در کشاکش اعتراضات مردمی که علیه سیاست‌های سرکوبگرانه و امر و نهی‌های جمهوری اسلامی است، به تازگی در تفاهم‌نامه‌ای که بین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بسیج مستضعفین و قوه قضاییه به امضاء رسیده، اختیارات ستاد امر به معروف از دخالت در حریم خصوصی افراد به حوزه محیط زیست و دریاچه ارومیه نیز گسترش یافته است.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بسیج مستضعفین و قوه قضاییه روز هفتم آبان تفاهمنامه سه جانبه‌ای امضا کرده‌اند تا عملا مأموران ستاد امر به معروف را در سرکوب مردم به یاری نیروی انتظامی گسیل کنند و بر گستره فعالیت این ستاد بدنام و منفور بیافزایند.
این تفاهمنامه که کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، غلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آن را امضا کرده‌اند، در راستای تثبیت و تحکیم قدرت ستاد امر به معروف شکل گرفته است.
سیدعلی خان‌محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره این تفاهمنامه گفته است که در اجرای آن از «ظرفیت‌های مردمی» استفاده شود و «شبکه‌سازی و آموزش آن را سازمان بسیج مستضعفین» به عهده دارد.
وی مدعی دارا بودن «ظرفیت مردمی» معاونت پیشگیری و وقوع جرم قوه قضاییه که «گزارش می‌کنند» شده و با تأکید بر «پیشگیری» افزوده: «قرار است در استان‌ها از طریق معاونت‌های پیشگیری یک هم‌افزایی صورت گیرد تا بتوانیم از ظرفیت‌های محله هم استفاده کنیم.»
خان محمدی از تشکیل «شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح محلات و مساجد» خبر داده که برای رسیدن به «تمدن نوین اسلامی»، باید رسیدن به «جامعه اسلامی» را تحقق بخشند!
او افزوده: «برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی باید جامعه اسلامی شود و جامعه هم اسلامی نمی‌شود مگر با احیاء جایگاه راهبردی مسجد در محله. اگر بخواهیم در یک محله‌ای معروف را ترویج دهیم یا منکری را از بین ببریم، خیلی راحت‌تر است تا اینکه بخواهیم در سطح ملی روی آن کار کنیم.»
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر این طرح را در راستای «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» تعریف کرده و گفته که «تا مثلا اگر در محله‌ای معضلات مواد مخدر و یا طلاق زیاد است، مقابله با آن از طریق شورای امر به معروف و نهی از منکر انجام شود. به همین منظور قرار است در پایگاه هر محله یک رئیس و چند بخش قرار داده شود تا آنها به حوزه ترویجی و فرهنگسازی بپردازند.»
خان‌محمدی همچنین با اشاره به بخش‌های دیگر این تفاهمنامه اعلام کرده که آموزش و ساماندهی نیروها و ضابطان به عهده بسیج و قوه قضاییه و در حال شکل گرفتن است. ضمن اینکه «بخش فضای مجازی و رسانه‌ای نیز به بسیج واگذار خواهد شد»!
به گفته‌ی او، قوه قضاییه برای فرمانده پایگاه بسیج به عنوان ضابط قضایی کارت صادر می‌کند و ضابطین قضایی در قانون دستمزدی دریافت نمی‌کنند.
او می‌گوید که «ضابط قضایی شامل ضابطان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و بخشی از ناجا (پلیس اطلاعات امنیت) هم است اما در حال حاضر بحث ضابط قضایی در قانون محدود شده و هدف آن است که ضابط با تخصص بیشتر به امور رسیدگی کند. ضمن اینکه این افراد باید به درستی آموزش ببینند چون دارای یک سری اختیارات هستند و اگر بنده هم ضابط قضایی شوم می‌توانم برخوردهای مختلفی انجام دهم.»
به استناد سخنان خان محمدی در حال حاضر ستاد امر به معروف و نهی از منکر «۱۸ عرصه تخصصی در حوزه‌های مردمی» ایجاد کرده و «برای مثال اگر محیط زیست بخواهد در زمینه دریاچه ارومیه امر به معروف و در این زمینه مطالباتی را مطرح کند، تا با یک منکر و معضل در حوزه محیط‌زیست مقابله کند، می‌تواند آن جا بیاید و در این زمینه اقدام کند. یا اگر کسی می‌خواهد در حوزه مفاسد اقتصادی و اداری و یا در حوزه عدالت آموزشی بیاید کار کند، الحمدلله در حال حاضر نقش‌های مختلفی تحصصی شده و آحاد مختلف مردم می‌توانند بیایند و در بسیج فعالیت کنند.»
