رژیم جمهورى اسلامى در واکنش به بسته شدن سفارتاش در تیرانا و قطع روابط دو دولت و اخراج ماموران امنیتى و اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در پوشش دیپلمات و آخوند در آلبانى کار مىکردند، مثل همیشه متوسل به دروغگویى و ادعاهاى مسخره شده و اعلام کرده که مجاهدین و اسرائیل عوامل حمله سایبرى بودهاند.
این حملات در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲ برابر با ٢٢ تیرماه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که منجر به بروز اختلال در تعداد زیادى از وبسایتها و سرویسهاى خدماترسانى دولت آلبانى شد.
مرکز ملی فضای مجازی رژیم ولایت فقیه در واکنش به اتهامات آلبانی و قطع مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) طى بیانیهاى اعلام داشت که ادعاى آلبانی درباره دست داشتن جمهورى اسلامى در طراحی حمله سایبری به زیرساختهای آن کشور در تیرماه گذشته «بیاساس» است.
نخستوزیر آلبانی ۱۶ شهریور اعلام کرده بود که گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی مسئول حمله سایبری به زیرساختها و نهادهای دولتی این کشور در ماه ژوئیه امسال بودهاند.
ادی راما در پیامی ویدیویی اعلام کرد، به کارمندان سفارت جمهورى اسلامى دستور داده شده تا ظرف ۲۴ ساعت خاک آلبانی را ترک کنند.
حمله سایبری که روز ۱۵ ژوئیه (۲۴ تیر) رخ داد، منجر به بروز اختلال در تعداد زیادی از وبسایتها و سرویسهای خدماترسانى دولتی در آلبانی شد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی بلافاصله به اتهامات آلبانی واکنش نشان داد و تصمیم تیرانا برای قطع روابط سیاسی با تهران را «اقدامی نسنجیده» و به دور از «دوراندیشی در روابط بینالمللی» دانست.
اکنون حدود یک هفته پس از اظهارات نخست وزیر آلبانی، مرکز فضای مجازی در ایران طی بیانیهای تلاش کرده تا از جمهوری اسلامی رفع اتهام کند و در این مورد پای عوامل متعددی را به میان کشیده است.
بیانیه از یکسو اتهامات و اقدام آلبانی در ارتباط با جمهوری اسلامی را بخشی از یک سناریوی بینالمللی خوانده و از سوی دیگر تلویحا آمریکا را پشت این سناریو معرفی و گفته: «شواهد و قرائن بیانگر یک سناریوسازی سیاسی بینالمللی با هدایت و راهبری کشورهایی است که خود دکترین و راهبرد تهاجمی سایبری دارند، برنامههای شنود عظیم در مقیاس جهانی تدارک دیدهاند و امپراتوری هک و نفوذ ایجاد کرده و اولین حمله سایبری را علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز در سالهای گذشته رقم زدهاند.»
سازمان ملی فضای مجازی در ایران مرکزی است که به فرمان سیدعلی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است.
خامنهاى در حکم مربوط به تشکیل این مرکز، وظیفه آن را «اشراف کامل و بهروز بر فضای مجازی درونی و بیرونی و تصمیمگیرى درباره نحوه رویارویی با آسیبهای اینترنت» خوانده است.
شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۹۶ «به دلیل نقض حقوق بشر از طریق اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت» مورد تحریم خزانهدارى آمریکا قرار گرفته و مرکز فضای مجازی که توسط این شورا دائر شده نیز از سوی «سازمان گزارشگران بدون مرز» در فهرست نهادهای سرکوبگر سایبری در جهان ثبت شده است.
جمهورى اسلامی بعضا از اذعان به دست داشتن در حملات سایبری به تاسیسات و امکانات کشورهای دیگر، از جمله آمریکا و اسرائیل ابایی نداشته است.
در گزارشهای امنیتی شماری از کشورهای اروپایی نیز گهگاه به تلاشهای هکری و سایبری نشأتگرفته از جمهورى اسلامى برای حمله به تاسیسات زیربنایی یا به قصد جاسوسی از دادههای حساس این کشورها اشاره میشود.
با اینهمه بیانیه مرکز فضای مجازی رژیم جمهوری اسلامی را چنین معرفی میکند که «پیوسته آماج حملات سایبری بوده است و خود از قربانیان اصلی این گونه حملات است.»
