دولت رئیسی وعده داده بود با «جراحی اقتصادی» اصلاحات ساختاری در توزیع یارانه صورت می‌گیرد اما قیمت کالاهای اساسی گران نخواهد شد. این در حالیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ گرانی مواد خوراکی همواره در صدر جدول تورم قرار داشته و گزارش‌ها از کاهش شدید مصرف مواد غذایی به همین دلیل حکایت دارند.
حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش هزینه تولید مواد غذایی و در نتیجه گرانی این کالاها در بازار مصرف شد. افزایش قیمت مواد خوراکی پس از «جراحی اقتصادی»، تغییراتی را سبد مصرف خانوار در ایران ایجاد کرده و مصرف بسیاری از مواد خوراکی ضروری کاهش پیدا کرده است.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهرماه امسال از ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند، اما نکته نگران‌کننده‌تر، کاهش مصرف برخی کالاها و جایگزینی آن با چیزی است که در ادبیات اقتصادی به «کالای پست» معروف است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که بیشتر برای واردات نهاده های دامی و مواد اولیه تولید کالاهای اساسی خوراکی اختصاص پیدا می‌کرد سبب افزایش هزینه تولید شد. با افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کرده و کالا با قیمت بیشتری نسبت به گذشته وارد بازار می‌شود. این روند برای کلیه کالاهایی که تولید آنها وابسته به ارز ترجیحی بود و غالبا هم اقلام خوراکی و دارویی بودند طی ماههای گذشته اتفاق افتاده است. از طرفی تورم عمومی اقتصاد ایران هم شوک دیگری به قیمت کالاها و مواد خوراکی وارد کرده و تورم فزاینده و پرشتابی در بازار مواد خوراکی رخ داده است.
در چنین شرایطی مصرف‌کنندگان چون توان همراهی با تورم و قیمت‌های گران‌شده‌ی کالا را ندارند ناچار می‌شوند کالاهای جدیدی را که ارزان‌تر هستند جایگزین کالاهایی کنند که پیشتر استفاده می‌کردند. برای نمونه در ماههای گذشته ماکارونی و سیب‌زمینی جایگزین برنج، و حبوبات جایگزین گوشت و مرغ و تخم‌مرغ شده است.
قیمت یک کیلو برنج ایرانی در اردیبهشت امسال حدود ۸۲ هزار تومان بوده که در مهرماه به ۱۱۵ هزار تومان رسیده است. این به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت یک کیلو برنج ایرانی و همزمان به معنای از «دسترس خارج شدن برنج ایرانی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان» هم هست. قیمت برنج خارجی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته، ۵۱ درصد رشد کرده که نشان می‌دهد تقاضا برای این کالا افزایش یافته است. برنج، محصولی است که در چرخه غذایی به کربوهیدرات‌ها تعلق دارد. گروهی از مواد غذایی که حاوی نشاسته هستند و پس از خورده شدن در بدن تولید قند و انرژی بالایی دارد.
در مقابل، بخش تقاضا به دلیل گران‌تر شدن قیمت برنج، به سمت دو کالای جایگزین رفته است: سیب‌زمینی و ماکارونی. قیمت ماکارونی بعد از آزادسازی نرخ آرد و نان، به‌شدت بالا رفته است و در نتیجه حتی این کالای جایگزین برنج نیز از سفره خانوارهای فقیر حذف شده است.
یک بسته نیم‌کیلویی ماکارونی در آبان‌ماه سال گذشته ۷۴۰۰ تومان بوده که در اردیبهشت‌ماه و پس از «جراحی اقتصادی» به ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد و البته با گذشت شش ماه، باز هم تیم اقتصادیِ بی‌خاصیت اما مدعی دولت سیزدهم نتوانست اقدامی برای مهار قیمت این کالا انجام دهد و یک بسته نیم‌کیلویی ماکارونی در مهرماه به ۱۷.۵ هزار تومان برسد.
سیب‌زمینی به عنوان دیگر منبع کربوهیدراتی در بازار خوراکی‌ها و با وجود تولید فراوان در داخل از ۷۴۰۰ تومان برای هر کیلو در آبان ۱۴۰۰ به ۲۰ هزار تومان برای هر کیلو در آبان ۱۴۰۱ افزایش قیمت پیدا کرد.
از سوی دیگر مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف گوشت و مرغ در کشور خبر داده و گفته که «امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.»
قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی در آبان سال گذشته ۱۴۰ هزار تومان بوده و در یک سال گذشته این رقم افزایش زیادی نداشته و فقط ۴۰ هزار تومان رشد کرده. گوشت گوساله نیز از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۱۱ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو مرغ هم از ۲۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت کنسرو ماهی تن که از جمله مواد غذایی پرمصرف در میان اقشار تنگدست بود هم از ۲۴ تومان در این یک سال به حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
پیش از این گزارش شده بود که حبوبات در سفره بخش زیادی از خانوارها جایگزین گوشت شده است اما در آنسو قیمت حبوبات نیز طی ماههای گذشته افزایش یافته است. عبدی افتخاری دبیر انجمن حبوبات ایران بهار امسال اعلام کرد که «سال گذشته متوسط قیمت یک کیلوگرم حبوبات در ایران ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان بود که در برخی از این محصولات شاهد رشد قیمت ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی بودیم.»
افزایش قیمت حبوبات در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته بطوریکه قیمت لوبیا چیتی از ۴۹ هزار تومان به ۷۱ هزار تومان و لوبیا قرمز از ۴۱ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ماه گذشته با بیان اینکه خط فقر در کشور به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است، از قرار داشتن ۶۵ میلیون نفر زیر خط فقر خبر داده بود.
به گفته فرامرز توفیقی «دولت با لجاجت و یکدندگی اصرار دارد که می‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را بدون رفع تحریم‌ها برطرف و نیازهای آنها را تأمین کند؛ اما پس از یک سال و ۳ تا ۴ ماه از استقرار دولت، تورم نیز حتی از ۴۰ درصد عقب‌نشینی نکرده و دولت در اولین هدف خود نیز ناکام مانده است چه برسد به تعداد شغل‌‌هایی که پیش‌بینی کرده بود ایجاد خواهد کرد و یا مسکن‌هایی که می‌خواسته بسازد و این اتفاق از بی‌تجربگی رئیس‌جمهور و وزراست که وعده‌هایی را دادند که تنها بر روز کاغذ می‌توانستند جذاب باشند.»این کارشناس اقتصاد توسعه در آخر گفت: «قابل‌انتظار بود که تولید ملی، درآمد سرانه و به‌تبع آن سطح رفاه خانوارها روزبه‌روز بدتر شود و بیش از ۶۵میلیون نفر به‌نظر می‌آید که زیر خط فقر هستند.»
