نتایج سی و پنجمین دوره شامخ (شاخص مدیران خرید) کل اقتصاد و چهل و هفتمین دوره شامخ بخش صنعت که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد نشان می‌دهد تولید صنعت در امرداد امسال به کمترین حد ۱۲ ماهه و صادرات صنعت به کمترین حد ۸ ماهه رسیده است.
حاصل داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت در امرداد ۱۴۰۱ عدد ۴۸/۴۵ است که طی ۱۲ ماه اخیر از شهریور ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده و فعالان اقتصادی در مورد تداوم رکود در بخش صنعت در امردادماه گزارش داده‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در امرداد عدد ۴۶/۶۲ را ثبت کرده که کاهش قابل‌توجهی در نرخ رشد نسبت به تیرماه داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش شدید سفارشات، قطع مداوم برق و تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها باعث کاهش رشد تولید شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در امرداد نیز با عدد ۴۳/۶۰، به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود رسیده است. در بخش صنعت، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود شدید نقدینگی مشتریان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یکسو و انتظار خریداران برای نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر باعث شده تا صنایع با کاهش شدید تقاضا روبرو شوند.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در امرداد امسال نیز رقم ۴۲/۵۸ بوده که این شاخص هم به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود رسیده است. به دنبال کاهش تقاضا و کمبود شدید نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین نوسانات قیمت ارز، بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
در حالی که مقامات دولتی مدام بر بهبود شرایط اقتصادی و مثبت شدن چشم‌اندازها اشاره دارند اما شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. درواقع این شاخص بطور مستقیم وضعیت نابسامان کنونی و چشم‌انداز تاریک فعالان اقتصادی و صنعتگران نسبت به آینده را به نمایش می‌گذارد.
مشکلات صنعتگران نیز از سوی دولت به تحریم گره می‌خورد و وعده می‌دهند که در صورت رفع تحریم، مشکلات مختلف صنعتگران از جمله در زمینه تأمین مواد اولیه و صادرات حل خواهد شد؛ با اینهمه نگاهی به وضعیت صنعت در سال‌های گذشته این وعده مقامات حکومتی را رد می‌کند آنهم در حالی که دولت رئیسی مرتب تأکید کرده هیچ چیز از جمله اقتصاد را بر سرنوشت برجام گره نزده است!
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی آماده می‌شود تا برنامه پنجساله هفتم توسعه را در ماه‌های آینده و البته با تأخیر تقریبا دو ساله آغاز کند. برنامه ششم توسعه اما در بخش‌های مختلف به ویژه در صنعت نتوانسته به اهداف تعیین شده دست پیدا کند.
از مجموع ۸۷۲ ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم، ۱۶۰ ماده بطور مستقیم با تمرکز بر «حمایت از تولید» بوده که بطور مستقیم به رونق صنعت ارتباط دارد. علی خامنه‌ای سال‌هاست در شعارهای سالانه اعلام شده در نوروز و همچنین در سخنرانی‌هایش بر رونق و افزایش تولید تأکید می‌کند اما نتیجه این تأکیدها در عمل «هیچ» بوده است.
در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ هدف‌گذاری شده بود اما بر اساس گزارش‌ها، متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۲/۰۷ درصد در مقابل رشد هدف‌گذاری شده ۹/۳ درصد و متوسط سالیانه اشتغال ۱/۵ درصد در مقایسه رشد سالیانه ۳/۴درصد (هدف برنامه) بوده است. به عبارتی بخش صنعت در ایفای نقش خود در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور موفق عمل نکرد.
افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها، تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها، عدم حمایت از صنعتگران، محیط نامساعد کسب و کار، نبود چشم‌انداز و عدم سیاست‌گذاری کارآمد در حوزه تجارت خارجی، فساد ساختاری در نظام اداری و بانکی، و دست بالای مافیاها در حکمرانی اقتصادی از جمله عواملی است که سبب رکود بخش صنعت در ایران شده است.
در چنین شرایطی در سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه که طی روزهای گذشته از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شده، رشد اقتصادی هشت درصدی بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.
در نخستین بند سرفصل «اقتصادی» این سیاست‌ها آمده «هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت)»
در بند دوم این سرفصل نیز آمده «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.»
همین دو بند کافیست که نشان دهد برنامه هفتم توسعه هم بر محور تخیّل و شعار تدوین شده و بدون شک بخش صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی، در صورت ادامه جمهوری اسلامی و شیوه سیاست‌گذاری مقاماتش، طی پنج سال آینده اگر وضعیت بدتری از امروز نداشته باشد، وضعیت بهتری هم نخواهد داشت!