در این بیانیه آمده بعید نیست سازمان مجاهدین خلق و اسرائیل پشت حمله سایبری به آلبانی بوده باشند تا جمهوری اسلامی را «بدنام» کنند!
سازمان فضای مجازی جمهوری اسلامی مدعی شده «با توجه به اینکه در فضای سایبر این امکان وجود دارد که کشور یا گروههای ثالث حملات را به صورت ساختگی و با آدرسدهی دروغین به گونهای صورت دهند که به کشور دیگری منتسب شود و همچنین با عنایت به تجارب گذشته در خصوص سناریوسازیهای کشورهای متخاصم و گروههای معارض تحت حمایت آنها، احتمال دست داشتن گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونیستی در حملات سایبری وجود دارد؛ لذا روایتسازیهای جعلی مذکور در چارچوب ایرانهراسی سایبری و زمینهسازی برای اقدامات خصمانه سایبری و غیرسایبری ارزیابی میشود.»
تنش در مناسبات میان جمهوری اسلامی و آلبانی از جمله به دلیل استقرار پایگاه مجاهدین خلق در این کشور و نیز مناسبات نسبتا حسنه آلبانی با اسرائیل و عربستان مربوط دانسته میشود.
گزارش ویژه؛ یک زن ایرانی- آلمانی و همسر ایرانیاش به ظن تروریسم از آلبانی اخراج شدند
مرکز فضای مجازی جمهورى اسلامى در پایان بیانیه خود اعلام آمادگی کرده تا هیئت فنی براى بررسى این موضوع و تبادل اطلاعات فنی میان گروههای واکنش به حوادث سایبرى به آلبانى اعزام نماید.
در حال حاضر مناسبات دیپلماتیک آلبانی با جمهوری اسلامی قطع شده و بنا بر گزارشهای خبری، دیپلماتهای رژیم ایران قبل از ترک تیرانا شماری از اسناد و مدارک موجود در سفارتخانه را سوزانده و از بین بردند.
در پی طرح اتهامات نخست وزیر آلبانی علیه جمهوری اسلامی دائر بر دست داشتن این حکومت در حمله سایبری اوایل تابستان، آمریکا و بریتانیا نیز این حمله سایبری را شدیدا محکوم کردند.
آمریکا هشدار داد جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این اقدام خود باشد و با عواقب این حمله نیز روبرو خواهد شد. آمریکا پس از مدتی نیز وزارت و وزیر اطلاعات جمهورى اسلامى را به دلیل این حمله تحریم نمود.
آمریکا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزیر آن را به خاطر حمله سایبری به آلبانی تحریم کرد
وزارت کشور آلبانی ۱۹ شهریور (۱۰ سپتامبر) مجددا در بیانیه اى جمهوری اسلامى را متهم کرد که سیستمهای رایانهاى پلیس این کشور را در روز جمعه ۹ سپتامبر مورد حمله سایبری قرار داده است.
به گفته وزارت کشور آلبانی، این حمله از سوی همان منبعی صورت گرفته که به تازگی منجر به قطع روابط دیپلماتیک تیرانا با تهران شده است.
در این بیانیه گفته شده: «به منظور خنثی کردن عمل مجرمانه و ایمنسازى سیستمها، مقامات آلبانی سیستمهای کنترل کامپیوتری را در بنادر، فرودگاهها و پستهای مرزی خاموش کردهاند.»
ادی راما نخست وزیر آلبانی نیز از طریق شبکههای اجتماعی با اشاره به جمهورى اسلامى اعلام کرد، سامانه مدیریت اطلاعات این کشور توسط همان مهاجمی که توسط کشورهای دوست و متحد آلبانی مشخص و محکوم شده، بار دیگر هدف حمله سایبری قرار گرفته است.
خرابکاریهای جمهوری اسلامی در آلبانی و اخراج «عناصر نامطلوب» آن از این کشور سابقه دارد. پیشتر نیز وزارت خارجه دولت آلبانی در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ دو دیپلمات رژیم ایران را اخراج کرده بود. این دو نفر محمدعلی ارضپیما نعمتی و سیداحمد حسنی آلاست مشاور سفارت و کاردار فرهنگی جمهوری اسلامی در آلبانی بودند.
یکسال پیش از آن نیز در آذرماه سال ۱۳۹۷ سفیر و یک دیپلمات جمهوری اسلامی به خاطر صدمه به امنیت ملی آلبانی از این کشور اخراج شده بودند.
