گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۱ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در خیابان‌ها و جاده‌ها در حال رفت و آمد هستند. این رقم معادل ۳۲ درصد از کل وسایل‌نقلیه زمینی در ایران است!
روزنامه «همشهری» با استناد به آمار رسمی گزارش داده که در یک بازه زمانی ۹ ساله تعداد وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث از ۹ میلیون و ۹۴۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۶۲۶ دستگاه در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
تازه‌ترین آمارهای صندوق تامین خسارت‌های بدنی نشان می‌دهد در فاصله ۲۷ تیرماه تا ۱۵ امرداد امسال ۸۶۶ هزار و ۵۵۴ میلیون دستگاه وسیله نقلیه زمینی فاقد بیمه با استفاده از طرح بخشش جریمه نداشتن بیمه، به خرید بیمه‌نامه اقدام کرده‌اند؛ به این ترتیب برآورد می‌شود هم‌اکنون ۱۱ میلیون وسیله‌نقلیه سواری، موتور سیکلت، بارکش و اتوکار بدون پوشش بیمه شخص ثالث در حال تردد در خیابان‌ها و جاده‌های کشور هستند.
این آمار با در نظر گرفتن تعداد بالای تصادف‌های جاده‌ای در ایران، نشان از فاجعه‌ای دارد که با وجود قوانین بازدارنده اما با سهل‌انگاری و بی‌توجهی نهادهای مسئول در حوزه حمل‌ونقل کشور در جریان است.
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۱۹) قانون مسئولیت مدنی، حرکت وسیله نقلیه نه تنها بدون داشتن بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است، بلکه طبق قانون، دارندگان اینگونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه‌نامه یاد شده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه دهند. در صورتی که وسیله نقلیه ای فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیکترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کند. مبلغ جریمه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر مبلغ ۵۰ هزار تومان است. البته این مبلغ جریمه در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس قانون نیروی انتظامی هم مکلف شده هر ۶ ماه یکبار گزارش جریمه و توقف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را به دادستان کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضایی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال کند.
در قانون تأکید شده که ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه ممنوع بوده و نظارت بر اجرای این کار بر عهده دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی است و همچنین ارائه هرگونه خدمات به خودروها و موتورسیکلت‌ها و نظایر آن که بیمه‌نامه نداشته باشند، توسط راهنمایی و رانندگی به دفاتر اسناد رسمی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مسئول حمل‌ونقل نظیر تعویض پلاک ممنوع است و اجرا نشدن این تکالیف قانونی تخلف اداری و انتظامی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی هم وظیفه دارد یک سال پس از اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۵ تمامی واحدهای خود را به ابزار لازم برای استعلام آنلاین وضعیت بیمه‌نامه مجهز کند.
اینهمه در حالیست که بخش زیادی از آنچه در قانون نوشته شده اجرا نمی‌شود و یا اجرای آن با پرداخت رشوه و پارتی‌بازی به درستی صورت نمی‌گیرد.
سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا به تازگی تصادفات را «یکی از مشکلات جدی» ایران اعلام کرده و گفته که «سالانه بیش از ١٧ هزار جانباخته و ۳۰۰ هزار مصدوم داریم. افزون بر خسارت‌های مالی، خسارت های معنوی نیز به خانواده ها وارد می شود که از بین مصدومان ٢٠ درصد دچار قطع نخاع می‌شوند.»
وزیر صمت: ۳۰درصد قطعات یدکی اتومبیل تقلبی است؛ هشدار پلیس به اتومبیل‌سازان درباره «تولیدات ناایمن»
تصادفات رانندگی صدرنشین فهرست علل مرگ‌ومیر شهروندان در ایران است و جاده‌ها و اتومبیل‌های ناایمن از دلایل اصلی آن به شمار می‌روند.
در سال ۱۴۰۰، ۱۷ هزار نفر از جمله ۴۱۴۷ نفر در داخل شهرها بر اثر تصادف در رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. تقریبا حدود ۲هزار نفر از کشته‌ها مربوط به ۱۲۰ شهری هستند که کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند. این بدان معناست که ۶۵ درصد قربانیان تصادف‌های رانندگی در بیرون شهرها جان خود را از دست داده‌اند، همچنین ۲۷ درصد در شهرها و ۷درصد نیز در جاده‌های روستایی.
بر اساس آمارها ۵۱ درصد جانباختگان تصادف رانندگی در ایران در دم جان می‌بازند و ۴٩ درصد نیز پس از وقوع حادثه و انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست می‌دهند.
