طرح مجلس شورای اسلامی برای حمایت از مجرمانی که تحریم می‌شوند: تحریم بشوید و امتیاز «ایثارگری» بگیرید!

- در ماده ۵ این طرح آمده کلیه افراد ایرانی که رسماً توسط دولت‌های متخاصم به‌خصوص آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند مشمول «قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن می‌شوند!
- ماده ۷ این طرح به دنبال جرم‌انگاری برای فیلمبرداری و عکسبرداری از سرکوب مسلحانه مردم معترض از جمله‌ کودک‌کشی است و با عنوان «سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی» طبقه‌بندی شده است!
  - در بخش دیگری از این طرح انتشار و یا ارسال تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز جرم تلقی شده است!

دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲


در شرایطی که انقلاب ملّی ایران علیه جمهوری اسلامی سومین ماه را می‌گذراند، مشکلات اقتصادی کشور به شدت بحرانی و مشکلات معیشتی خانوارها حاد شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی توهمات ایدئولوژیک خود طرحی را در دست بررسی دارند که بر اساس آن مقامات و دلالانی که مورد تحریم ایالات متحده قرار بگیرند از امتیازات «ایثارگری» برخوردار خواهند شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس از تدوین پیش‌نویس طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم» و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی خبر داده است؛ طرحی که یک بخش آن افراد یا به بیان بهتر مقامات و دلال‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را که در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند برابر با سربازانی دانسته که در جنگ ایران و عراق، مقابل دشمن ایستادند!

بر اساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی همچنین هرگونه همکاری با کشورهای متخاصم از جمله فعالیت در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و حتی موسسات اقتصادی این کشورها، جرم جاسوسی شمرده می‌شود.

نمایندگان معتقدند که پیش‌نویس این طرح با هدف رفع خلاءهای قانونی در حوزه شناسایی مصادیق جرم جاسوسی، عناصر و ویژگی‌های لازم برای تحقق این جرم، شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها از طریق رفع ابهامات موجود و جرم‌انگاری برخی از رفتارهای مرتبط با این اقدامات، تدوین شده است.

در ماده ۵ این طرح اما آمده که کلیه افراد ایرانی که رسماً توسط دولت‌های متخاصم به خصوص آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند مشمول «قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن می‌شوند.

تبصره ۱ این ماده نیز می‌گوید که در صورتی که افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی و یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم قرار گرفتند از حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون فوق الذکر بهره مند شده و اقدامات حقوقی و قضایی لازم در حمایت از آنها انجام می‌شود.

ماده ۷ این طرح به دنبال جرم‌انگاری برای فیلمبرداری و عکسبرداری از سرکوب مسلحانه مردم معترض از جمله‌ کودک‌کشی است و با عنوان «سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی» طبقه‌بندی شده است!

در بخش دیگری از این ماده انتشار و یا ارسال تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز جرم تلقی شده است؛ در ماه‌های گذشته تصاویر زیادی از دوربین‌های مداربسته در ارتباط با تیراندازی مأموران جمهوری به معترضان، سرکوب مردم و حتی خودارضایی یکی از کارکنان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفتر این خبرگزاری منتشر شده است.

از سوی دیگر این طرح نشان می‌دهد که در بحرانی‌ترین شرایط ممکن برای جمهوری اسلامی که مردم در ایران در حال طغیان هستند، خزانه کشور خالی و تحریم‌ها امکان درآمدزایی را از حکومت سلب کرده و فشارهای خارجی به اوج خود در چهار دهه گذشته رسیده، باز هم نمایندگان مجلس اسلامی در فکر پاک کردن صورت مسئله‌ و علل اصلی تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی هستند و به خیال خودشان مقابله به مثل می‌کنند!

البته که این طرح نیز با واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده؛ برخی از کاربران امیدواری نمایندگان مجلس به ماندن جمهوری اسلامی را مورد تمسخر قرار داده‌اند و برخی دیگر نوشته‌اند آنهایی که در فهرست تحریم‌های بین‌المللی و کشورهای غربی قرار دارند، اساساً دارای رانت اقتصادی هستند و سر سفره انقلاب نشسته‌اند و نیاز به حمایت‌هایی مشابه ایثارگران ندارند!

متن طرح ضد حقوق شهروندی که با عنوان «تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» توسط نمایندگان ضدمردم شتابزده تنظیم شده و تا جایی که توانسته‌اند همه چیز را «افساد فی‌الارض» قلمداد کرده‌اند به شرح زیر است:

«ماده (۱)- از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است.

تبصره: همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود. کمیته ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای موضوع این تبصره را تعیین و اعلام می کند. مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می گردد در کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه ها در این زمینه قرار می گیرد.

ماده (۲)- هر کس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آن ها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

ماده (۳)- چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند و جرم موضوع ماده (۱) واقع شود به حبس درجه چهار محکوم می شوند.

ماده (۴)- نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و دستوراتی که ذیل مصوبات توسط ایشان ذکر شده است جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده (۵)- کلیه اشخاص ایرانی که رسماً توسط دولت‌های متخاصم به ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند مشمول «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار می­‌گیرند.

تبصره ۱- در صورتیکه افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولتهای متخاصم قرار گرفته باشند از حداکثر سقف حمایتهای مطرح در قانون فوق‌الذکر بهره مند شده و اقدامات قضایی و حقوقی لازم در حمایت از آنها انجام می شود.

تبصره ۲- احراز مصادیق مشمولان این قانون براساس آیین نامه ای است که توسط کمیته ای متشکل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه می‌شود.

ماده (۶)- هر یک از نهادها یا اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریم های آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم علیه اشخاص ایرانی را اجرا کنند مشمول یکی از مجازات‌های درجه چهار ماده (۱۹) و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

ماده (۷)- هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می­‌شود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به صورت قانونی توسط دوربین های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌­های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

تبصره- انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=306424