سازمان خصوصیسازی ۱۸۹ شرکتی دولتی را در فهرست واگذاری دارد که از این تعداد، ۱۰۴ مورد «زیاندهنده» هستند، ۶۱ مورد دارای وضعیت و حساب و کتاب مبهم، و تنها ۲۴ مورد وضعیت «مناسب و شفاف» دارند.
حسین قربانزاده روز گذشته در یک نشست خبری گفت که از ۱۸۹ شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، ۱۰۴ مورد «زیانده» و تنها ۲۴ مورد در وضعیت «مناسب و شفافی» بسر میبرند.
رئیس سازمان خصوصیسازی مدعی شده که تا اواسط ماه مهر همه شرکتهایی که در فهرست واگذاری قرار دارند، «شفاف» خواهند شد و «همه واگذاریهای دو دهه گذشته» قرار است از طریق یک «سامانه» به اطلاع عموم برسد.
خصوصیسازی یک روند معمول در اقتصاد کشورهای مختلف است که با واگذاری شرکتها و بنگاههای اقتصادی دولت به بخش خصوصی، باعث رقابتی شدن، افزایش بهرهوری و رونق تولید میشوند و از سوی دیگر به کوچک شدن حجم دولت و پویا شدن اقتصاد کشور کمک میکنند. در جمهوری اسلامی روند خصوصیسازی از سال ۱۳۸۵ به دستور علی خامنهای آغاز شد اما طی ۱۶ سال گذشته شرکتهایی که به اصطلاح خصوصیسازی شدند با بحرانهای فزاینده روبرو شده و در عمل خصوصیسازی به کانالی برای توزیع رانت و فساد بیشتر تبدیل شد و بسیاری از شرکتها را به «خصولتی» تبدیل کرد چرا که در عمل به وابستگان دولت و گروههای وابسته به حکومت واگذار شد.
شرکتهای زیادی از جمله صنایع مادر در ایران طی ۱۶ سال گذشته خصوصیسازی شدند که از جمله میتوان به فولاد اهواز، نیشکر هفت تپه، ماشینسازی تبریز، هپکو اراک و فولاد مبارکه اصفهان اشاره کرد.
همه این شرکتها طی سالهای گذشته چند بار میان شخصیتهای حقیقی و حقوقی وابسته به حکومت دست به دست شد و بحران و بدهی در آنها با افزایش روبرو شد.
شرکت فولاد مبارکه که به تازگی گزارش فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در آن منتشر شده از نمونههای ویرانی و رانتخواری و فسادزایی به اسم خصوصیسازی است.
اغلب شرکتهای واگذار شده در روند خصوصیسازی بعد از مدتی با اخراج کارگران و خاموشی خطوط تولید روبرو شدند. سطح تولید در برخی از شرکتها با کاهش عجیبی روبرو شد که نشان میداد مالکان جدید اصلا تولید و توسعه کار شرکت برایشان در اولویت نیست. آنها در مقابل یا داراییهای شرکت را فروختند یا با اسناد شرکت وامهای سنگین گرفتند و منابع مالی را از ایران خارج کردند و شرکت را به حال خود رها کردند؛ برای نمونه میتوان به ویرانی ایجاد شده در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توسط امید اسدبیگی بعد از خرید ارزان یکی از مهمترین واحدهای تولیدی ایران اشاره کرد.
۲۰ سال زندان؛ حکم دو مالک پیشین مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
رد کردن شرکتهای زیاندهنده و ورشکستهی دولت به اسم خصوصیسازی نیز یکی دیگر از اتفاقاتی بود که در این سالها افتاده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه کل کشور که یکم مرداد امسال منتشر شد، دولت در سال ۱۴۰۰، مبلغ چهارهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت جبران زیان شرکتهای دولتی زیانده پرداخت کرده است.
بسیاری از این شرکتها بابت بدهی دولت به سازمانها و شرکتهای دیگر واگذار میشود. برای مثال دولت در سالهای گذشته بخشی از بدهیاش به سازمان تأمین اجتماعی را با واگذاری شرکتهای زیاندهنده به این پرداخت کرده و این سبب شد که دولت بحرانی که در رابطه با جبران خسارت این شرکتها داشت را چند برابر کرده و به دوش سازمان تأمین اجتماعی بیاندازد و نتیجه این اقدام دولت اینکه، یکی از دلایلی که امروز سازمان تأمین اجتماعی منابع کافی برای اینکه حقوق بازنشستهها را بر اساس قانون افزایش بدهد ندارد، همین شرکتهای زیاندهنده هستند.
در سالهای گذشته به ویژه در دوره دولت محمود احمدینژاد واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی به عنوان راهکاری برای کاهش زیانآوری و سودآور کردن آنها در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل واگذاریهای نادرست که از دل آنها شرکتهای موسوم به «خصولتی» (خصوصی- دولتی) برآمد، بهویژه واگذاری این شرکتها به نهادهای نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به حاکمیت، بر میزان زیاندهی این شرکتها افزوده است.
در همین رابطه، علیاصغر خانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بهمن پارسال گفته بود که تنها ۵ درصد از شرکتهایی که به عنوان خصوصی-دولتی شناخته میشوند، اما در واقع دولتی هستند، سودده هستند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر با انتقاد از «زیست دوگانه» برخی شرکتهای دولتی گفته بود که با فضای ایجادشده، این شرکتها اگر سود کنند حقوقها و خدمات و دستمزد را بر همین اساس زیاد میکنند ولی اگر جایی ضرر کنند، اعلام میکنند که شرکت دولتی هستند و دولت باید حقوق و دستمزدها را بدهد.
به نظر میرسد آنچه به دستور علی خامنهای به عنوان خصوصیسازی اقتصاد مطرح شد، سپردن منابع ایران به دست مافیاهای حکومتی بوده است تا محدودیتهایی را که برای برداشت از منابع کشور در ساختار دولتی برایشان ایجاد میشود از بین برده و در نتیجه در قالب فعالیت غیردولتی به رانتخواری و پارتیبازی بیشتر بپردازند.
کارشناسان معتقدند «عدم شفافیت و بیثباتی سیاستهای اقتصادی دولت»، «پایین بودن نرخ سودآوری بخش مولد در مقایسه با بخش های غیرمولد»، «پایین بودن نرخ سودآوری شرکت های دولتی»، «عدم شفافیت اطلاعات شرکتها و مشکلات قیمتگذاری شرکتها» و «نبود زیرساختهای آماده و کارآمد در بازار بورس برای خصوصیسازی» از جمله موانعی هستند که طی یک و نیم دهه گذشته سبب شده خصوصیسازی در ایران به اهداف اصلی خود دست پیدا نکند.
