یکی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی به دلیل «تخلف» و «فساد» بازداشت شده است. برخی رسانه‌های داخلی این فرد را «دست راست» سردار پاسدار رستم قاسمی وزیر سابق نفت و وزیر کنونی راه و شهرسازی معرفی کرده‌اند. همزمان وزیر راه و شهرسازی در یکی دو روز گذشته در محل کار حاضر نشده و بازار شایعات درباره استعفاء و همچنین احتمال «قهر» وزیر برای بازداشت یکی از نیروهای همکارش داغ شده است.
یکی از مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی طی روزهای گذشته به دلیل فساد و تخلفات مالی و اداری بازداشت شده است. هیچیک از رسانه‌های رسمی داخلی یا مقامات دولت نام فرد بازداشت شده را فاش نکرده‌اند اما خبرهای غیررسمی از بازداشت قاسم مکارم شیرازی نوه ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید حکومتی حکایت دارد.
قاسم مکارم شیرازی بازرس ویژه و مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی بوده و گفته شده رابطه نزدیکی با سردار پاسدار رستم قاسمی و حکم «دست راست» او را در وزارتخانه داشته است.
کانال تلگرامی «سحام نیوز» نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته که محمد قاسم مکارم در وزارتخانه دستگیر شده و چنانکه شایع شده قاسم مکارم دست راست رستم قاسمی است و این بازداشت منجر به افشای پرونده تخلفات دیگری در حوزه دولت سیزدهم خواهد شد.
گزارش‌های غیررسمی حکایت از آن دارد تخلفاتی که منجر به بازداشت نوه آیت‌الله مکارم شیرازی شده، به رانتخواری و فساد در شهر جدید پردیس و چند پروژه کلان شهرسازی در کشور ارتباط دارد.
چندی پیش علی جعفری مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه وشهرسازی در توییتی به ترجیح «مخبرهای فاسد» بر «جوانان انقلابی» در دولت رئیسی و وزارت راه اشاره کرده بود.
گزارش‌های غیررسمی که از سوی برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده مدعی هستند که محمد قاسم مکارم که رابطه خیلی نزدیکی با سردار رستم قاسمی دارد به همراه چند مدیر دیگر وزارتخانه از جمله یوسف پورآذر مدیر دفتر وزیر راه و شهرسازی و علی تیرگر معاون جدید اداری مالی شهر جدید پردیس تیمی را تشکیل می‌دهند که به رانتخواری از پروژه‌های کلان شهرسازی کشور مشغول‌اند.
این گزارش‌ها می‌افزاید بازداشت نوه آیت‌الله مکارم شیرازی و یکی از مهره‌های اصلی این تیم می‌تواند به مشخص شدن روابط پیچیده این شبکه با یکدیگر کمک کرده و پای سردار رستم قاسمی و افراد دیگری را به این پرونده باز کند. این در حالیست که همزمان از روز گذشته خبرهایی از عدم حضور سردار رستم قاسمی در محل کار منتشر شده و این موضوع احتمال ارتباط میان بازداشت محمد قاسم مکارم و غیبت وزیر در دفترش را شدت بخشیده است. در همین ارتباط، شایعه استعفای قاسمی و همچنین قهر کردن وی نیز پخش شده است.
آنچه احتمال رد پای سردار پاسدار رستم قاسمی در پرونده فساد نوه آیت‌الله مکارم شیرازی را افزایش داده، توضیحات مقامات دولت در اینباره است!
معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی گفته است «مهندس رستم قاسمی به خاطر مشکل جسمی و عمل پزشکی در سر کار حاضر نشده و همین موجب بروز شایعاتی شده، اما برخی نمایندگان هم به دیدار وی رفته‌اند و ایشان به کار خود ادامه خواهند داد.»
محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی نیز امروز چهارشنبه ۹ شهریور در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت این مقام مسئول گفته: «با هر فرد متخلفی در هر وزارتخانه و دستگاهی برخورد خواهد شد. افراد دیگری هم بوده‌اند که وقتی تخلف آنها برای دولت مشخص شده، برکنار شده‌اند.»
معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی تأکید کرده که «دستگیری این فرد ربطی به اینکه رستم قاسمی در محل کار حاضر نشده، ندارد.» وی وجود چنین ارتباطی را «شایعه» خوانده است.
او همچنین احتمال برکناری یا استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی را «شایعه»ای خواند که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی مطرح بوده است.
پیش از این نیز شایعاتی درباره برکناری یا استعفای سردار پاسدار رستم قاسمی از مقام وزارت راه و شهرسازی منتشر شده بود. برخی علت این برکناری احتمالی را بیماری رستم قاسمی و برخی وعده‌های بی‌عمل او در حوزه بازار مسکن عنوان می‌کرده‌اند.
