علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی پیرامون روند رسیدگی‌های قضایی در خصوص برخی پرونده‌های سارقین به عنف و متجاوزین به حقوق عمومی پرداخت و گفت: پس از برگزاری جلسه دادگاه سارق بزرگراه «نیایش»، حکم اعدام این فرد صادر شد!
علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سارق بزرگراه «نیایش» تهران خبر داد که سی‌ام امردادماه توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شده بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است رسیدگی‌های قضایی به اینگونه جرم‌ها «خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض» است.
خبرگزاری «میزان» هویت سارق بزرگراه «نیایش» را «حبیب‌اللهی» و تبعه افغانستان عنوان کرده است.
القاصی‌مهر از وارد کردن اتهام «محاربه» به سه نفر دیگر از «سارقین به عنف که دارای سرقت‌های متعددی بودند» نیز خبر داده که پرونده‌شان در دادسرای شهریار درحال بررسی و قرار است «بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود.»
اولین و تنها جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده زورگیر بزرگراه «نیایش» روز شنبه ۱۹ شهریورماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. بر اساس ادعای نماینده دادستان، این شهروند تبعه افغانستان معترف به ۱۰۰ فقره سرقت شده و ۵۶ نفر از وی در این پرونده شکایت کرده‌اند و همچنین ۴۰ شاکی در دادگاه حضور یافتند.
۲۶ امردادماه امسال ویدئوی زورگیری متهم از یک راننده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. قوه قضاییه مدعیست یک روز پس از انتشار ویدئو متهم توسط پلیس آگاهی تهران بازداشت شده و در کمتر از ۲ هفته کیفرخواست او صادر شده است.
بر اساس کیفرخواست دادگاه، این فرد متهم به «محاربه» با استفاده از سلاح سرد برای بردن اموال مردم و ناامن کردن جامعه، مباشرت در چند فقره سرقت مقرون به آزار، مشارکت در چندین فقره سرقت تلفن همراه در شش بزرگراه، شش محله، ۵ خیابان و چند ایستگاه اتوبوس و بی‌آرتی بوده است.
از سوی دیگر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بار دیگر ابراز امیدواری کرد، «در دادگاه پرونده مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها نیز که به دیوان عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد.»
هفته پیش علی صالحی دادستان تهران بر برخورد با قاطعیت با سارقان خشن تأکید کرده و گفته بود، «گرچه یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری است اما افعال مجرمانه‌ای مانند سرقت‌های خشن و آدم‌ربایی قابل ترحم نیستند و با کسانی که به جان و مال مردم دست‌درازی می‌کنند و نیز با ارعاب و خشونت، امنیت را بر هم می‌زنند، نباید ذره‌ای مماشات کرد.» البته این در حالیست که جمهوری اسلامی خودش به آدم‌ربایی مشغول است و خشونت آن علیه مردم به دلایل مختلف آنقدر نمونه دارد که برای یافتن آنها نیاز به زحمت زیادی نیست. خشونت دولتی بر اساس احکام شرع در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی خود یکی از علل تشدید و گسترش خشونت در جامعه است!
به اصطلاح «قاطعیت» مسئولان قضائی جمهوری اسلامی با صدور حکم اعدام در این پرونده در پی بازتاب گسترده‌ی زورگیری سارق بزرگراه «نیایش» از یک اتومبیل پژو با استفاده از قمه صورت می‌گیرد. از آن زمان تا کنون دستگاه‌های مختلف قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی مرتب بر صدور حکم اعدام علیه زورگیران و سارقان خشن تأکید کرد و این جرم را جزو «محاربه» دسته‌بندی کرده‌اند که مجازات اعدام در پی دارد.
حتی قاضی صلواتی در تنها جلسه دادگاه متهم نیز پیشاپیش بر صدور حکم اعدام تأکید داشت. وی با اینکه گفت، رأی دادگاه هفته آینده صادر می‌شود ولی در بخشی از سخنانش که توسط خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه منتشر شده، در عمل حکم اعدام وی را اعلام کرد و گفت: «بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است.»
صدور حکم اعدام برای متهمان جرائم خشن از جمله زورگیری و قمه‌کشی همواره از سوی کارشناسان امور اجتماعی و همچنین جرم‌شناسی غیرقابل قبول بوده است. تلاش دستگاه قضایی اما این است تا با تهدید و اجرای حکم اعدام، از حجم این جرائم بکاهد و با افزایش مجازات، روند سریع‌تری به خاتمه پرونده‌های سرقت و زورگیری ببخشد. این در حالیست که معضلات اجتماعی ناشی از بسترهای ناامن اقتصادی و فقر و بحران‌های حل‌نشده، جامعه را به عرصه‌ی آماده‌ای برای ارتکاب جرم و جنایت تبدیل نموده است.
محسن برهانی معاون گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران تلاش برای محارب دانستن زورگیران را موجب نقض اصول حقوقی و فقهی دانسته و از نخبگان جامعه خواسته است تا در مقابل «ولع جامعه» برای اعدام افراد ایستادگی کنند! البته «ولع جامعه» برای اعدام اگر واقعیت داشته باشد، خود ناشی از ولع و سیری‌ناپذیری حکومت در اعدام است زیرا قادر به برطرف کردن علل اقتصادی و اجتماعی برخی جرائم نیست و تنها کاری که بلد است حذف معلول و مجرمان است!
محسن برهانی درباره «محاربه» و «ناامنی در جامعه» به روزنامه «شرق» گفته است: «حتی اگر بگوییم که با زورگیری عده‌ای در جامعه احساس ناامنی کردند، باز هم جرم محاربه محقق نشده، چرا که ناامنی در جامعه، مورد خواست و اراده شخص مرتکب نبوده است. یعنی فرد زورگیر، ایجاد ناامنی عام در جامعه را بخواهد. کدام زورگیری را شما می‌توانید پیدا کنید که ناامنی در جامعه را بخواهد؟ او پول طرف مقابل را می‌خواهد. اساسا زورگیر کاری با ناامنی در جامعه ندارد.»
این استاد دانشگاه همچنین درباره‌ی نقش اعدام افراد خشن در جامعه گفت: «ضمن تأکید بر اینکه زورگیری، قطعا غیرقابل قبول است و رفتاری خشن، اما آیا برای التیام جراحت وارده بر بزه‌دیدگان از زورگیری، باید الزاما به سمت اعدام افراد رفت؟ آنهم به صورت رندوم و شانسی! یعنی صدها زورگیری صورت می‌گیرد، یک نفر بطور اتفاقی در تور دوربین می‌افتد و این بلا بر سرش می‌آید و تا نزدیک اعدام سوق پیدا می‌کند و احتمالا هم کشته می‌شود. متأسفانه التهاب اجتماعی و وضعیت فعلی باعث شده خیلی زود به سمت عنوان مجرمانه شدیدتر حرکت شود، حتی اگر عنوان شدیدتر، منطبق بر رفتار فرد نباشد.»
