یک روزنامه چاپ هند خبر داده که ایران از هفته گذشته سفارش‌های تازه برای خرید چای و برنج هندی را «بطور کامل» متوقف کرده است. در حالی که هنوز مشخص نیست علت قطع ثبت سفارش نبود منابع ارزی است یا دلیل دیگری دارد، اما این اقدام موجی از گرانی این دو کالای خوراکی پرمصرف را در بازارهای داخلی به دنبال خواهد داشت.
روزنامه اقتصادی «اکونومیک تایمز» از توقف ثبت سفارش برنج و چای هندی از سوی شرکت‌های ایرانی خبر داده است. این روزنامه در گزارشی کوتاه نوشته که توضیحی از سوی بازرگانان ایرانی در مورد توقف ناگهانی سفارشات همیشگی آنها از هند داده نشده اما صادرکنندگان هندی معتقدند که این امر ناشی از تعطیلی و رکود فعالیت مغازه‌ها، هتل‌ها و بازارهای ایران به دلیل ادامه اعتراضات سراسری این کشور است.
آنیش بهانسالی از شرکای یک کمپانی بزرگ تولیدی چای هند به «اکونومیک تایمز» گفته که روند سفارشات تجار ایرانی در مورد چای هندی از مدتی پیش کاهش یافته بود اما از هفته گذشته ناگهان ثبت هر نوع سفارش جدید متوقف شده است.
به نوشته «اکونومیک تایمز» صادرکنندگان برنج باسماتی هند نیز با وضع مشابهی در معاملات خود با تجار ایرانی روبرو شده‌اند اما کمتر از تجار چای نگرانی دارند زیرا از ده ماه پیش که جنگ روسیه در اوکراین آغاز شده است، تقاضا در سطح جهانی برای برنج هندی افزایش یافته هر چند که بهای آن نیز به شدت بالا رفته است.
هند در هشت ماهه سال ۲۰۲۲، حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود که برنج و چای مهم‌ترین اقلام بودند. در این دوره، هند ۹۱۳ میلیون دلار برنج و ۶۰ میلیون دلار چای به ایران صادر کرد.
مقامات جمهوری اسلامی در مورد توقف ثبت سفارشات خرید چای و برنج از هند در دوره اخیر سکوت کرده‌اند اما به نظر می‌رسد نبود منابع کافی ارزی در کشور سبب کاهش واردات به ایران، و توقف ثبت سفارش برنج و چای از هند، شده است.
در همین رابطه «اکونومیک تایمز» نوشته که بخشی از تجار هندی معتقدند که واردکنندگان ایرانی ممکن است با امید به اینکه دهلی‌نو و تهران بتوانند به توافقنامه تسویه تجاری روپیه دست پیدا کنند، ثبت سفارش چای و برنج را متوقف کردند. این جمله نشانه در دست نبود منابع ارزی در دست جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر ایجاد اختلال در واردات مواد اولیه، نهاده‌های دامی و مواد غذایی اساسی باعث کمبود ذخائر استراتژیک خواهد شد و در پی آن، موجی از گرانی به دلیل کاهش عرضه نسبت به تقاضا روی می‌دهد.
از مدت‌ها پیش نیز کارشناسان و برخی مقامات نسبت به کاهش ذخائر استراتژیک مواد غذایی هشدار می‌دادند. جدا از مشکلاتی که در زمینه واردات به دلیل نبود منابع ارزی وجود دارد؛ تولید مواد غذایی در کشور نیز با کاهش شدیدی روبرو شده است.
تهدیدهای جدی علیه امنیت غذایی؛ تا جمهوری اسلامی هست، این تباهی ادامه خواهد داشت!
اظهارات مقامات دولت درباره توزیع کوپن یا کالابرگ الکترونیک نیز نشان از نیاز به سهمیه‌بندی بخشی از مواد غذایی دستکم برای اقشار کم‌درآمد دارد. محسن رضایی دبیر ستاد اقتصادی دولت به تازگی با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفته که «نرخ مالیات در بودجه سال آینده افزایش نمی یابد بلکه با افزایش جدید مودیان مالیاتی سعی می‌کنیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. کالا برگ الکترونیکی بعد از مرحله آزمایشی در سراسر کشور اجرا می‌شود.
صولت مرتضوی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته بود که «طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان هرمزگان شروع شده و بازتاب خوبی از آن گرفته شد. به محض اینکه بستر آن فراهم شود، به صورت آزمایشی آن را اجرا می‌کنیم. امیدواریم هرچه زودتر این طرح اجرا شود و باید اعلام کرد که استفاده از کالابرگ اختیاری است یعنی کسانی که خواستند می‌توانند از کالا برگ و کسانی که مایل نبودند می‌توانند از مبلغ نقدی آن استفاده کنند.»
نظر به وضعیت حاد اقتصادی ایران و گرانی شدید کالاهای اساسی برای خانواده‌ها، هرگونه توقف واردات نیازمندی‌های اساسی مانند برنج و چای، می‌تواند به گران‌تر شدن بهای آنها بیانجامد.
