عدالت قضایی در جمهوری اسلامی؛ وکلایی که به همراه موکل دادگاهی می‌شوند

- طی ۱۴ هفته گذشته دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری در ایران بازداشت شده‌ و شمار دیگری از وکلا نیز با احضار و پرونده‌های قضایی روبرو شده‌اند.
- برخی از وکلا نیز به همراه موکلان خود بازداشت یا با پرونده قضایی روبرو شدند که اقدامی بی‌سابقه و عجیب درباره وکلا است.
- شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوشهر با صدور ابلاغیه‌ای برای رامین صفرنیا وکیل محمود ملاکی معلم زندانی از او خواسته تا در دادگاه حاضر شده و از خودش «به‌ عنوان متهم» دفاع کند.
- وکلای تسخیری نه تنها در جهت دفاع و حمایت از شهروندانی که در اعتراضات بازداشت شدند عمل نکرده و نمی‌کنند بلکه حتی با بی‌اعتنایی و اظهارات عجیب وضعیت متهم را بدتر کرده‌اند.

جمعه ۲ دی ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲


بر اساس آمارها از آغاز اعتراضات سراسری در ۲۶ شهریور تا کنون، دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری در ایران بازداشت شده‌اند. برخی از این وکلا نیز همزمان با موکلان خود با پرونده قضایی، بازداشت و محاکمه روبرو شده‌اند.

جمهوری اسلامی طی ۱۴ هفته گذشته که جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در جریان بوده، بازداشت‌ها و پرونده‌سازی‌های سازمانیافته‌ای را برای کُند کردن و متوقت کردن اعتراضات انجام داده است. بخشی از پرونده‌سازی‌ها علیه وکلای دادگستری صورت گرفته که اکثر آنها از جمله وکلای حقوق بشری به شمار می‌روند که پیشتر یا در حال حاضر وکالت بازداشت‌شدگان و متهمان سیاسی و امنیتی را به عهده داشته‌اند.

آخرین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که طی ۱۴ هفته گذشته دستکم ۴۴ وکیل دادگستری در ایران بازداشت شده‌اند. شمار دیگری از وکلا نیز با احضار و پرونده‌های قضایی روبرو شده‌اند.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، سعید جلیلیان هادی رضوی، مریم صدرنیا، مریم آروین، رضا حمزه‌ای، فرزانه اکبریان، زهرا نظری، سعید عطایی، مینا بزرگی، حسن یونسی، رزا اعتماد انصاری، فرشته تابانیان، محمد رضایی، و اویس حامد توسلی از جمله وکیل‌های بازداشت شده در این مدت هستند.

نگین کیانی، قدسیه قدس‌بین، علیرضا زارع، محمدهادی جعفری، مهدی صفری، آستاره (مریم) انصاری، قهرمان کریمی، نازنین سالاری، بهاره صحرائیان، محمود طراوت‌روی، امین عادل احمدیان، سینا (حسین) یوسفی، قاسم بعدی بناب، امیر مهدی‌پور، میلاد پناهی‌پور، حسین جلیلیان، گلاله وطن‌دوست، بابک پاک‌نیا، مهسا غلامعلی‌زاده، سعید شیخ، محمدرضا فقیهی، روح‌الله محمدرضایی، امیر دهقانی، امیر افشار نجفی، حسن اسدی زیدآبادی، زهرا (فیروزه) خورده‌چی، و حسین رضایی نیز در فهرست وکلای بازداشت‌شده هستند.

برخی از وکلای بازداشت شده پس از سپری کردن دوران بازجویی و با سپردن وثیقه، به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و شمکار دیگری از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مریم صدرنیا همچنان در بازداشت هستند.

برخی از وکلای بازداشت‌شده نیز با صدور حکم زندان روبرو شده‌اند. بر اساس منابع کانون وکلای ایران،  سینا یوسفی وکیل و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به شش ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و توقیف وسایل الکترونیک محکوم شده است. همچنین نگین کیانی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و ضبط تلفن همراه محکوم شده‌اند.