وی با اشاره به اینکه یکی از این ۱۸ ستاد به «گشت ارشاد مدیران» اختصاص دارد گفته یکی از پرونده‌ها مربوط به حوزه نفت و جایگاه‌های سوخت است اما او نمی‌تواند بیشتر توضیح دهد!
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر اینکه «قرار نیست در مورد مسئله حجاب کوتاه بیاییم» با اشاره به زنانی که این روزها بی‌حجاب در خیابان‌ها ظاهر می‌شوند گفته است که «فعلا چون دشمن منتظر برخورد ما با یک بی‌حجاب است تا از آن بهره‌برداری کند، باید زیرکانه عمل کنیم.»
وی گفت: «اتفاقا بر عکس اینکه الان فکر می‌کنند حجاب آزاد شده و می‌توانند روسری را بردارند رویکرد این موضوع بین مسئولان یک مقدار جدی‌تر شده وآسیب‌ها را جدی‌تر فهمیده‌اند. آسیب‌های دهه هشتاد و نودی‌ها در حوزه مسائل فرهنگی جدی‌تر مطرح شده و باید به این موضوع توجه ویژه شود. دو هفته پیش در وزارت کشور جلسه‌ای با وزیر کشور داشتیم که دستگاه‌های مختلف هم حضور داشتند و در آنجا بر این موضوع تاکید شد.»
غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز با اشاره به اینکه بسیج در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی «ظرفیت فوق‌العاده‌ای» دارد، گفته است که «به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه هستیم و بدین منظور طرح «هر مسجد یک حقوقدان» را نیز به دستگاه قضا پیشنهاد داده‌ایم. ضمن اینکه نهضت کمک‌های مؤمنانه با محوریت بسیج راه‌اندازی شد و اکنون این کار به صورت مردمی در جریان است.»
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از دیگر امضاکنندگان این تفاهمنامه نیز گفته است: «این تفاهمنامه سه‌جانبه سبب تقویت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر است و دستگاه عدلیه برای حمایت از ضابطان آمادگی کامل دارد.»
بنا بر این طرح اگر قرار باشد ستاد امر به معروف مسائل مربوط به مواد مخدر، طلاق، محیط زیست، نفت و… نیز مداخله کند، عملا به یک نیروی انتظامی موازی تبدیل می‌شود!
قابل توجه اینکه بنا به گزارش‌های میدانی، وقتی نیروهای بسیجی در شهرک اکباتان اقدام به تخریب اموال بلوک‌ها کرده و همه چیز را شکسته و نابود کردند، مردم به پلیس گزارش دادند. جالب اینکه پلیس ۱۱۰ نه تنها وارد میدان نشد بلکه اعلام کرد که آنها اجازه دخالت ندارند و دخالت در این امر به عهده نهادهای دیگر است.
از طرف دیگر تاکید این طرح بر آموزش «نیروهای مردمی» است! به این معنی که طیف موافق حکومت که غالبا از طبقات آسیب‌دیده جامعه هستند در بسیج عضو شده و آموزش می‌بینند تا در مقابل هموطنان خود قرار بگیرند. درواقع سیاست‌شان بر این است که بجای ترویج اتحاد و همدلی، مردم را مقابل مردم قرار دهند! در این میان، مشخص نیست با این کلی‌گویی‌های فریبکارانه قرار است چند رفتار عادی و حقوق اولیه شهروندان، از دید این حاکمان مذهبی به جرائم خودساخته اضافه شود و مردم با مشکلات جدید و رنج‌آور دیگری روبرو گردند. آنهم در حالی که بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تمام دستگاه تبلیغات مذهبی و فرقه‌ای و نهادهای مغزشویی و سرکوب هستند که آسیب‌های جدی سیاسی و اجتماعی در کشور به شمار می‌روند و در تمام این سال‌ها به بازتولید ناهنجاری و آسیب‌های نوظهور پرداخته‌اند بدون آنکه هیچ آسیب و مشکلی را برطرف کرده باشند!
