حکومتی که پایه‌های سیاست‌اش بر تنبیه، مجازات و محکومیت بنا شده در تازه‌ترین طرح خود «قرارگاه تعزیراتی پزشکان» راه انداخته تا جامعه پزشکی را مورد مجازات قرار دهد. به نظر می‌رسد تشکیل این قرارگاه واکنشی به اعتراض جامعه پزشکی نسبت به سوء استفاده سرکوبگران از آمبولانس‌ها و تجهیزاتی درمان برای سرکوب و انتقال مأموران سرکوب و همچنین تحت فشار قرار دادن کادر درمان برای افشای هویت مجروحان اعتراضات به نهادهای امنیتی باشد.
معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تازگی از تشکیل قرارگاه تعزیراتی خبر داده که اجرای آن اعتراض شمار زیادی از پزشکان ایرانی را به دنبال داشته است. با تشکیل این قرارگاه، پزشک موظف است برای یک خطا به دو نهاد جداگانه جواب پس بدهد و از آنجا که هر کدام ساز و کار خود را دارند، شامل دو تنبیه مجزا خواهد شد.
«قرارگاه تعزیرات پزشکان» در حالی شکل گرفته که قرار است به ظاهر امور مربوط به پزشکان خاطی را رسیدگی کند. اموری که پیش از این در سازمان نظام پزشکی کشور تعریف شده و مشابه همین فعالیت در فضایی دیگر نشان از تلاش برای تحت فشار قرار دادن پزشکان فراتر از قوانین دارد. این قرارگاه همچنین همزمان با اعتراضات گسترده کادر درمان و پزشکی به تجاوز به حریم بیمارستان‌ها و سوء استفاده از تجهیزات درمان مانند آمبولانس‌ها برای حمل و نقل نیروهای سرکوب است.
در طول بیش از یکماه اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌های هولناکی از شکسته شدن حریم مراکز درمان و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها توسط مأموران امنیتی و نهادهای انتظامی و سرکوبگر انتشار یافته و مشاهده شده است. در جریان اعتراضات، مقامات حکومتی تلاش کرده‌اند تا بازداشت‌شدگان که حتی شامل کودکان نیز می‌شوند را با آمبولانس‌های عمدتا بدون پلاک، جابجا کنند تا حداقل در سطح بین‌المللی، تصاویر و ویدئوی کمتری از گستردگی بازداشت‌ها مخابره شود و نشر پیدا کند.
علاوه بر این گزارش‌های متعددی نیز وجود دارد که نهادهای امنیتی کادر درمان را برای افشای هویت مجروحان اعتراضات تحت فشار قرار داده‌اند و خشونت‌شان علیه مردم فراتر از خیابان رفته و به برخورد با مجروحان و آسیب‌دیدگان نیز رسیده است.
گزارش‌ها حاکی است نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال فشار بر کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهان دریافت اطلاعات درباره هر شهروندی هستند که در جریان اعتراضات مجروح شده و برای مداوا به مراکز درمان مراجعه کرده‌اند. این گزارش‌ها می‌افزایند، مأموران پس از دریافت اطلاعات معترضان مجروح با حمله به مراکز درمانی آنها را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. بازداشت این شهروندان در حالیست که آنها به دلیل جراحت‌های وارده به واسطه خشونت مأموران در جریان اعتراضات به شدت نیازمند دریافت خدمات درمانی بوده‌اند و انتقال آنها به بازداشتگاه‌های نامعلوم جان‌شان را با خطر جدی روبرو می‌سازد.
این در حالیست که علاوه بر مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای کادر درمان (سوگند پزشکی) درباره حفظ اسرار بیماران وجود دارد، قوانین داخلی نیز افشای اطلاعات بیمار را جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است. بنا بر ماده ۴ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته هیچ از کادر درمان حق افشای اطلاعات بیمار را مگر به حکم قانون ندارد.
