تولید مواد غذایی در داخل کشور با «اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی» به عنوان یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالیست که تورم تولید بخش کشاورزی در بهار امسال به ۶۸/۴ درصد رسیده و ایران با بحران جدی در منابع آب روبروست.
در سیاست‌های ابلاغی هفتمین برنامه توسعه جمهوری اسلامی که توسط علی خامنه‌ای ابلاغ شده در محورهایی متناقض بر تولید ۹۰ درصدی اقلام خوراکی و همچنین حفظ منابع آب تأکید شده است.
در یکی از بندهای این سیاست‌ها آمده است: «تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آب و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی».
در بند دیگر تأکید شده «استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی. کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.»
کلیات مشابهی در رابطه با سیاست‌های مدیریت آب در برنامه ششم توسعه هم مطرح شده بود اما اکنون پس از شش سال از آغاز برنامه ششم، نه تنها جمهوری اسلامی نتوانسته به آن اهداف دست پیدا کند بلکه عملکردی معکوس داشته است.
اصرار به کشت و برداشت همه محصولات غذایی قابل کشت در کشور، بدون توجه به شرایط اقلیمی و کمبود منابع آب، در کنار دیگر اقدامات نابجا مانند هدر دادن منابع سطحی و زیرزمینی، ایران را با بحرانی جدی بی‌آبی روبرو کرده است.
جدا از سیاست‌گذاری‌های دستوری و بالادستی و تعیین اهدافی که دسترسی به آنها غیرممکن یا برای کشور پرهزینه است، بطور کلی جمهوری اسلامی در زمینه آبخیزداری به معنی فرایند بررسی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها با هدف توزیع پایدار منابع، دارای نمره مردودی است.
وزارت جهاد کشاورزی به تازگی طرحی مبنی بر تخفیف ۵۰ درصدی در آب‌بها و حتی رایگان شدن آب کشاورزان در صورت افزایش بهره‌وری را در دستور کار قرار داده است. محمد قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی در اینباره گفته که «کشاورزانی که الگوی کشت را می پذیرند قرار است آب رایگان اعطا شود و کسانی هم که نمی پذیرند سودشان کم شده و رفته رفته الگوی کشت را رعایت می‌کنند.»
این طرح درست در روزهایی ارائه شده که چند استان ایران با قطع آب چند روزه روبرو بوده و اعتراضاتی هم از سوی شهروندان در پی داشته است و بر اساس اعلام منابع حکومتی دستکم ۲۰۰ شهر و چند‌صد روستا با مشکل جدی تامین آب آشامیدنی مواجه هستند.
تخفیف یا رایگان کردن آب کشاورزان، با انتقاد کارشناسان روبرو شده و آن را ناپخته و مخرب ارزیابی کرده‌اند که نه تنها به بهبود الگوی کشت کمک نمی‌کند بلکه به هدررفت بیشتر منابع آب کشور خواهد انجامید.
انوش نوری اسفندیاری دبیر اندیشکده آب ایران درباره طرح عجیب وزارت جهاد کشاورزی معتقد است هدف اصلی این طرح تولید بیشتر محصولات کشاورزی و پیگیری طرح خودکفایی در تولید اقلام غذایی است. او افزوده که «بحث خودکفایی و کارایی بحث خطرناکی است که در سطح واحدهای تصمیم‌گیرنده اتخاذ می‌شود. نتیجه چنین تصمیمی یعنی تولیدکنندگان کشاورزی به سمت برداشت بیشتر آب خواهند رفت در حالی که منابع آب هدر رفته و اساساً در بسیاری از مناطق آبی وجود ندارد.»
به گفته دبیر اندیشکده آب ایران، دولت به دنبال اقدامات کنترلی- دستوری است که تا کنون هم پاسخگو نبوده: «باید انگیزه‌های اقتصادی را در مردم در نظر بگیرند ولی تاکنون چنین نبوده و این روش‌ها برای اصلاح الگوی کشت جواب نداده است و باعث ایجاد اقتصاد زیرزمینی و ایجاد رانت‌های جدیدی در این حوزه شده است که قاعدتاً برای سلامت اقتصاد کشور نیز مضر بوده است. ضمن اینکه یکی از عوامل امنیت غذایی «فراهمی تولید» است. ما عامل دیگری تحت عنوان «دسترسی» داریم که این مورد در کشور ما بسیار مهم‌تر است. آن چیزی که ممکن است در کشور ما باعث ایجاد ناامنی غذایی شود عدم دسترسی مردم به مواد غذایی است. با توجه به رشد قیمت‌ها این مساله چنان دشوار شده که قشر متوسط جامعه که وضعیت بهتری از اقشار ضعیف‌تر دارند نیز دچار مشکل هستند و از نظر دسترسی، امنیت غذایی آنها دچار خلل شده است.»
