توقف موقت حکم اعدام ماهان صدرات برای اعاده دادرسی

- توقف حکم اعدام ماهان صدرات به صورت «موقت» و تا زمان مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی از دیوان عالی است.
- ماهان صدرات یکی از ده‌ها معترض بازداشت شده است که با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو و برخی از آنها به اعدام محکوم شده و حکم برخی دیگر هنوز صادر نشده است.
- پس از تشکیل جلسه دادگاه، شاکیان خصوصی ماهان رضایت دادند اما به دلیل اینکه اتهام «محاربه» به او زده شده است، رضایت شاکی خصوصی مانع از اجرای حکم نمی‌شد.

پنج شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲


حکم اعدام ماهان صدرات از بازداشت‌شدگان اعتراضات برای «اعاده دادرسی» متوقف شده است. بیش از ۱۰ متهم دیگر همچنان زیر حکم اعدام قرار دارند.

عباس موسوی وکیل ماهان صدرات، اعلام کرد حکم اعدام موکل‌اش «مستند به درخواست اعاده دادرسی و موافق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری» متوقف شده است.

روابط عمومی دیوان عالی کشور هم با اعلام اینکه حکم اعدام ماهان صدرات تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد، نوشته که «درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی و بررسی تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است. ضمنا در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.»

همانطور که روابط عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرده توقف حکم اعدام ماهان صدرات به صورت «موقت» و تا زمان مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی از دیوان عالی است. اگر رأی دیوان عالی بر تأیید حکم اعدام باشد، این حکم به اجرای احکام قوه قضاییه خواهد رفت و اگر دیوان رأی اعدام را رد کند و حکم دیگری صادر کند، اعدام ماهان صدرات بطور کلی متوقف خواهد شد.

بر اساس کیفرخواست صادر شده برای ماهان صدرات، او متهم به «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» شده بود.

ماهان صدرات یکی از ده‌ها معترض بازداشت شده است که با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو و برخی از آنها به اعدام محکوم شده و حکم برخی دیگر هنوز صادر نشده است.

حکم اعدام ماهان صدرات صبح امروز شنبه ۱۹ آذر و در روز جهانی حقوق بشر، به اجرای احکام ارجاع شد و نگرانی بابت اعدام این جوان ۲۳ ساله شدت یافت. همانطور که از کیفرخواست ماهان مشخص است، او به هیچ فردی آسیب وارد نکرده و قتلی مرتکب نشده است.

ماهان ۲۰ مهر در تهران بازداشت شد و ۱۲ آبان در شعبه بیست‌و‌شش دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شد. هفته گذشته و در کمتر از ۴۰ روز از برگزاری دادگاه، حکم اعدام او صادر و با وجود رضایت شاکیان، حکم اعدام او به اجرای احکام ابلاغ شد. ماهان صدرات از زمان بازداشت تا کنون در زندان تهران بزرگ (فشافویه) حبس بوده اما طی روزهای گذشته به زندان «رجایی‌شهر» کرج منتقل شد.

ماهان صدرات مانند دیگر متهمانی که در اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت شده‌اند، از حق داشتن وکیل تعیینی (انتخابی) محروم بوده است. قاضی یا حاکم شرع در جلسه دادگاه به او اجازه دفاع نداده با اینهمه ماهان تأکید کرده که سلاح سرد نداشته و در ویدئویی هم که از مستندات دادگاه است، اثری از سلاح سرد نیست.

تکان‌دهنده؛ بار دیگر چوبه‌های دار برای بقای نظام؛ حکم اعدام ماهان صدرات از بازداشت‌شدگان اعتراضات به اجرای احکام رفت

نکته قابل توجه این بوده که پس از تشکیل جلسه دادگاه، شاکیان خصوصی ماهان رضایت دادند اما به دلیل اینکه اتهام «محاربه» به او زده شده است، رضایت شاکی خصوصی مانع از اجرای حکم نمی‌شد و مدعی العموم یا دادستانی کل همچنان خواستار اعدام متهم شده بود.

یکی از نیروهای امنیتی که شاکی ماهان صدرات بود، با گشودن یک حساب کاربری در توئیتر مدعی شده بود در تلاش است که از اعدام ماهان جلوگیری شود تا خون ناحقی ریخته نشود.

