وزارت علوم حیاط‌ خلوت نیروهای امنیتی و انتظامی؛ کنکور زیر نظر سپاه و وزارت اطلاعات برگزار می‌شود!

- عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش به خبرگزاری حکومتی «ایرنا» از دخالت وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برگزاری کنکور ۱۴۰۲ خبر داده و آن را در راستای «تشدید تدابیر حفاظتی امنیتی» این آزمون اعلام کرده است.
- در جریان اعتراضات سال‌های گذشته و به ویژه اعتراضات سراسری جاری که از ۲۶ شهریورماه از سر گرفته شده، مأموران یگان ویژه، انتظامی و لباس‌شخصی‌های حکومتی در مراکز آموزش عالی و حتا مدارس جولان می‌دهند و البته با وجود سکوت وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، با اعتراض گسترده دانشجویان و دانش‌آموزان روبرو شده‌اند.

پنج شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲


سال‌هاست که دانشگاه‌ها به عنوان پایگاهی جدی برای مبارزه و اعتراض مورد توجه حکومت قرار دارد و قیام موثر دانشجویان مبارز در مقاطع زمانی مختلف باعث شده بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور میزبان قشر در حال تحصیل کشور باشند. جنبش‌های دانشجویی طی این شش هفته روز به روز قدرتمندتر شده و تصمیمات تازه وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش نشان می‌دهد حکومت بنا دارد وحشت خود را پشت استقرار گروه فشار در محیط‌های آموزش عالی پنهان کند.

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش به خبرگزاری حکومتی «ایرنا» از دخالت وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برگزاری کنکور ۱۴۰۲ خبر داده و آن را در راستای «تشدید تدابیر حفاظتی امنیتی» این آزمون اعلام کرده است.

به گفته‌ی او، جلسات «شورای حفاظت از آزمون سازمان سنجش» با حضور نمایندگان نهادهای قضایی،‌ انتظامی و امنیتی از جمله حفاظت سپاه و اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس فتا نیز برگزار خواهد شد.

یکسال پس از حمله به کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ طرحی با عنوان «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از بررسی یک ماه بعد در ۳۰ امردادماه به تصویب رسید.

از آن تاریخ تا امروز هیچیک از زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برای انجام ماموریت‌های امنیتی، حمل و نگهداری سلاح و دستگیری افراد حق ورود به محیط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را نداشته و حضورشان جز در شرایط اضطراری ممنوع است.

بر اساس این قانون، در شرایط اضطرار هم فقط با درخواست رئیس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط قانونی مقدور است و در صورت غیاب هر یک از افراد مذکور این مسئولیت بر عهده قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

این درحالیست که در جریان اعتراضات سال‌های گذشته و به ویژه اعتراضات سراسری جاری که از ۲۶ شهریورماه از سر گرفته شده، مأموران یگان ویژه، انتظامی و لباس‌شخصی‌های حکومتی در مراکز آموزش عالی و حتا مدارس جولان می‌دهند و البته با وجود سکوت وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، با اعتراض گسترده دانشجویان و دانش‌آموزان روبرو شده‌اند.

ماموران امنیتی طی این چهل روز به وحشیانه‌ترین شکل ممکن به هنرستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها ‌یورش برده و علاوه بر این قانون‌شکنی، امنیت و جان بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان را به خطر انداخته‌اند و رفتار سرکوبگرانه خود را با بازداشت، مفقودسازی و ضرب و جرح دانشجویان و دانش‌آموزان تشدید کرده است.

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم چهارشنبه گذشته و در واقع پس از ورود نیروی انتظامی به دانشگاه «شریف» و سایر مراکز علمی بعد از ۳۰ سال زمزمه ورود نظامیان به دانشگاه را مطرح کرد. وی که واژه «تعامل» را برای ورود به این بحث انتخاب کرده بود، گفت: «بر اساس تعامل با ستاد کل قرار شد امریه پسادکتری و امریه سربازی در پارک‌های علم و فناوری را ستاد کل نیروهای مسلح از مقام معظم رهبری کسب کنند. همچنین قرار شد در هر دانشگاه یک نماینده ستاد کل نیروهای مسلح حاضر باشد تا قراردادها با نیروهای مسلح و کارهای پژوهشی را پیگیری کند.»

به گفته وزیر بنا شد برای رساله‌های دکتری و پایان‌نامه دکتری اگر با نیازهای بخش نیروهای مسلح مرتبط بود، کسری خدمت دریافت کند.

به عقیده بسیاری از کاربران فضای مجازی این اظهارات به نوعی رسمیت بخشیدن حضور نظامیان در محیط‌های آموزشی تلقی می‌شود و اصل قانون را نقض می‌کند. چرا که وزیر علوم مشخصا از اختصاص دفتر به نیروهای نظامی در دانشگاه‌ها خبر داده و این یعنی علاوه بر سایه تاریک حراست بر محیط‌های آموزشی و اداری، اکنون قرار است یک عامل غیرآموزشی تحکم کننده دیگر نیز وارد فضای علمی کشور شود.

حالا چند روز پس از سخنان وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز از زاویه دیگر به حضور ماموران امنیتی و نظامی در حساسترین فضای علمی کشور اشاره کرده و گفته شورای حفاظت از آزمون تصمیم گرفته کنکور ۱۴۰۲ را با حضور نهادهای مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه برگزار کند.

هرچند افکار عمومی انتشار چنین اخباری از سوی وزارت علوم را در راستای عادی‌ نشان دادن وضعیت بحران موجودیت حکومت می‌دانند بخصوص اینکه با گستردگی اعتراضات، فردایی برای حکومت قابل تصور نیست.

عبدالرسول پورعباس، جلوگیری از تقلب در جلسه آزمون را دلیل این امر خوانده و از تشکیل «شورای حفاظت از آزمون سازمان سنجش» خبر داده که «متشکل از نمایندگان شامل پلیس فتا، قوه‌قضائیه، قضات مستقر برای آزمون و منتصب برای آزمون، حفاظت سپاه و اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، نمایندگان وزارت کشور و مسئولان حراست دستگاه‌های مختلف مرتبط با برگزاری آزمون است.»

رئیس سازمان سنجش به همکاری قوه‌قضائیه و قضات ویژه در همه استان‌ها اشاره کرده که قرار است برای مقابله با تخلفات در آزمون از آن‌ها استفاده شود. به گفته او بیش از ۳۰ جلسه شورای حفاظت از آزمون برگزار و تمام جوانب امر بررسی شده است.

پورعباس با اشاره به اینکه شیوه تقلب‌ها نسبت به سال‌های قبل پیشرفته‌تر شده و از فناوری‌های نو و ابزارهای کاملا پیچیده رقومی برای تقلب استفاده می‌شود، گفته که این ابزار حتی گاهی برای کارهای جاسوسی به کار می‌آید.

این اقدامات شدید امنیتی بر محیط آموزشی کشور در حالی مطرح می‌شود که اساسا کیفیت آموزش و برگزاری کنکور در ایران سالیان سال است زیر سوال رفته و مورد انتقادهای جدی قرار دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مداخله دستگاه‌های امنیتی و قضایی با توجه به آنچه طی چهل روز گذشته اتفاق افتاده است، بیش از آنکه توجیه منطقی داشته باشد، بهانه‌ای است تا حکومت بتواند دانشجویان را بیش از گذشته زیز سلطه و سرکوب نگهدارد.

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=303615