میلیارد دلار برسد.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از مؤسسه جودی نوشته که افزون بر افزایش صادرات نفت خام عربستان در ماه ژوئن، تولید نفت خام این کشور هم در دوره مورد بررسی به بالاترین سطح بیش از دو سال گذشته رسید.
صندوق سرمایه‌گذاری عربستان که ذخیره ارزی آن تا کنون دست‌کم ۶۲۰ میلیارد دلار ارزیابی شده و ریاست آن با محمد بن‌سلمان، ولیعهد این کشور است، به تازگی تنها در یک مورد ۷/۵ میلیارد دلار در سهام آمریکا سرمایه‌گذاری کرد.
صندوق بین‌المللی پول پیش از این در گزارش دیگری اعلام کرده بود که عربستان سعودی امسال تحت تاثیر اصلاحات مناسب کسب و کار و افزایش چشمگیر قیمت‌های نفت و احیای قدرت تولید از دوران رکود ناشی از پاندمی در سال ۲۰۲۰، یکی از اقتصادهای برخوردار از سریع‌ترین نرخ رشد خواهد بود.
در این گزارش پیش‌بینی شده بود که تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی به میزان ۷/۶ درصد رشد خواهد کرد که سریع‌ترین نرخ رشد در یک دهه گذشته خواهد بود. مدیریت درآمدهای نفتی به یک شیوه پایدار بطوری که هزینه‌ها، همسو با قیمت نفت، افزایش و کاهش پیدا نکند، به پایداری مالی کمک کرده و از بازگشت به سیکل رونق و رکود متاثر از نفت، جلوگیری می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس که اعضای آن شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان هستند، از ۲/۷ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۶/۴ درصد در سال ۲۰۲۲ صعود خواهد کرد.
در مقابل مشخص نیست ایران که با پافشاری بر مواضع ایدئولوژیک و اقدامات مداخله‌جویانه دچار تحریم و انزوای اقتصادی و جهانی است که طی حکمرانی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نتوانسته ساختارهای صنعت نفت را مانند دیگر کشورهای نفتخیز و گازخیز خلیج فارس تقویت کند، بتواند از دوران طلایی چهار سال آینده سود ببرد یا نه!
«گشایش اقتصادی» با توافق اتمی؟ برای مردم یا برای جمهوری اسلامی؟!
کیهان لندن در گزارشی درباره «گشایش اقتصادی» در صورت توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب نوشته است در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی کاهش شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را با تحریم گره می‌زنند اما نگاهی به وضعیت زیرساخت‌های حوزه انرژی در ایران نشان می‌دهد ایران نه تنها در اجرای برنامه‌های توسعه صنعت نفت و بهره‌برداری از میادین نفتی دچار تأخیر است بلکه حتی در حد تأمین نیاز داخلی نیز قادر به تولید و توزیع گاز نیست. در چنین شرایطی صنعت نفت ایران با پروژه‌های نیمه‌کاره و توسعه نیافته و بدهی سنگین، حتی در شرایط غیرتحریم نیز به سختی خواهد توانست جای رقبایی چون عربستان و قطر و عراق را در فروش نفت و میعانات و گاز بگیرد.
قطر یکی از اصلی‌ترین رقبای ایران در بازار جهانی گاز است. صادرات منابع هیدروکربور قطر که بخش اعظم آن گاز مایع بوده، در شش ماه نخست سال جاری میلادی رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به حدود ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
بجز عربستان، عراق نیز که در سال‌های گذشته همواره با جنگ و درگیری‌های داخلی و خارجی و تغییر رژیم سیاسی روبرو بوده توانسته در بازار انرژی از ایران پیشی بگیرد بطوری که در شش ماه نخست سال جاری میلادی و درست همزمان با کُند شدن روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب، درآمدهای ارزی عراق تنها از صادرات نفت خام به بیش از ۶۱ میلیارد دلار رسیده و به حریفی جدی برای ایران در بازار جهانی نفت تبدیل شده است.
غلامحسین حسن‌تاش کارشناس انرژی هشدار داده که در صورت تداوم روند کنونی سرمایه‌گذاری و کاهش تولید و رشد مصرف، ایران در کمتر از ۲۰ سال آینده به وارد کننده نفت و گاز تبدیل می‌شود.
این کارشناس حوزه نفت اقدامات غیرکارشناسی و فقدان شایسته‌سالاری را بزرگترین مشکل صنعت نفت و گاز ایران دانسته و گفته که «بیشتر از تحریم یا کمبود سرمایه یا هر مشکل دیگری، مشکل ما به ساختار سیاسی کشور بازمی‌گردد که خیلی دغدغه شایسته‌سالاری یا تداوم تجربه‌ها را ندارد. به نظر من همه مشکل ما به کیفیت حکمرانی و در نهایت ساختار سیاسی بازمی‌گردد که تا آن مسئله را حل نکنیم، مشکلات دیگرمان حتی در حوزه کارشناسی هم حل نخواهدشد.»
او افزود:«در حال حاضر هیچ نگاه جامع و طراحی کلانی برای تولید، توزیع و مصرف انرژی در کشور وجود ندارد که همین موضوع می‌تواند پیامدهای منفی جدی امنیتی ، اقتصادی و زیست محیطی داشته باشد و در آینده‌ای نزدیک ما را به واردکننده انرژی تبدیل کند.»