کانال تلگرامی «عصر ما» سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که «رستم قاسمی اگرچه خود را در قد و قواره ریاست جمهوری می‌دید اما به وزارت رسید. به کمتر از وزارت نفت هم راضی نبود و قدری طول کشید تا متوجه شود وزارت مسکن و شهرسازی را به او داده‌اند؛ موقعیتی که انگار برایش ماندنی نیست». این کانال تلگرامی در پیش‌بینی خود، دلیل این کناره‌گیری را «بیماری سختی» دانسته که «یکباره از راه رسیده و امکان ادامه فعالیت اجرائی، آن‌هم در اندازه وزارت را از او گرفته است».
همان زمان گفته شده بود که احتمالا سردار پاسدار سعید محمد نامزد آخرین انتخابات ریاست جمهوری و رئیس کنونی مناطق آزاد تجاری کشور، جانشین رستم قاسمی می‌شود اما تا کنون چنین پیش‌بینی‌هایی که از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب مطرح شده، اتفاق نیافتاده است.
از سوی دیگر بحران مسکن در ایران به یکی از دلایل خوب برای مخالفان و منتقدان جناحی رستم قاسمی تبدیل شده و او نیز همچنان پس از گذشت یکسال از فعالیت دولت رئیسی بر وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال عمر دولت سیزدهم اصرار دارد!
مخالفان رستم قاسمی معتقدند در مدت وزارت او طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت نداشته است. همچنین گفته شده سردار پاسدار رستم قاسمی در درون وزارتخانه هم نتوانسته با گذشت یکسال هماهنگی ایجاد کند. برخی مدیران ارشد و معاونان همچنان از تیم روحانی هستند، انتصابات جدید سردار پاسدار هم رضایت‌بخش عنوان نشده است.
بازار شایعات برای برکناری رستم قاسمی به دلیل عملکرد ضعیف وی از سه ماه پس از نشستن او بر کرسی وزارتخانه آغاز شد. علی بهادری جهرمی ۲۱ آذر سال گذشته با تکذیب احتمال برکناری یا استعفای وزیر راه، گفته بود که «شایعات در مورد آقای قاسمی صحیح نیست. مخصوصا در مورد پروژه ساخت مسکن جلسات متعدد دارند و پیگیری می‌کنند. ایشان مقدمات اولیه ۷۰۰ هزار مسکن را به انجام رسانده است».
با اینهمه روزنامه شرق نیز به تازگی احتمال برکناری رستم قاسمی را بالا دانسته و حتی گفته محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی بستر را برای سرپرستی علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس یازدهم که سابقه وزارت راه و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد را هم در پرونده خود دارد، برای وزارت راه آماده کرده است.
کیهان لندن اردیبهشت امسال از آغاز روند «جابجایی مهره‌ها در سطوح بالای دولت رئیسی» خبر داده و نوشته بود که آدرس نهایی همه آنچه در دولت و مجلس و قوه قضاییه، همسو و غیرهمسو با یکدیگر در جریان است به دفتر علی خامنه‌ای و مهره‌چینی جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای بر می‌گردد. جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ و رویارویی مردم با همه جناحین نظام از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، بیش از گذشته خود را بر لبه پرتگاه احساس کرد. این هراس، نیاز به همدست شدن قوای سه‌گانه را برای مهار پتانسیل‌های موجود اعتراضی و سرکوب مخالفان الزامی و در نهایت «قاضی مرگ» را بر ریاست قوه مجریه نشاند. از سوی دیگر بیماری علی خامنه‌ای و «نقطه عطف» بودن مرگ وی که ساختار جمهوری اسلامی را پس از خمینی تثبیت کرد، سبب شده بخشی از نظام بسترهای لازم را برای تداوم بدون گزند جمهوری اسلامی در نبود خامنه‌ای فراهم کند. اینهمه را می‌توان انگیزه اصلی برای به روی کار آوردن ابراهیم رئیسی ارزیابی کرد. حضور افراد امنیتی کارکشته در دولت سیزدهم و آرایش سرداران سپاه در مراکز مهم و حساس دولتی که از آن به عنوان «کودتای خاموش سپاه» یاد شده نیز در ادامه سیاست سرکوب معترضان پیش از شکل‌گیری اعتراضات و آماده‌باش برای روزهای نبودِ خامنه‌ای است.
به نظر می‌رسد با چراغ سبزی که از سوی حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای داده شده، در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به جریان‌های مختلف اصولگرا برای سهم‌گیری از دولت میدان داده شد. حتی مسعود میرکاظمی که در دولت‌های نهم و دهم در هیئت وزیران محمود احمدی‌نژاد بود به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید و با خود بخشی از مدیران نزدیک به جریان حامی احمدی‌نژاد را به بدنه دولت وارد کرد. در این میان اما محمد مخبر دزفولی که از «ستاد اجرایی فرمان امام» و جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به دولت وارد شده به عنوان بازیگردان اصلی دولت سیزدهم در کنار «قاضی مرگ» قرار دارد.