اینهمه در حالیست که تا زمان روشن شدن رأی دیوان عالی، خطر اعدام این جوان وجود دارد. روند ناعادلانه بازداشت، اتهام، محاکمه و صدور حکم اعدام برای ماهان، درباره دیگر شهروندانی که به اعدام محکوم شده‌اند نیز وجود دارد. وکلا و حقوقدانان به شیوه بازداشت و اعتراف‌گیری، تدوین کیفرخواست و محاکمه این افراد ایرادهای حقوقی زیادی وارد می‌کنند.

محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه درس خوانده طی روزهای گذشته با انتشار مطالبی در حساب کاربری‌اش در توئیتر اتهام «محاربه» و صدور احکام «اعدام» علیه معترضان را داری «اشتباه فاحش» خوانده است. او بطور مشخص احکام صادر شده علیه محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را که طی روزهای گذشته اعدام شدند با استناد به قوانین خود جمهوری اسلامی زیر سوال برده و اشتباه خوانده است.

محسن برهانی همچنین صدور احکام اعدام را «غیرشرعی» دانسته و نوشته که «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!!» 

«غیرشرعی» بودن اتهام «محاربه» و حکم «اعدام» علیه معترضان؛ بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان معترض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آنهم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به‌ ویژه‌ فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۲۳ آذر در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفت زمانی که برای پذیرش وکالت حمید قره‌حسنلو، پزشک محکوم به اعدام، به دادگاه کرج مراجعه کرده به او اعلام شده است که «بنا به تصمیم رئیس دادگاه انقلاب روی پرونده‌های امنیتی حتی در مرحله دادگاه هم وکیل تعیینی قبول نمی‌شود.»

او این تصمیم را «غیر قانونی» دانست و از طرح شکایتی در این‌ رابطه و نیز پیگیری حقوقی موضوع در مراجع قضایی خبر داد.

پیش از این محمدحسین آقاسی وکیل باسابقه دیگر برای پذیرش وکالت محمدمهدی کرمی جوان ورزشکار که به اعدام محکوم شده به دادگاه مراجعه اما مقامات قضایی از پذیرش وکالت او خودداری کرده بودند. این در حالیست که پدر محمدمهدی از عدم پاسخگویی و پیگری وکیل تسخیری خبر داده است.

اینهمه در حالیست که قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در توضیح اتهام محاربه علیه معترضان بازداشت شده از احکام صادر شده دفاع کرد. بر اساس بیانیه قوه قضائیه «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست».

قوه قضاییه در بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محاربه نوشته «رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.»

محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد و هر دو ۲۳ ساله، دو تن از معترضان محکوم به اعدام بودند که حکم آنها طی هفته گذشته اجرا شد. همچنان شمار دیگری از متهمان با حکم اعدام و در بیم‌وامید اجرا یا توقف این احکام در زندان هستند.

دومین اعدام جوانان معترض ایران؛ جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد را کُشت و به خاک سپرد!

سازمان عفو بین الملل به تازگی نام بیست نفر معترض بازداشتی را که در معرض خطر اعدام قرار دارند مستند کرده است. بر اساس این گزارش «یازده نفر محکوم به اعدام» عبارتند از: ۱.سهند نورمحمدزاده، ۲.ماهان صدرات مدنی، ۳.منوچهر مهمان نواز، ۴.محمد بروغنی، ۵.محمد قبادلو، ۶.سامان(یاسین)سیدی، ۷.حمید قره حسنلو، ۸.محمدمهدی کرمی، ۹.سید محمد حسینی، ۱۰.حسین محمدی،  ۱۱.فردی ناشناس در استان البرز.

همچنین «سه نفری» که تحت محاکمه‌هایی به اتهام جرائمی با مجازات اعدام قرار گرفته‌اند و یا در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند یا ممکن است قبلاً به اعدام محکوم شده باشند، بدون اطلاعات عمومی در مورد وضعیت آنها عبارتند از: ۱.سعید شیرازی، ۲.ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، ۳.محسن رضازاده قره قلو.

عفو بین‌الملل اعلام کرده «شش نفر» هم ممکن است در انتظار یا تحت محاکمه به اتهامی با مجازات اعدام باشند که عبارتند از: ۱.اکبر غفاری، ۲.توماج صالحی، ۳.ابراهیم ریگی، ۴.امیر نصر آزادانی، ۵.صالح میرهاشمی، ۶.سعید یعقوبی.

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=307720