دلار از مرز ۳۶هزار تومان گذشت؛ سامانه به‌اصطلاح «برخط» نیامده از خط خارج شد! وزارت اطلاعات و نمایش‌های امنیتی!

- سامانه «برخط» از نخستین ساعات روز کاری شنبه فعال شد اما هجوم خریداران برای ثبت سفارش در نخستین دقایق شد سبب از کار افتادن این سامانه به دلیل ترافیک بالا شد!
- بازار ارز در ایران همواره با دخالت دولت در حال فعالیت بوده و دولت‌های مختلف بجای ساماندهی بازار و اجازه فعالیت مستقل، اقدام به ایجاد بازاری چندنرخی و در نتیجه بحران‌آفرینی کرده‌اند.
- از آنجا که شرایط اقتصادی کشور تغییری رو به بهبود نداشته و کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال آثار خود را در اقتصاد نشان می‌دهد افزایشی شدن قیمت ارز غیرطبیعی نیست.
- آرامش در بازار ارز زمانی اتفاق می‌افتد که ایران از انزوای بین‌المللی خارج و تحریم‌ها لغو شود؛ با جذب سرمایه‌گذاری خارجی تولید افزایش و درآمدهای کشور نیز افزایش یافته و پول ایران قدرت از دست رفته خود را بازیابد و اینهمه در ساختار فاسد و ناکارآمد جمهوری اسلامی ممکن نیست.

یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۰۶ نوامبر ۲۰۲۲


قیمت دلار در بازار آزاد ایران از مرز ۳۶ هزار تومان عبور کرد. همزمان به دستور دولت سامانه به اصطلاح «برخط» (آنلاین) برای خرید و فروش معرفی شده تا موج خریداران و فروشندگان در بازار کنترل شود. در ادامه تلاش‌های روانی- امنیتی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار ارز، وزارت اطلاعات از مسدود شدن ۲۳۰۰ حساب بانکی مرتبط با «شبکه دلالی ارز» خبر داده است.

قیمت ارز روز شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ روند افزایشی هفته گذشته را با شتاب بیشتری ادامه داد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به ۳۶ هزار و ۳۱۰ تومان رسید. قیمت دیگر ارزهای رایج در بازار ارز ایران نیز افزایش یافته بطوری که هر یورو ۳۶ هزار و ۱۰۰ تومان و هر درهم امارات ۹۹۰۰ تومان معامله شد.

قیمت‌ها در بازار طلا نیز روز شنبه افزایشی بود و قیمت هر سکه طلا به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۴۷۳ هزار تومان اعلام شد.

افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار نشان از شکست سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز دارد. با اینهمه همزمان با گذر قیمت دلار از مرز ۳۶ هزار تومان، بانک مرکزی معاملات در سامانه «برخط» برای خرید و فروش آنلاین ارز توسط صرافی‌های رسمی را اجباری اعلام کرد. متقاضیان خرید ارز باید با ارائه مشخصات کارت ملی در این سامانه ثبت‌نام و ارز مورد نیاز خود را ثبت کنند و پس از دریافت پیامک، به صرافی مراجعه و ارز را تحویل بگیرند.

سامانه «برخط» از نخستین ساعات روز کاری شنبه فعال شد اما هجوم خریداران برای ثبت سفارش با ثبت ۵۰۰۰ سفارش در نخستین دقایق سبب شد که این سامانه به دلیل ترافیک بالا از کار بیفتد!

بازار ارز در ایران همواره با دخالت دولت در حال فعالیت بوده و دولت‌های مختلف بجای ساماندهی این بازار و اجازه فعالیت مستقل، اقدام به ایجاد بازاری چند نرخی و در نتیجه بحران‌آفرینی در بازار کرده‌اند.

اینهمه در حالیست که افزایش قیمت ارز دلایل اقتصادی دارد اما مقامات اقتصادی نظام بجای دریافت واقعیت اقتصاد ایران، معتقدند که «سوداگران» و «دلالان» عامل افزایش نرخ در بازار هستند. به همین دلیل است که هر زمان افزایش قیمت نرخ ارز در بازار صورت می‌گیرد بجای اقدامات مبتنی بر علم اقتصاد، جمهوری اسلامی با ایجاد فضای روانی- امنیتی به دنبال مهار قیمت در بازار است.

