فشار حکومتی بر جامعه پزشکی و کادر درمان که پس از دوران کرونا شدت یافته بود، اکنون با همصدایی این گروه با مردم معترض افزایش چشمگیری یافته است. این فشارها به تغییر غیرقانونی در تأیید صلاحیت پزشکان نیز تسری پیدا کرده است.
همزمان با موج گسترده اعتراضات در سراسر ایران علیه جمهوری اسلامی و پیوستن پزشکان و پرستاران به صف معترضان، مقامات حکومتی علاوه بر بازداشت و زندانی کردن این بخش از جامعه، در تلاش برای تغییر قوانین تأیید صلاحیت پزشکان برای ورود به بازار کار نیز هستند.
طبق اعلام اخیر علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وظایف و اختیارات «کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی» را به «شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی» سپرده است. وی این عمل را «بطور واضح نقض قوانین بالادستی» اعلام کرده است.
به گفته سالاریان، مجلس شورای اسلامی سازمان نظام پزشکی را مکلف به تشکیل کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی ظرف مدت ۶ ماه کرده. وی گفته است «در زمان وزرای پیشین بهداشت کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی تشکیل و جلساتی نیز برگزار شد اما مصوبات کمیسیون‌های برگزار شده اجرایی نشد!»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی همچنین گفته که «بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت فعلی نیز به قانون مصوب مجلس در این زمینه عمل نکرده است و نه تنها مصوبات این کمیسیون منتظر ابلاغ مانده بلکه وزارت بهداشت از برگزاری کمیسیون‌های جدید نیز خودداری کرده است!»
وی بر تحت تأثیر قرار گرفتن «سرنوشت کاری بسیاری از دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف» تأکید کرد که «اعلام نظر در مورد بالینی بودن این رشته‌ها و صلاحیت کاری آن‌ها برعهده کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی است همچنان مبهم مانده است.»
سالاریان این امر را سبب نارضایتی بسیاری در جامعه پزشکی عنوان کرده و گفته است: «اخیرا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وظایف و اختیارات کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی را به نوعی به شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور سپرده است که بطور واضح نقض قوانین بالادستی است.»
این مسئول با اشاره به اینکه کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی طبق قانون صریح مجلس شورای اسلامی تشکیل شده، می‌گوید که «این انتقاد جدی به وزیر بهداشت و معاونت وقت درمان به عنوان ریاست کمیسیون وارد است که بر چه اساس برگزاری کمیسیون به تعلیق افتاده و به شایعات فضای مجازی و جامعه پزشکی دامن زده است در حالی که با تلاش شبانه‌روزی بزرگان جامعه پزشکی کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی طبق وظیفه محوله قانونی می‌تواند فصل الخطاب اختلافات بین رشته‌ای باشد.»
وی همچنین می‌پرسد چرا مسئولان به گونه‌ای عمل می‌کنند که باعث نارضایتی مردم و کاهش کیفیت خدمات سلامت در کشور شود در حالی که مطالبه جامعه پزشکی از وزیر بهداشت تمکین به قانون و اجرای صریح آن یعنی برگزاری کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حِرَف پزشکی است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد که یقینا هر بدیلی برای این کمیسیون بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی غیرقانونی بوده و مورد پذیرش جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی نخواهد بود.
از سوی دیگر، محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور از دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت برای تعیین تکلیف پزشکان بازداشتی خبر داد که مجید میراحمدی دبیر شورای امنیت و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز در آن حضور داشته است.
این دیدار توسط اعضای شورای‌عالی و جمعی از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی صورت گرفته است.
به گفته رئیس‌زاده، مقامات امنیتی وعده پیگیری و آزادی در «اسرع وقت» بازداشت‌شدگان را داده‌اند. هیچ آمار و اطلاعاتی درباره شمار بازداشت‌شدگان و وضعیت آنان توسط حکومت منتشر نشده است.
به نظر می‌رسد نقض قوانین به این شکل آشکار نیز در تجمع اعتراضی اخیر جامعه پزشکی بی‌تاثیر نبوده است. هرچند سیاست‌های بی‌بنیان مقامات جمهوری اسلامی این روزها از نقض آشکار قوانین اداری عبور کرده و به سرکوب رسیده است. بطوری که در این میان جامعه معترض پزشکی نیز با وجود مجوز رسمی برای اعتراض بحق خود مورد عتاب و ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفته و تا کشته شدن یک پزشک نیز هزینه داده‌اند.
این‌همه در حالیست که مهاجرت گروهی پزشکان، رفتار وحشیانه حکومت با این قشر و نقض آشکار قوانین در جذب نیروهای تازه نفس، آینده حوزه درمان و سلامت کشور را با زنگ خطر جدی روبرو خواهد کرد.
دو ماه پیش روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده بود که ظرف یکسال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور مهاجرت کرده‌اند؛ در همین مدت ۳۰ هزار کادر درمان از دانشکده‌های علوم پزشکی درخواست good standing یا «نداشتنِ سوء پیشینه» داشته‌اند که مقصدشان عمان بوده است؛ همچنین ظرف چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی کشور را ترک کرده‌اند.
