در تازهترین گزارش از فساد و تخلف مالی در جمهوری اسلامی، پنج ملک سازمان تأمین اجتماعی که ارزش آنها برابر با نیمی از کل املاک این سازمان است با یک «مبایعهنامه» واگذار شده و ۹۵ درصد پول آن به تأمین اجتماعی برنگشته است.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از یک پرونده فساد مالی دیگر که در جمهوری اسلامی تباه و تباهکار اتفاق افتاده پرده برداشت. به گفته او پنج ملک مرغوب از داراییهای سازمان تأمین اجتماعی با متراژ بالا در محلههای بسیار خوب تهران و با ارزش ۵۰ درصد کل املاک این سازمان با یک مبایعهنامه در اختیار غیر قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره جزییات این واگذاری گفته که «پنج ملک بسیار ارزنده در خود سازمان تأمین اجتماعی با یک مصوبه در اختیار شرکتهای زیرمجموعه سازمان قرار گرفته است که بنا بوده این شرکت زیرمجموعه، ارزش افزودهای با ساخت و سازی در این املاک فراهم کند و بهرهوری و خروجی داراییها در تأمین اجتماعی به مصارف مربوطه برسد. البته در همان مصوبه اذعان شده که حق واگذاری به غیر را ندارد.»
میرهاشم موسوی افزوده که «تنها پنج درصد مبلغ مبایعهنامه به حساب تأمین اجتماعی واریز شده و ۹۵ درصد آن تا کنون در تامین اجتماعی وصول نشده است.»
او درباره این املاک جزییات بیشتری ارائه نکرده اما گفته «به عنوان نمونه یکی از این املاک در منطقه کاوه شمالی تهران واقع شده و حتی ساخت و ساز در آن شده است.»
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پرونده این ملک در دستور کار قرار گرفته و در کمیته صیانت بررسی میشود.
میرهاشم موسوی همچنین به «سه فقره فساد یا شبهفساد» در حوزه پتروشیمی که از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی مسکوت مانده اشاره کرد و گفت رقم این فسادها ۲/۵ میلیون یورو، ۲/۵ میلیون دلار و دیگری به ارزش ۵۰ هزار درهم بوده است.
بر اساس توضیحات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، «در یک پرونده در حوزه پتروشیمی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ در سه فقره یکی حدود ۲/۵ میلیون یورو و دیگری حدود ۲/۵ میلیون دلار و بعلاوه ۵۰ میلیون درهم مسئله فساد یا شبهفسادی رخ داده است که باید بعد از حکم قاضی ورسیدگی این عناوین را روی آن قرار دهیم، معتقدیم حتما به نتیجه میرسد.»
او با اشاره به آنچه از سوی کارشناسان، فساد ساختاری و سازمانیافته در جمهوری اسلامی عنوان میشود اشاره کرده و گفته که «بعضا مفسدان و کسانی که دارای اینگونه خطاها هستند حاشیه امن پیدا کردهاند که مقابله با آنها هزینه دارد و ما پای این هزینهها ایستادهایم و حتما پس از حصول نتیجه به مردم اطلاعرسانی خواهیم کرد.»
افشاگری درباره فساد و تخلفات مالی صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی در حالی مطرح شده که روز گذشته بار دیگر پرونده فساد و اختلاس در پتروشیمی «مهر» خبرساز شد. سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی ۵۴ صفحهای به فسادهای صورت گرفته در پتروشیمی «مهر» پرداخته که شامل گم شدن ارز صادراتی، پرداختهای نجومی و فساد مالی و همچنین اخلال در زنجیره تأمین سوخت است.
بزرگترین تخلف این شرکت مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور طی دو سال و نیم بوده است. گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان ارز صادراتی بازگردانده نشده به کشور را ۱۷۰ میلیون دلار معادل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
فساد، تخلف و ناپدید شدن ۱۷۰ میلیون دلار در پتروشیمی «مهر»؛ پای سهامدار ایتالیایی در میان است!
روزنامه «جهان صنعت» در شماره امروز در ستون «نقد روز» به موضوع فسادهای ساختاری در جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته که «کژتابی و کاستیهای نابودسازی ریشهای فساد اقتصادی در ایران و ناکامی در این میدان دلایل روشن و شفافی دارد اما شوربختانه دادن آدرسهای اشتباه و سرسختیهای سیاسی راه ورود به میدان اصلی تولید فساد را بسته است.»
در این مطلب آمده که «فقدان نگاه جامع، فراگیر و ارتباط و تعامل تنگاتنگ پدیدههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان مبارزه با فساد از کاستیهای اصلی به حساب میآید. در میان انواع فساد در ایران، آنچه تاکنون مورد توجه دقیق و جدی قرار نگرفته، فساد سیاسی است. مجموعه حکومت به دو گروه نظام سیاسی شامل سیاستمداران و مدیران عالیرتبه، و نظام اداری تقسیم میشود. قدرت سیاسی و اختیارات مهمی که اعضای هیات حاکمه در اختیار دارند به آنها فرصتهای گستردهای برای ارتکاب فساد میدهد. آنها علاوه بر قدرت تخصیص منابع در چارچوب قوانین موجود از راه قانونگذاری نیز بر منافع و هزینههای اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف در بخشخصوصی تاثیر دارند. اختیارات و قدرت سیاسی هیات حاکم به آنها فرصتهایی برای سوءاستفاده مستقیم از اموال و بودجه دولتی میدهد. فساد سیاسی به یک سیاستمدار اجازه میدهد از یکسو به طور مستقیم برای خودش منافع و امتیازهای اقتصادی کسب کند و از طرف دیگر برای دوستان، اقوام و آشنایان خود منافع اقتصادی قابلتوجهی به دست آورد. حفظ قدرت سیاسی یکی از هدفهای مهم سیاستمداران است که احتمال ارتکاب به فساد را برای او افزایش میدهد.»
آمارهای بینالمللی نشان میدهد دولت روحانی رتبه ایران از نظر کنترل فساد در ردهبندی جهانی را ۶ پله تنزل داده است. در دولت دوازدهم یک روند نزولی پیوسته در رتبه جهانی ایران از نظر ادراک فساد مشاهده میشود بطوری که ایران در سال ۲۰۱۸ از نظر ادراک فساد به جایگاه ۱۳۸ تنزل پیدا میکند و در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۴۶ و در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۹ قرار میگیرد.
دولت روحانی که رتبه ۱۴۴ ایران را از نظر ادراک فساد تحویل گرفته بود در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۵۰ را تحویل داده و بدین ترتیب ۶ پله رتبه ایران از نظر ادراک فساد در ردهبندی جهانی تنزل داده و به نظر نمیرسد که این وضعیت در دولت «قاضی مرگ» بهبود پیدا کند!
