بازار مسکن در ایران همچنان در حال سقوط به عمق بحران است؛ کارشناسان از شکست طرح دولت رئیسی برای بازار مسکن خبر میدهند و با تأکید بر تشدید رکود تورمی در این بازار، معتقدند موج انفجاری اجارهبها در ماههای آینده در راه است.
در این میان، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی از نصف شدن فروش مصالح ساختمانی در ماههای اخیر خبر داده و گفته بود که بازار ساخت و ساز قفل شده است. همچنین در روزهای گذشته خبرهایی از احتمال افزایش قیمت انواع مصالح ساختمانی از جمله سیمان، گرانی مصالح و افزایش چندبرابری قیمت یونولیت منتشر شده است.
دبیر انجمن انبوهسازان مسکن تهران گفته در چند هفته گذشته قیمت پلاستو فوم (یونولیت) به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه سه برابر شد و با ارائه نشدن از سوی کارخانجات شاهد نایاب شدن یونولیت هستیم. به گفته دبیر انجمن انبوهسازان مسکن تهران، قیمت هر متر مربع یونولیت در اندازه کوچک ۷۰ هزار تومان بود که اکنون به بیش از ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت در این محصول و همچنین دیگر مصالح ساختمانی بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است.
خبرهای دیگری درباره احتمال گرانی سیمان در روزهای آینده نیز منتشر شده است. در سالهای گذشته به علت کاهش سهمیه گاز و برق کارخانهها از جمله در کارخانههای سیمانسازی، قیمت سیمان به ویژه در زمستان با جهش روبرو شده است.
دبیر انجمن صنعت سیمان از اجرای افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت پایه سیمان خاکستری در انواع مختلف محصولات خبر داده است. با این افزایش قیمت،هر تن سیمان بهصورت فلهای از ۳۶۰ هزار تومان به ۴۸۶ هزار تومان، هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی تیپ ۲ در بورس کالا به ۵۸ هزار و ۵۷۰ تومان و سیمان تیپ ۵ به ۵۹ هزار و ۷۱۰ تومان می رسد.
افزایش تا ۱۸۵ درصدی کرایه ماشینآلات ساختمانی، افزایش قیمت آهن و میلگرد، انواع کاشی و سرامیک، سیم، کابل، پریز، در و پنجرههای چوبی و آلومینیومی نیز گزارش شده است. افزایش قیمت مصالح و ابزارها، هزینه ساخت را به شکلی تصاعدی افزایش میدهد و در نتیکه قیمت تمامشدهی مسکن نیز افزایش مییابد.
همچنین قیمت زمین هم در ایران پیشتاز افزایش قیمتها در بازار مسکن است. گزارشها نشان میدهد که برای خرید یک قواره زمین کوچک با مساحت حدود ۱۰۰ مترمربع در بخشهایی از مناطق ۱۳ و ۱۴ که در زمره مناطق جنوبی اما پرتقاضا در بازار مسکن به شمار میآیند، باید رقمی نزدیک ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرد. قوارههای بزرگتر در مناطق مرغوب و گرانقیمت شمال تهران نیز عمدتا قیمتهایی بیش از ۵۰ میلیارد تومان دارند.
محمد علیزاده کارشناس بازار مسکن درباره افزایش هزینههای ساخت گفته که «مصالح حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینههای ساخت را به خود اختصاص میدهد و حدود ۷۰ درصد هزینهها مربوط به زمین، دستمزد، مجوزها و مسائل مرتبط است اما افزایش قیمت هر کدام از موارد بالا مانند مصالح، زمین، ادوات، دستمزد، مجوزها و… در افزایش دیگر هزینههای ساخت مسکن تأثیر زیادی دارد. یعنی افزایش هزینه مجوز در افزایش قیمت مصالح، دستمزد و … تاثیر دارد.»