انوش نوری اسفندیاری حتی معتقد است طرح «آب رایگان» سبب کاهش بهره‌وری کشاورزی و دور شدن از خودکفایی در تولید خواهد شد: « موضوع کارایی آب کشاورزی موضوعی است که به اثر بوم‌رنگ معروف است. در کشورهایی که از نظر منابع آبی در شرایط بحرانی به سر می‌برند و بیشتر از ۸۰ درصد منابع آب کشاورزی‌شان را مصرف کرده‌اند، این موضوع بسیار مهم است چرا که این نوع اقدامات به اثر ضد خودش بدل می‌شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعاً باعث فقر و فلاکت بیشتری در کشور و به‌خصوص در حوزه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی خواهد شد. چرا که از نظر تولید داخلی امنیت غذایی به خطر می‌افتد. دلیل آن هم این است که زیرساخت‌های کشاورزی ما آمادگی چنین اقداماتی را ندارند.»
جدا از سیاست‌گذاری و عملکرد نادرست و غیراصولی مقامات اجرایی در زمینه مدیریت منابع آب، بحش کشاورزی در ایران با مشکلات دیگری هم روبروست که نشان می‌دهد خودکفایی در تولید اقلام خوراکی و کشاورزی در داخل، آرزوی محالی در جمهوری اسلامی است.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی یا همان تورم هزینه‌ی تمام شده تولید در این بخش را منتشر کرده است. بر مبنای این گزارش تورم نقطه به نقطه تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در بهار امسال با ۶۸/۴ درصد افزایش و تورم سالانه نیز با ۴۷/۲ درصد افزایش همراه بوده است.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه هزینه‌های تولید در گروه «زراعت و باغداری» در بهار امسال ۵۹.۵ درصد، در گروه «زراعت» ۶۲ درصد، در گروه «غلات» ۶۲.۹ درصد، در گروه «سبزیجات و حبوبات» ۵۶.۸ درصد، در گروه «سایر محصولات زراعی» ۷۱/۱ درصد و در گروه «باغداری» نیز ۵۶/۷ درصد افزایش داشته است.
به علاوه این نرخ در گروه «دامداری سنتی» برابر با ۲۴/۳ درصد، در گروه «پرورش بز و بزغاله» ۱۸/۳ درصد، در گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» ۱۴/۷ درصد، در گروه «گوسفند و بره» ۱۴/۴ درصد و در گروه «سایر محصولات حیوانی» ۵۷/۴ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این ارقام نشان می‌دهد دولت طی سال‌های گذشته که همزمان با برنامه ششم توسعه، با تأکید بر تولید اقلام غذایی و خودکفایی، بوده نتوانسته حمایتی از بخش کشاورزی و دامپروری به عنوان پایه تأمین مواد غذایی در کشور داشته باشد.
تولید محصولات بی‌کیفیت و ناسالم نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که بخش کشاورزی با آن روبروست. کودها و سموم ناسالم و مضر وارداتی طی سال‌های گذشته کیفیت محصولات کشاورزی ایران را به شدت کاهش داده بطوری که این موضوع اثرات منفی شدیدی در حوزه صادرات محصولات داشته است.
در اینباره علیرضا نعمتی یکی از صادرکنندگان محصولان کشاورزی گفته که باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی در تمام فرایند کشت، برداشت تا مصرف، موجب بروز برخی مشکلات در صادرات محصولات کشاورزی شده است.
به گفته او اتحادیه اروپا فهرستی از سموم ممنوعه در محصولات کشاورزی ارائه داده اما ۶ مورد از سموم این لیست جزو پرکاربردترین سموم مورد استفاده در تولیدات محصولات کشاورزی ایران است.
برخی محصولات کشاورزی که صادر شده به دلیل سموم غیر استانداردی که در آن استفاده شده و یا برخی آفت‌ها و بیماری‌ها بازگردانده شده یا در همان کشور نابود شده است.
ایرج محمدلو کارشناسان حوزه آب و خاک در اینباره گفته که «هر بار که محصولات کشاورزی به دلیل استفاده سموم بیش از حد و وجود آفات برگشت می‌خورد یا در همان کشور امحا می‌شود، در واقع با آبروی کشور بازی شده است. سال گذشته بالغ بر چهار کانتینر ۲۵ تنی محصول کیوی به دلیل آلودگی به آفت شپشک بازگردانده شد.»
این کارشناس با بیان اینکه «بسیاری از ما سر سفره‌های‌مان ناخواسته سم می‌بریم» گفته که «برخی برای محصول خیار که هر ۲ روز برداشت می‌شود، از سمومی استفاده می‌کنند که ۱۰ روز دوره کارنس یا دوره ماندگاری دارد.»
اینهمه نشان می‌دهد کشاورزی ایران با مشکلات زیادی روبروست که برخی ناشی از مشکلات ساختاری و برخی به دلیل سوءمدیریت مقامات حکومتی بروز پیدا کرده اما در مجموع رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی که مورد تأکید علی خامنه‌ای قرار دارد را به توهم و رویا تبدیل کرده است.
