سخنگوی وزارت صمت گفته حجم قاچاق فقط در لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانیات ۱۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. او افزوده سهم قاچاق کالا در این بازارها ۸۰ درصد است.
امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از قاچاق سالیانه «۱۷۱ هزار میلیارد تومان» در بخش‌های لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانیات بازار ایران خبر داده است.
او گفته که لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک «بیش از ۸۰ درصد» حجم قاچاق بازار ایران را تشکیل می‌دهند.
قاچاق کالا در جمهوری اسلامی به جزیی جداناپذیر از تجارت خارجی تبدیل شده است. به گفته علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی، هر ساله «۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار» قاچاق کالا در کشور انجام می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زمستان گذشته از «۴۲ حُقه در رویه‌های وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و سایر رویه‌های تجاری» خبر داد که سبب افزایش قاچاق کالا و ارز شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که «۱۴ رویه برای ورود کالای قاچاق، ۸ رویه برای خروج غیرقانونی کالا، ۴ رویه قاچاق از مسیر ترانزیت، ۵ رویه از سایر مسیرهای تجاری، ۷ رویه قاچاق ارز و ۴ رویه قاچاق از مبادی غیررسمی» معرفی و شناسایی کرده است.
مبادی رسمی، درگاه‌های مرز زمینی و هوایی و بنادری است که گمرک ایران در آن مستقر است و مبادی غیررسمی به مبادی‌ای اطلاق می‌شود که گمرک ایران در آن مستقر نیست و در نتیجه ورود و خروج کالا به‌طور غیررسمی، بدون اخذ مجوزها و بدون اعمال نظارت‌های ضروری صورت می‌پذیرد.
اینهمه در حالیست که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین گمرک جمهوری اسلامی و پلیس مرزبانی فراجا به صورت مستقیم مسئول جلوگیری از ورود کالای قاچاق به درون کشور هستند. با اینهمه آمار قاچاق روندی فزاینده در ایران دارد. این آمارها البته دقیق نیستند و به عقیده کارشناسان آمار واقعی کالای قاچاق به کشور خیلی بیش از اینهاست.
ابتدای امرداد امسال بود که اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و تشکل‌های نساجی با ارسال نامه‌ای به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند که «با وجود تلاش‌های صورت گرفته در رابطه با مبارزه با قاچاق پوشاک و منسوجات از سال ۹۷ تاکنون و به جهت عدم رعایت استمرار در اجرای مرحله ابتدایی طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه که شامل برند‌های محرز پوشاک خارجی می‌شد، هم اکنون شاهد بازگشت سریع قاچاق به سطح عرضه و سرازیر شدن پوشاک استوک در بازار هستیم به گونه‌ای که طبق مشاهدات میدانی، در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۰ و بازار شب عید، حجم پوشاک قاچاق در بازار به شدت گسترش یافته است.»
در این نامه تأکید شده بود که «متأسفانه آمار‌های ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بابت میزان قاچاق پوشاک کشور به هیچ عنوان با واقعیت منطبق نیست و تغییر رویکرد ستاد طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با استراتژی ارائه آمار‌های غلط و عدم استمرار برخوردها، شرایط بازار پوشاک را بغرنج‌تر کرده و به تصور متخلفان مبنی بر مقطعی بودن طرح‌های برخورد، صحه گذاشته است. گذشته از اینکه توسعه قاچاق در بازار و حجم حدود ۲ میلیارد دلاری آن در بازار قابل مشاهده است، به دلایل زیر ارائه آمار‌های کاهش قاچاق پوشاک ارائه شده از سوی ستاد قابل پذیرش نیست.»
نویسندگان نامه تأکید کرده بودند که «اصولا طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برخورد خاصی در سطح عرضه صورت نگرفته و متأسفانه ساختار‌های ستادی و اجرایی استان‌ها برای مقابله با قاچاق پوشاک تا حد زیادی از بین رفته و بازگشت پذیری قاچاق به سطح عرضه بیش از ۸۰ درصد است.»
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم شانزدهم مهرماه ۱۴۰۰ از بخش‌های اطلاعاتی کشور خواسته بود «قاچاق سازمان‌یافته»، «جریان مافیایی» و «دست‌های پشت پرده» را شناسایی کنند.
