چند روز پس از افشای یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی در جمهوری اسلامی با رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مقامات و جناحین جمهوری اسلامی به تکاپو افتادهاند تا بر روی این رسوایی بزرگ سرپوش بگذارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه ۲۵ امرداد با ارسال گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردهاند. همزمان خبرگزاری فارس و چند خبرگزاری دیگر حکومتی بخشی از این گزارش را منتشر کردند که نشان از فساد و رانتخواری و پولشویی به رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده است.
این گزارش ۳۰۰ صفحهای با برشمردن ۱۲۰۰ تخلف در قالب «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال»نشان میدهد طی چهار سال دولت دوم حسن روحانی در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تخلفات گسترده و توزیع رانت از سوی عالیترین مقامات دولت در این مجتمع صنعتی صورت گرفته است.
رقم فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بالاترین رقم فساد مالی پس از رقم ۱۲۳ میلیارد تومانی در پرونده اختلاس از بانک صادرات توسط مرتضی رفیقدوست در سال ۱۳۷۴ است.
ابعاد این فساد بزرگ با رقم کلان ۹۲ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از دهها شرکت بزرگ اقتصادی ایران هنگامی مشخص میشود که بدانیم این رقم حتی از مجموع بودجه یکسالهی هفت وزارتخانهی اطلاعات، کشور، اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی بیشتر بوده است.
این رقم همچنین دو برابر بیشتر از رقمی است که امارات برای توسعه ۲ میدان گازی الحیل و غشا سرمایهگذاری کرده و معادل با درآمد ایران از صادرات نفت و گاز به عراق است. این رقم همچنین برابر با رقمی است که شرکت هیوندایی کرهجنوبی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهایش، در آمریکا سرمایهگذاری کرده است.
شرکت فولاد مبارکه تنها در سال گذشته ۱۰۸ هزار میلیارد سود خالص داشته که معادل یارانه کل مردم ایران و سه برابر بودجه عمرانی کل استانهای کشور بوده است.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت فولاد مبارکه، با سهمی یک درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران، به رغم خصوصیسازی، همواره تحت کنترل دولت و منبع رانت و فساد بوده است.
پس از چند روز از انتشار این گزارش در میان جریانات مختلف جمهوری اسلامی تلاش درگرفته تا به توجیه این رسوایی بزرگ پرداخته و نظام را عاری از فساد سیستماتیک و مقامات ارشد آن را «پاکدست» نمایش دهند.
ابراهیم رئیسی مدعی شده که این گونه فسادها ربطی به حکومت ندارد و «نظام جمهوری اسلامی پاک پاک است».
رئیس دولت سیزدهم در نخستین نشست مشترک هیئت دولت و مسئولان عالی قضایی گفت: «امروز دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا بگوید نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است و در مردم یاس و ناامیدی ایجاد کند.» و «اگر فسادی در گوشهای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش میکنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله میکند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، دوم شهریور، در این باره در توییتی نوشت: «مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است.»
محمدباقر قالیباف بدون اینکه به رد پای اعضای هیئت دولت حسن روحانی در این پرونده اشاره کند گفته که «برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه میبرد.»
راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی وقانونی به نقاط آسیبپذیر است. شرکتهای خصولتی مثل فولاد مبارکه سالها حیاط خلوت بودهاند وحالا باید شفاف شوند. البته مجلس لیستی ازاین تفحص علنی نکرده وبا اعلام مصادیق قبل ازرسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه بافساد رابه حاشیه میبرد. pic.twitter.com/WSKQ0PrKIq
— محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) August 24, 2022
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان اعلام کرد: «این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختارهای خود تخلف و فساد را پیدا و افشا میکند و البته این دستگاههای نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانهای آن هستند.»
حسین میرزایی رئیس هیات تحقیق وتفحص فولاد مبارکه توییتی نوشته که «گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست و از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است. بنده به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از این شرکت، گزارش منتشر شده در فضای مجازی دراین رابطه را تایید نمیکنم.»
او افزوده که «گزارشی که درفضای مجازی نشر پیدا کرده یکی از پیشنویسهای ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه بوده، بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه برخی مطالب به آن اضافه شده است.
او همچنین خواسته قوه قضاییه با فاش کنندگان این گزارش برخورد کند: «امیدواریم دستگاههای نظارتی بهزودی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده است.»
به نظر میرسد کسانی که نامشان در این گزارش برده شده از جمله مقامات هیئت دولت حسن روحانی که بنبست گرفتار شده و دستکم باید پاسخی برای افکار عمومی داشته باشند، فرافکنی را در پیش گرفتهاند. روزنامه همشهری در مطلبی در انتقاد از اینکه چرا گزارشی که نام افراد در آن ذکر شده انتشار یافته، نوشته که «خلط انجام قانونی وظیفه، تخلف و جرم در یک عدد کلان و روانه کردن آن به افکار عمومی قبل از راستیآزمایی شاید خود نوعی تخلف محسوب شود. توقع میرود هیاترئیسه مجلس به موضوع ورود کرده و روند ارسال به قوهقضاییه را تسریع کند. بدیهی است کسانی که اسامیشان برده شده، بعد از بررسی قضایی میتوانند از این نوع اطلاعرسانی شکایت کنند.»
رسیدگی به ۱۲۰۰ تخلف فولاد مبارکه در «شعبه خاص» قوه قضاییه؛ پروندهای با رد پای نهادها و مقامات حکومت
ابعاد فساد در شرکت فولاد مبارکه اما آنقدر گسترده است که مقامات جمهوری اسلامی با چنین مواضع متناقضی نمیتوانند روی ان سرپوش بگذارند.
«اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکتهای تابعه» و «بهرهگیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپردهگذاری در بانکهای خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس توصیه و نامه مسئولین» از مواردی است که در گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه آمده است.
«پرداختهای غیرقانونی از طریق شرکتهای تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط» و «عقد قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتا با اهداف و ملاحظات سیاسی» از دیگر موارد توزیع رانت است که با بودجه این مجتمع صورت انجام شده است.
یکی دیگر از دهها مورد تخلف و توزیع رانت از سوی مدیران این مجتمع «تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی» بوده است.
همچنین ۷۳ درصد از قراردادهایی که طی دولت حسن روحانی در مجتمع فولاد مبارکه بسته شده با «ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات» همراه بوده است.
این گزارش افزوده که شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و … ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژههای توسعهای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با او شده است.
همچنین این گزارش میافزاید «فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صد درصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.»
اینهمه در حالیست که به گفته حجتالله فیروزی نماینده فسا در مجلس گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در دست بررسی قضایی است و «اگر بر اساس تخلفات مشخصشده در این گزارش اتهامی احراز شود، روند احضار، بازجویی، بازپرسی و صدور احکام در مرجع قضایی به صورت مستقل انجام میشود.»