افزایش قیمت مسکن اثر مستقیمی بر افزایش اجارهبها دارد که بطور مستقیم میلیونها خانواده مستأجر که غالبا از اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد هستند را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران امرداد امسال منتشر کرد بیش از یک سوم جمعیت ایران مسکن شخصی ندارند و در خانههای اجارهای یا سازمانی زندگی میکنند. بر اساس این گزارش، ۳۶ درصد درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ در بخش مسکن هزینه شده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میداد که از سال ۱۳۹۴ به بعد، به دلیل بیثباتی اقتصادی و نگرانی از وضعیت معیشت در هزینه کردن جانب احتیاط را در پیش گرفته و حتی برخی خریدهای ضروری خود را حذف کردهاند.
همزمان و در نیمه تابستان امسال روزنامه فرهیختگان در گزارشی اعلام کرده بود که بررسی هزینه و درآمد خانوارها در ایران نشان میدهد که در ۱۰۰ سال اخیر، موارد مشابه تنها در سالهای بحرانی مانند دوران جنگ و قحطی مشاهده شده است.
پیشتر حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، گفته بود که ۴۲ درصد جمعیت ایران زیرخط فقر مسکن قرار دارند؛ این آمار در شهر تهران، طبق اعلام علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، به ۵۱ درصد میرسد.
در چنین شرایطی حدود ۳۰ میلیون ایرانی با افزایش قیمت اجارهبها دچار بحران میشوند؛ پیشبینی کارشناسان هم از موج تازه افزایش قیمت در بازار اجارهبهای مسکن حکایت دارد. در همین رابطه بیتالله ستاریان کارشناس بازار مسکن میگوید که بطور قطع باز هم قیمت اجاره افزایش پیدا میکند و این باعث میشود که شاهد کوچ اجارهنشینی از محلات بالا به سمت مناطق پایین شهر باشیم. در عین حال، حاشیهنشینی افزایش پیدا کند.
بر اساس توضیحات این کارشناس بازار مسکن، اینکه با اجرای طرحهایی چون «نهضت ملی مسکن» بحران در بازار مسکن را حل و برای اقششار تنگدست خانه ارزان تولید میکند، در حد ادعاست و اجرایی نخواهد شد.
بیتالله ستاریان توضیح داده که «مسکن کالایی است که دست بخش خصوصی است، یعنی هم تولیدکنندهاش و هم خریدار آن و هم تامینکننده مصالح و هم سازندگان و هم تامین منابع مالیاش، عموما در اختیار بخش خصوصی است. حالا چطور دولت میتواند در این بخش دخالت کند و برای آن برنامهریزی کند؟ امکان چنین چیزی اصلا وجود ندارد.»
این کارشناس مسکن افزوده که سیاستها در حد چند روزه یا یکی دو ماهه امکان دارد که جواب دهد، ولی امکان ندارد به عنوان برنامهریزی درازمدت بتوانیم روی آن حساب کنیم.
وبسایت «بازار مسکن» نیز در گزارشی درباره متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن در ایران مینویسد: «برای فعالان ساختمانی مهم است که بدانند در آینده چه رخدادهایی روی وضعیت بازار ساختوساز موثر خواهد بود. این موضوع بستگی زیادی به آینده انتظارات تورمی دارد. در صورتی که انتظارات تورمی تا حد زیادی کنترل و مهار شود، میتوان امیدوار بود که چرخه معاملات مسکن نیز به جریان بیفتد و با شکستن قفل فروش واحدهای نوساز، سازندههای بیشتری فعالیت ساختوساز را از سر بگیرند. انتظارات تورمی نیز بستگی زیادی به وضعیت ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها از جمله مذاکرات برای رفع تحریمها دارد.»
اکنون نه تنها همه چشماندازها چه در زمینه فرصتها و پتانسیلهای اقتصادی در این بازار منفی است، بلکه شکست مذاکرات هستهای، انزوای بینالمللی جمهوری اسلامی و همچنین انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی هیچ پیام مثبتی به بازار مسکن نمیدهد.