رضا فاضلی – قانون اساسی ژاپن و نقش پادشاه در آن مانند دمکراسی‌های اروپایی طی یک پروسه تاریخی و همراه با توسعه این جوامع دچار تحولات جدی شده است. اخرین تحول جدی قانون اساسی ژاپن پس از شکست این کشور از آمریکا صورت‌پذیرفت و در این قانون (مصوبه سال ١٩۴٧ میلادی) پادشاه هیچ نقش سیاسی نداشته و بند اول قانون اساسی ژاپن از پادشاه به عنوان «نماد یکپارچگی کشور و ملت» نام می‌برد و مقام پادشاه را «متاثر از حاکمیت اراده ملت» می‌خواند.
این قانون همچنین با پیش‌درآمدی کوتاه با عبارت «ما مردم ژاپن» آغاز و با تکرار این عبارت بر نقش و قدرت مردم در تعیین سرنوشت خویش تاکید می‌ورزد.
ایران البته ژاپن و اروپا نیست اما توجه به سه اصل مهم در مورد تجارب دمکراسی ضروری است.
اول اینکه قانون اساسی و دمکراسی در کشورهای توسعه یافته نه یک‌شبه بلکه نخست، همراه با توسعه اقتصادی و طی یک پروسه تاریخی شکل گرفته؛
دوم، قانون اساسی و دمکراسی‌های اروپایی کپی یکدیگر نیستند.
سوم و مهم‌تر از همه، شناسایی حق حاکمیت ملت در قانون اساسی یک کشور است.
به نظر من دو مانع جدی بر سر راه تحقق حق حاکمیت ملت وجود دارد:
(١) فساد سیاسی– اقتصادی
(٢) دیکتاتوری
مانع اول: نگاهی به تجارب جمهوری فدرال عراق، کشورهایی مانند جمهوری فلیپین و جمهوری فدرال مکزیک نشانگر آن است که پایان بخشیدن به دیکتاتوری ضرورتا به گسترش عدالت اجتماعی ویا حاکمیت ملت نمی‌انجامد.
درآمد صادراتی جمهوری فدرال مکزیک صنعتی تقریبا دو برابر عربستان است اما درآمد روزانه مردم مکزیک پنچ دلار آمریکا در روز است و مکزیکی‌ها برای فرار از فقر به آمریکا مهاجرت می‌کنند. فیلیپین و عراق هم از منابع طبیعنی فراوانی برخوردار هستند اما نشانه‌ای از گسترش عدالت اجتماعی در جوامع به چشم نمی‌خورد.
عدم تقسیم عادلانه ثروت در دمکراسی مکزیک و فیلیپین اصل حاکمیت ملت را زیر سوال می‌برد. ملتی توسط گردن کلفت‌ها غارت می‌شود؛ در چنین شرایطی مالک واقعی کشور کیست؟ گردن کلفت‌ها یا مردم غارت شده؟ یا باید بپذیریم که در این کشورها دمکراسی به «حاکمیت ملت» منجر نشده و یا باید حاکمیت قانونی گردن کلفت‌ها بر ملت را «حاکمیت ملت» بخوانیم.
مانع دوم: تجربه روسیه و ترکیه هم نشانگر آن است که خطر بازگشت دیکتاتوری در دهه اول شکل‌گیری دمکراسی بسیار جدی است.
خوشبختانه ما در شرایطی هستیم که می‌توانیم با استفاده از تجارب نامطلوب جوامع دیگر از تکرار سرنوشت آنان جلوگیری نماییم. تجربه عراق نشانگر شکست دیدگاه تحقق یک‌شبه دمکراسی، و بازگشت دیکتاتوری به ترکیه و روسیه هم نشانگر ضعف قانون اساسی در مقابله با قدرت گرفتن افرادی مانند پوتین و اردوغان است.
تجارب مکزیک و فیلیپین هم نشان می‌دهد که بدون تاکید بر حاکمیت ملت به عنوان صاحبان کشور و ایجاد ابزارهای قانونی مناسب، گردن‌کلفت‌ها و سیاستمداران فاسد قدرت را تصاحب و ملت را غارت خواهند کرد و اگر امروز به فکر چاره نباشیم فردا هیچ راه حل مناسبی پیش رو نخواهیم داشت.
هرچند طرح و تصویب قانون اساسی آینده ایران بر عهده ملت و نمایندگان مردم و پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است اما پرداختن به شیوه‌هایی که تحقق حق حاکمیت ملت را امکان‌پذیر می‌سازد یکی از وظایف فعالان سیاسی است و زمان آنهم پیش از سقوط جمهوری اسلامی است.