با وجود این، کادر درمان برخلاف قوانین موجود در جمهوری اسلامی نیز به نظر می‌رسد با پرونده‌سازی و حالا تشکیل «قرارگاه» روبرو هستند.
پیشتر در بیانیه‌ای که اکنون بیش از ۳هزار نفر عضو سازمان نظام پزشکی امضاء کرده‌اند، با انتشار بیانیه‌ای خواهان حفظ امنیت پزشکان خصوصا در مورد رعایت کامل محرمانگی پرونده پزشکی کلیه مصدومان شدند.
امضاکنندگان این نامه به کارگیری خشونت علیه شهروندان را «به هر بهانه‌ای» که باشد محکوم کرده و گفتند: «تنها ضامن واقعی برای حفظ و تداوم “سلامت” در همه وجوه آن در ایران، آن است که باور شود مردم صاحبان اصلی کشور و تصمیم‌گیرندگان نهایی سرنوشت کشور و چگونگی حل و فصل مشکلات و موضوعات درون جامعه ایرانی هستند.»
چیکده گلایه‌های برخی از اعضا که پیرامون این موضوع صحبت کرده‌اند، این است که پس از تلاش‌های بی‌وقفه جامعه پزشکی در دوران کرونا انتظار می‌رفت آنان مورد احترام و حمایت قرار گیرند ولی مشاهده می‌شود در معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، قرارگاه‌هایی با هدف و سیاست‌های تعزیراتی و برخورد با پزشکان تشکیل شده است.
به اعتقاد پزشکان معترض، در هر قشری افراد خاطی وجود دارند و جامعه پزشکی نیز از این امر مستثنی نیست ولی سازمان نظام پزشکی می‌تواند با این گروه از اعضای خود برخوردی در چارچوب صنف داشته باشد و تشکیل «قرارگاه تعزیری» نشان از ابعاد گسترده‌تر و فراصنفی برای رسیدگی به مشکلات جامعه پزشکان دارد.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در توضیح تشکیل این قرارگاه می‌گوید: «در بحث برخوردهای تعزیراتی با جامعه پزشکی در جلسه‌ای دادستان، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را احضار کرده است.»
او تشکیل این قرارگاه را برای «حفظ شأن جامعه پزشکی و جلوگیری از برخوردهای نامناسب» و با هدف «برخورد با متخلفین دانه درشت و دریافت‌های خارج از ضابطه» اعلام کرده است.
برمبنای توضیح معاون درمان، «قرارگاه تعزیرات» در معاونت درمان وزارت بهداشت، با حضور «نماینده دادستان، نماینده تعزیرات، سه نماینده از سازمان نظام پزشکی و نماینده معاونت درمان» تشکیل می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون نیز در حدود ۳۰ تا ۴۰ حکم صادر شده مربوط به مباحث مالی و تعزیراتی بوده و برخورد قضائی نداشته است، معتقد است که برخورد با این قبیل تخلفات، آبروی جامعه پزشکی را حفظ می‌کند.
سوء استفاده وزارت بهداشت از پزشکان و سایر کادر درمان در دوران همه‌گیری کرونا موجی از دلزدگی را در این قشر ایجاد کرد. اتفاقی که در نهایت منجر به مهاجرت بسیاری از پزشکان و پرستاران شد و کمبود نیرو در مراکز درمانی را به مرحله هشدار رساند.
بنا به اعلام سازمان نظام پزشکی ایران، در سال ۱۴۰۰ بالغ بر چهار هزار و ۲۷ پزشک درخواست صدور گواهی‌عدم سوء پیشینه برای مهاجرت کرده‌اند. همچنین آمار درخواست good standing (گواهی‌عدم سوء پیشینه) برای مهاجرت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص رو به افزایش است.
علی تاجرنیا مشاور سابق رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز اعلام کرده بود که تنها در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۹ بیش از سه هزار پزشک از ایران مهاجرت کرده‌اند و همچنین گزارش‌ها حاکی از مهاجرت ۱۶ هزار پزشک عمومی از ایران است.
