تورم در آذرماه هم افزایش یافت؛ خانوارهای کم‌درآمد قربانیان اصلی گرانی‌

مرکز آمار ایران جزییات آماری تورم آذرماه را اعلام کرده که نشان از افزایش نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه در کشور دارد. همچنان بار اصلی تورم بر دوش خانوارهای کم‌درآمدتر است و تورم مواد غذایی در صدر جدول تورمی کالاها و خدمات قرار دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸/۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۸/۵ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰/۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» به ۶۵/۳ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲ واحد درصدی به ۳۸/۹ درصد رسیده است.

این در حالیست که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۴۷/۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰/۶ واحد درصد افزایش داشته. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۵۱/۴ درصد بوده است.

افزایش تقریبا ۵۰ درصدی هزینه خانوار طی یک سال در حالیست که رقم افزوده شده به حقوق‌ها در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد بوده و البته رقم حقوق‌ها پیش از آن نیز فاصله قابل توجهی با هزینه سبد معیشت داشت.

آخرین آمارها از رسیدن رقم هزینه معیشت برای یک خانواده چهار نفره به حدود ۱۸/۵ میلیون تومان رسیده و برخی کارشناسان اقتصادی این رقم را برای یک خانواده چهار نفره ساکن تهران ۳۰ میلیون تومان محاسبه کرده‌اند. سطح حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بخش زیادی از کارمندان دولتی و بخش خصوصی، ارقامی حدود ۵ تا ۸ میلیون تومان است و دریافتی آموزگاران در بهترین حالت هم کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه است.

بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم سالانه در آذرماه است که این نرخ نیز با افزایش روبرو بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۴.۳ درصد و ۴۸/۶ درصد می‌باشد که برای خانوار‌های شهری ۱/۰ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ۱/۲ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم ماهانه که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد نیز در آذرماه ۱۴۰۱ به ۱/۹ درصد رسیده است. به این معنا که تورم در آذرماه، در مقایسه با آبان حدود ۲ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۳/۳ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۲/۱ درصد و ۱/۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوار‌های شهری بدون تغییر و برای خانوار‌های روستایی ۰/۹ واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز و کدوسبز) و گروه «نوشیدنی‌ها» می‌باشد. در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) و گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در آذرماه، در گروه «انواع گوشت» (مرغ ماشینی) و گروه «میوه و خشکبار» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است. همچنین قیمت مسکن و اجاره بها در آذر ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲.۸ درصد افزاش یافته است.

همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در آذرماه نیز نشان می‌دهد که دهک‌های کم‌درآمدتر تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۲/۵ درصد برای دهک دهم تا ۵۱/۷ درصد برای دهک اول است.

افزایش تورم با هدف قرار دادن اقشار تنگدست و کم‌درآمد در حالی تا آخر پاییز ادامه داشته که کاهش تورم و کنترل قیمتها دو وعده مهم تیم اقتصادی دولت رئیسی بوده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که پیش از حضور در کابینه دولت رئیسی، نماینده مجلس شورای اسلامی بود، در دوران نمایندگی بارها سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را زیر سوال برده و ادعا کرده بود مشکلات اقتصادی ایران مشکلات حادی نیست و با بینش و اراده افراد کاردان قابل حل خواهد بود. او زمان حضور در کابینه هم همین ادعاها را مطرح کرده بود اما طی یک سال و چند ماهی که از آغاز بکار دولت سیزدهم می‌گذرد، مشکلات اقتصادی بیش از پیش شده و فلاکت و فقر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش نهادهای دولتی حداقل ۳۲ میلیون نفر از جمعیت ساکن در ایران تا سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر قرار داشتند. برآوردها از افزایش جمعیت خط فقر در ۹ ماه نخست سال جاری حکایت دارند.

کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه به تازگی به خطر «انتظارات تورمی» در ایران تأکید کرده و آن را تهدیدی بزرگتر از مشکلات تورمی ارزیابی کرده است: «باید در نظر داشت که وقتی یک تورم این چنینی در اقتصاد به وجود می‌آِید، زمینه ساز نگرانی‌هایی میان مردم از بابت ارزش پول ملی می‌شود. زیرا مردم نگران می‌شوند که اگر پس‌انداز‌های خود را به صورت ریالی نگه دارند، به دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، به مرور زمان ارزش آن کاسته شود. به همین دلیل کم‌کم پس انداز‌های ریالی تبدیل به پس انداز‌های ارزی و سکه و طلا و… می‌شود. ما در چنین شرایطی شاهد افزایش تورم در بازار‌ها و به طور کلی، کشور خواهیم بود.»

این اقتصاددان افزوده که «در مجموع نگرانی‌های مردم هم تورم را تشدید می‌کند. حتی یک اصطلاحی در این باره وجود دارد که می‌گوید: «نگرانی‌ها خود به خود تبدیل به واقعیت می‌شوند» یعنی همان «انتظارات خودکام بخش» یعنی آنچه که مردم نگرانش هستند، خود به خود محقق می‌شود؛ بنابراین مهمترین کاری که مجموع حاکمیت باید انجام دهد این است که نگرانی‌های جامعه را کاهش دهد. اما متاسفانه تا امروز نه تنها در این راستا موفق نبود بلکه بر میزان نگرانی‌های جامعه هم افزوده‌اند. به همین دلیل «انتظار تورمی» که در کشور وجود دارد روز به روز افزایش پیدا می‌کند و این بسیار نگران کننده است.»

ندری در پایان گفته که «باید حاکمیت متوجه باشد که این «انتظار تورمی» به مراتب از روند تورمی یا تورم موجود، خطرناک‌تر است. زیرا ممکن است دولت و مجلس اقداماتی (بر فرض درست و اصولی) در راستای کاهش تورم انجام دهند، اما اگر نتوانند «انتظار تورمی» را کنترل کنند، هیچکدام از برنامه‌ها و اقداماتشان در مهار تورم، مفید و اثربخش نخواهد بود.»