درهمین رابطه، «یکی» از دلایل عدم شکل‌گیری ائتلاف میان نیروهای سیاسی، عدم اعتماد آنان به یکدیگر و پرهیز از دادن چک سفید به دیگریست. «شاید» گفتگو و توافق بر سر اصول بتواند ضمانت‌های لازم را فراهم آورده و شرایط را برای ائتلاف آماده سازد.
تجارب و چالش‌ها
سقوط جمهوری اسلامی و آزاد شدن فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، آغاز کار برای بازسازی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و گسترش عدالت اجتماعی و تحقق حق حاکمیت ملت است. راهی طولانی و گرفتاری‌های بسیار در پیش رو است و شتابزدگی با شکست روبرو خواهد شد.
بجای شتابزدگی و تلاش برای استقرار یک‌شبه دمکراسی و یا نسخه‌برداری الف تا ی از قوانین اساسی اروپایی، باید با در نظر گرفتن ساختار کشور و نیازهای مردم، قانون اساسی آینده را به نوعی طراحی کنیم تا هم خطر بازگشت دیکتاتوری را منتفی کنیم و هم اصل حق مالکیت ملت بر حاکمیت را امکان‌پذیر سازیم.
در این راستا من با ارائه طرحی متفاوت و پیشنهاد ۱۵ اصل کلی برای قانون اساسی آینده بطور اختصار تلاش کرده‌ام تا باب گفتگو در مورد ابزارهایی برای دستیابی به حق مالکیت ملت و دفاع از دمکراسی نوپای آینده را بگشایم.
ساختاری نوین برای قانون اساسی آینده
بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند اجرای یک برنامه بیست ساله است. مشکلات اقتصادی بیست سال اول، خطر روی کار امدن یک رهبر مادالعمر (مانند پوتین) را افزایش می‌دهد. قانون اساسی باید به نوعی طراحی شود که دست امثال پوتین و اردوغان را حداقل طی بیست سال اول از اصول دمکراتیک قانونی اساسی کوتاه کرده و به انها اجازه ندهد تا با استفاده از نارضایتی مردم و عوام‌فریبی بتوانند قانون اساسی آینده را دور زده و یا آن را به یک قانون دیکتاتوری تبدیل کنند.
پیشنهاد: قانون اساسی را می‌توان به دو بخش (اول) قابل بازبینی توسط رفراندوم و بخش (دوم) اصول ٢٠ ساله (غیر قابل تغییر طی بیست سال) تقسیم کرد.
بخش اول قانون اساسی: اصول قابل بازبینی
پرداختن به این اصول بر عهده نمایندگان منتخب مردم و رفراندوم ملی است و پرداختن به آن در میحدوده این نوشته کوتاه نیست.
بخش دوم قانون اساسی: اصول بیست ساله
١: اصول بیست ٢٠ ساله قانون اساسی فقط و فقط هر بیست سال یکبار و توسط رفراندوم قابل تغییر خواهند بود.
الف – به نسل‌های آینده اجازه بازبینی و حق انتخاب در مورد اصول بیست ساله را می‌دهد.
ب – دست امثال پوتین را از بخش کلیدی قانون اساسی کوتاه کرده، به دمکراسی نوپا اجازه رشد داده، زمان لازم برای اجرای برنامه توسعه اقتصادی بیست ساله را فراهم کرده و خطر بازگشت دیکتاتوری را کاهش خواهد داد.
٢: نوع و شکل نظام هر ٢٠ سال یکبار به رفراندوم گذاشته شود.
الف – این اصل سبب می‌شود تا هم نظام خود را در قبال مردم مسئول بداند و هم نسل‌های آینده از حق انتخاب سرنوشت برخوردار شوند.
ب – تصور کنیم که اکثریت مردم نظام پادشاهی را انتخاب کنند. تکرار رفراندوم هر ٢٠ سال یکبار به ملت اجازه خواهد داد که در صورت نارضایتی از نظام، پادشاهی را به جمهوری تغییر دهند و یا در صورت ناخشنودی از پادشاه و ملکه آینده با تغییر نظام به جمهوری، پادشاهی را ملغی نمایند. این اصل در عمل جایگاه «مورثی» را به انتخابی تغییر خواهد داد.
پ- تصور کنیم که اکثریت مردم نظام جمهوری و یا جمهوری فدرال را انتخاب کنند. در این شرایط هم اگر مردم بخواهند می‌توانند یا آن را به پادشاهی تغییر دهند و یا سیستم فدرال را حذف یا اضافه کنند.
٣: تغییر بخش اول قانون اساسی یعنی اصول قابل بازبینی؛ با رفراندوم و تایید مردم صورت‌پذیرد.
در بسیاری از دمکراسی‌های جهان تغییر قانون اساسی و تصمیم‌گیری بر سر معضلات مهم توسط رفراندوم انجام می‌گیرد. رفراندوم سبب مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش اعتماد ملی می‌شود. دلیلی وجود ندارد که ما از این ابزار استفاده نکنیم.