سامانه «برخط» را نیز می‌توان به عنوان یکی از همین اقدامات دانست که برای ایجاد فضای روانی رونمایی و فعال شده است. این در حالیست که روندی که دولت آن را «سوداگری در بازار ارز» می‌خواند، در دقایق اولیه آغاز به کار این بازار نیز با هجوم به سامانه و ثبت ۵۰۰۰ سفارش نشان داده شد.

وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده که ۲۳۰۰ حساب بانکی را در راستای مبارزه با سوداگری در بازار ارز مسدود کرده است: «همزمان با افزایش اقدامات سودجویانه برخی شبکه‌های دلالی در افزایش کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی در چند روز گذشته، سربازان گمنام امام زمان (عج) با اقدامات اطلاعاتی خود ضمن شناسایی فعالان غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش از ۲۳۰۰ نفر از این افراد را مسدود و پیگیری قضایی اعمال مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده‌اند.»

بازار ارز ایران همواره آینه‌ای از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. از آنجا که شرایط اقتصادی کشور تغییری رو به بهبود نداشته و کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال آثار خود را در اقتصاد نشان می‌دهد افزایشی شدن قیمت ارز غیرطبیعی نیست. به ویژه آنکه شکست مذاکرات هسته‌ای و خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی که از روز شنبه ۱۴ آبان وارد هشتمین هفته شده، و همچنین تهدیدهای رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده و عربستان طی روزهای گذشته، انتظارات تورمی نیز در بازار ارز ایجاد کرده است.

بسیاری از تحلیلگران چندنرخی بودن ارز را از جمله مشکلات این بازار عنوان کرده و معتقدند اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، یکی از راه‌های سودآوری معامله‌گران شده است. دولت با اعلام سهمیه دو هزار دلاری برای هر کارت ملی به دنبال مهار این تجارت شده بود اما معامله‌گران راهکار عبور از این محدودیت را پیدا کردند و با اجاره کارت ملی، این محدودیت را از بین بردند.

خرید ارز با قیمت دلاری و فروش آن در بازار آزاد چند سال است که به عنوان منبع درآمد برای بسیاری تبدیل شده که بخشی از آنها مجری این معاملات هستند و بخشی دیگر با اجاره کارت ملی، امکان خرید به مجریان می‌دهند. برای نمونه امروز قیمت دلار سهمیه‌ای حدود ۳۴ هزار و ۸۴۰ تومان و قیمت دلار بازار آزاد بیش از ۳۶ هزار تومان بود. بنابراین خرید دو هزار دلار ارز سهمیه‌ای و فروش آن در بازار آزاد حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای دلالان سود دارد که البته بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان آن را باید به صاحبان کارت ملی بدهند. این تجارت در حالی که بیکاری موج می‌زند و اکثر بازارها در رکود تورمی غرق شده‌اند، تجارتی سودآور است که غالبا هم به دست مافیاهای حکومتی و شبکه‌های دارای رانت اطلاعاتی صورت می‌گیرد!

در چنین شرایطی برخی کارشناسان نزدیک به حکومت از لزوم تعیین مالیات بر سود ناشی از خرید و فروش ارز سخن می‌گویند که این اقدام هم با توجه به ساختار ناکارآمد و مدیریت فشل جمهوری اسلامی دستکم در آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر غالب معامله‌گران کلان بازار ارز ایران، شبکه‌های مافیایی حکومت هستند که به راحتی از پرداخت مالیات‌ فرار خواهند کرد!

همچنین طی روزهای گذشته خبرهایی درباره قطع یارانه افرادی که ارز سهمیه‌ای دریافت می‌کنند منتشر شده است. مدافعان این ایده معتقدند کسانی که ارز سهمیه‌ای یا همان ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کنند به قاعده مسافرت خارج از کشور دارند و کسانی که در این شرایط اقتصادی امکان مسافرت خارجی داشته باشند، از اقشار متمول به شمار رفته و نیازی به یارانه نقدی ندارند.

افزایش نجومی در بازار ارز ایران اما در صورتی پایان می‌یابد که وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا کند، ایران از انزوای بین‌المللی خارج و تحریم‌ها لغو شود؛ با جذب سرمایه‌گذاری خارجی تولید افزایش و در نتیجه درآمدهای کشور نیز افزایش یافته و پول ایران قدرت از دست رفته خود را بازیابد. این روند اما با ساختار فاسد و ناکارآمد جمهوری اسلامی ممکن نیست و به همین دلیل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت‌های مختلف جناحین سال‌هاست راهکارهایی نمایشی و ضربتی برای مهار به زور قیمت‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند و هربار هم شکست می‌خورند.

 

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=304555