در همین رابطه طرحی برای مبارزه با واردات کالای قاچاق از اردیبهشت امسال در دست اجراست که بر اساس آن قرار است وزارت صمت کالاها را شناسه‌دار کند و برای هر کالا یک کد رهگیری در نظر بگیرد که مشخص شود مبداء ورود کالا و مسیر توزیع در کشور شفاف بوده یا نه. این طرح در بازار لوازم یدکی اتومبیل که گفته می‌شود دارای حجم بسیار بالای کالای قاچاق است به تازگی اجرا شده است.
با اینهمه به نظر می‌رسد طرحی که سخنگوی وزارت صمت اجرایی کرده یکی از طرح‌هایی است که برای مدیریت افکار عمومی تصویب و ابلاغ ولی احتمالا بعدا نیمه کاره رها خواهد شد یا طرح دارای مشکلاتی هست که شبکه مافیای واردات کالا به آن نفوذ کرده و کارکرد آن را خنثی می‌کند.
بطور کلی ساختار جمهوری اسلامی چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه اجرایی مطلقا نگاهی با محوریت مبارزه با فساد ندارد و بخشنامه‌ها، دستورات و طرح‌هایی هم که در اینباره تصویب و ابلاغ می‌شود معمولا برای خنثی کردن واکنشهای فعالان اقتصادی، افکار عمومی به پرونده‌هایی است که هر از گاهی درباره فساد افشا و علنی می‌شوند.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره قاچاق کالا در سال ۱۳۹۷ گزارشی از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تنظیم کرد که نشان می‌داد تنها یک درصد از پرونده‌های قاچاق ارز و کالا که در دادسراها بررسی شده به صدور حکم قضایی رسیده و بقیه مختومه اعلام شده یا بلاتکلیف مانده است.
این گزارش همچنین نشان می‌داد احکام صادر شده برای همان یک درصد از پرونده‌هایی که توسط دادگاه مورد بررسی قرار گرفته نیز اجرایی نشده و به بیان دیگر محکومین توانسته‌اند به قاچاق ارز و کالا ادامه دهند!
از سوی دیگر حوزه تجارت خارجی در جمهوری اسلامی مطلقا برنامه، چشم‌انداز و چهارچوبی ندارد. بخشنامه‌های لحظه‌ای و پی در پی چه در حوزه صادرات کالا و چه در حوزه واردات کالا و ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادها درباره واردات و صادرات، در مجموع بلبشو و بی‌نظمی ایجاد کرده که به مافیاهای تجاری کمک می‌کند بتوانند در این نابسامانی قاچاق را چه در خروج و چه در ورود کالاهای مختلف پیش ببرند.
چنین شرایطی باعث می‌شود تولیدکننده ایرانی چه در حوزه صنعت، چه در حوزه کشاورزی، نتواند مازاد تولیدش را به بازارهای جهانی وارد کند و زمانی هم که اجازه صادرات از سوی دولت داده می‌شود هم در غالب موارد دیگر کالای تولیدکننده داخلی خریداری در بازارهای جهانی ندارد.
این موضوع بارها در زمینه محصولات کشاورزی، مواد خوراکی و همینطور دگر کالاها رخ داده و تصاویر تلخی از رها کردن محصولات کشاورزی کنار جاده‌ها یا زنده به گور کردن جوجه‌های یکروزه، یکی از نتایج همین نابسامانی در حوزه تجارت است. در روند معکوس هم با وجود اینکه تولید در ایران به شدت وابسته به واردات مواد اولیه و تکنولوژی است اما دولت پتانسیل‌های وارداتی را برای تأمین مواد اولیه تولید بکار نمی‌گیرد اما مافیاها مشغول واردات حجیمی از کالای مصرفی قاچاق هستند. بخشی از کالاهای قاچاق وارداتی، مشابه تولیدشده در ایران دارند ولی واردات آنها سبب می‌شود نمونه تولیدشده داخلی بدون مشتری بماند و این زاویه هم به بخشی از تولیکنندگان آسیب وارد می‌شود.