۴: دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امنیتی به قانون اساسی سوگند یاد کنند و دفاع از قانون اساسی بر حفظ نظام، مقدم شمرده شود.
۵: هیچ فردی نمی‌تواند برای بیش از ٨ سال پست ریاست دولت (رییس جمهور و یا نخست وزیر) را بر عهده بگیرد و یا طی دوران خدمت ٨ سال و یا پس از این دوران خود را نامزد نمایندگی مجلس شورای ملی و یا سنا نماید.
۶: هیچ فردی نمی‌تواند برای بیش از ٨ سال پست ریاست مجلس شورای ملی و یا سنا را بر عهده بگیرد و و یا طی دوران خدمت ٨ سال و یا پس از این دوران خود را نامزد پست ریاست دولت (رییس جمهور و یا نخست وزیر) نماید.
٧: تشکیل غیرعلنی جلسات مجلس شورای ملی و یا سنا خلاف قانون شناخته شود. جلسات مجلس نمایندگان شورای ملی و یا سنا باید با حضور مطبوعات صورت گرفته و جلسات مجلس و گفتگوی نمایندگان باید توسط رادیوتلویزیون و رسانه‌های ملی پخش شود.
٨: رای مخفی و یا غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا خلاف قانون است. رای نمایندگان باید با شفافیت توسط مطبوعات و رسانه‌ها گزارش شود.
٩: تصمیم‌گیری بر سر معضلات ملی مانند لغو مجازات اعدام و برنامه هسته‌ای بر عهده ملت است و سرنوشت این معضلات باید توسط برگزاری رفراندوم و کسب اکثریت آرا مشخص شود.
١٠: سرنوشت پروژه‌های کلان دولتی در استان‌های مختلف مانند تاسیس فرودگاه بین‌المللی و یا نیروگاه اتمی و مکان آن باید توسط رفراندوم استانی و کسب اکثریت آرا مشخص شود.
١١: تصمیم‌گیری بر سر پروژه‌های بخش خصوصی مانند ساخت کازینو در یک استان بر عهده مردم ان استان است و سرنوشت آن باید توسط برگزاری رفراندوم استانی و کسب اکثریت ارا مشخص شود.
١٢: تعیین وظایف استانداران بر عهده دولت ملی است و دولت ملی موظف به برگزاری انتخابات سه سال یکبار برای انتخاب استانداران است.
١٣: استانداران هر یک سه سال یکبار توسط رای‌گیری توسط مردم استان انتخاب شوند.
الف: انتخاب استاندار توسط مردم یک استان گامی‌در راه دمکراتیزه کردن همراه با توسعه اقتصادی استان است. پس از اجرای برنامه اقتصادی بیست ساله اول و توسعه اقتصادی کشور و استان‌های ایران، امکان برداشتن گام بزرگتری به سوی فدرالیسم استانی نیز وجود خواهد داشت.
١۴: احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و تلاش در جهت گسترش تحقق آن در بستر قانونی
١۵: دفاع از تمامیت ارضی ایران و شناسایی حق حاکمیت ملت بر کشور
در پایان باید اضافه کنم که با وجود آنکه فدرالیسم استانی [نه زبانی یا قومی یا…] را سیستم مناسبی برای ایران آینده می‌دانم اما با در نظر گرفتن راه دشوار پیش رو تردیدی ندارم که تلاش برای ایجاد سیستم فدرالی یک‌شبه در شرایط کنونی و پیش از اجرای یک برنامه توسعه اقتصادی بیست ساله، سرنوشت عراق و حتی بدتر از آن را برای مردم ایران رقم خواهد زد.
از همین رو پیشنهاد می‌کنم که گام اول را با انتخاب استاندار توسط مردم استان و ایجاد ابزارهای دیگری مانند شورا‌های شهر برداشت تا به ایران و استان‌های آن اجازه توسعه اقتصادی داده شود. بیست سال توسعه اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی به بهبود وضع مردم به ویژه استان‌های محروم منجر شده و از نگرانی‌های امنیتی کنونی خواهد کاست. در چنین شرایطی می‌توان گام‌های بعدی را در راه ایجاد فدرالیسم استانی برداشت.
اولویت برای ملت و به ویژه مردم مناطق محروم، نان شب، اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و زیستی آنان است. تلاش شتابزده برای ایجاد فدرالیسم یک‌شبه نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی مناطق محروم کمک نخواهد کرد بلکه به نگرانی و امنیتی شدن شرایط دامن خواهد زد. در چنین اوضاعی قدرت گرفتن امنیتی‌ها غیرقابل اجتناب است. ایجاد چنین وضعی خلاف مسیر دمکراتیزه کردن ایران است.