برخی از وکلا نیز به همراه موکلان خود بازداشت یا با پرونده قضایی روبرو شدند که اقدامی بی‌سابقه و عجیب درباره وکلا است. برای نمونه سعید جلیلیان و میلاد آقایی‌پور به همراه موکل خود، حسین رونقی، در مقابل دادسرای اوین بازداشت شدند.

در نمونه دیگری، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوشهر با صدور ابلاغیه‌ای برای رامین صفرنیا وکیل محمود ملاکی معلم زندانی از او خواسته تا در دادگاه حاضر شده و از خودش «به‌ عنوان متهم» دفاع کند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تایید این خبر نوشته که «از نکات عجیب این ابلاغیه این است در حین رسیدگی به اتهامات معلم زندانی محمود ملاکی، پرونده‌ دیگری به طور هم‌زمان علیه این وکیل و موکل تشکیل شده است. در این پرونده باید رامین صفرنیا از تهران جهت دفاع از خود، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوشهر حاضر شود.»

یکی از دلایل بازداشت گسترده وکلا و پرونده‌سازی علیه آنها این است که آنها نتوانند به وظیفه حرفه‌ای خود برای دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری عمل کنند. بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری از آغاز اعتراضات انقلابی مردم در شهریور ۱۴۰۱ تا کنون بیش  از ۱۸ هزار و ۴۷۷ نفر بازداشت شدند. از این تعداد ۵۸ نفر با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» یا «بغی» روبرو شدند که برای برخی حکم «اعدام» صادر و رأی دادگاه برخی دیگر هنوز صادر نشده اما در خطر «اعدام» قرار دارند.

به گفته کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر، روند دادرسی پرونده‌های این متهمان عادلانه نیست و اتهامات در پی اعترافات اجباری ناشی از فشار و شکنجه به آنها نسبت داده شده است. همه بازداشت‌شدگانی که با اتهامات سنگین روبرو هستند از داشتن وکیل تعیینی (انتخابی) منع شدند و قوه قضاییه برای آنها وکلای تسخیری در نظر گرفته است.

وکلای تسخیری به «مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» وابسته و بسیاری از آنها بازپرسان و قاضی‌های پیشین قوه قضاییه هستند. این وکلا مجوز وکالت خود را به جای کانون وکلا که نهاد صنفی در ایران است، به طور مستقیم از قوه قضائیه دریافت کرده‌اند.

درباره شماری از شهروندان معترضی که در روند غیرقانونی و ناعادلانه به «اعدام» محکوم شدند، خانواده‌ها از عملکرد وکیل تسخیری ناراضی بوده و تأکید کرده‌اند که وکلای تسخیری نه تنها در جهت دفاع و حمایت از متهم عمل نکرده‌ و نمی‌کنند بلکه حتی با بی‌اعتنایی و اظهارات عجیب وضعیت متهم را بدتر کرده‌اند.

خانواده ماهان صدرات و محمدمهدی کرمی، دو جوان متهم به اعدام که در اعتراضات بازداشت شده بودند، می‌گویند وکیل تسخیری اصلا پاسخ تلفن آنها را نمی‌دهد و آدرس  دفترش را نیز در اختیار ندارند.

خانواده حمید قره حسنلو پزشک ارتوپدی که به اتهام نقش داشتن در کشته شدن یک بسیجی در مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت و زیر شکنجه شدید قرار داشت نیز گفته‌اند وقتی حمید قره‌حسنلو به دلیل شکستگی و از کار افتادگی ریه زیر شکنجه، به بیمارستان منتقل شد با اصرار و تلاش خانواده وکیل برای چند دقیقه به دیدار حمید قره‌حسنلو رفت. این وکیل در دادگاه نه تنها دفاعی از حمید قره‌حسنلو انجام نداد بلکه مانند نماینده دادستان به شماتت او پرداخت و مدعی شد که «شما در بیمارستان برای خودستان بخش وی‌آی‌پی راه انداختید.» جمله‌ای که در دادگاه مورد سوءاستفاده قاضی قرار گرفت!

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=308417