قیمت دلار امروز شنبه سوم دی‌ماه در نخستین روزهای زمستان با شکستن رکورد تازه به ۴۰ هزار ۶۰۰ تومان رسید. قیمت دیگر ارزهای رایج در ایران نیز با سرعت در حال افزایش است و قیمت هر سکه طلا نیز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت ارز با یک جهش دیگر در روز شنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۱ رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده است. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران تا ظهر امروز به ۴۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. هر یورو ۴۳ هزار و ۱۷۰ تومان و هر درهم امارات ۱۱ هزار و ۱۲۰ تومان معامله شد.
همچنین نرخ طلا و سکه با افزایش افسارگسیخته روبروست و قیمت سکه طی تنها چند روز از هفته گذشته تا کنون با یک میلیون تومان افزایش به ۲۰ میلیون و ۳۷ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و قیمت و ربع سکه ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام شده است.
همچنین امروز قیمت طلای ۱۸ عیار با ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش، به یک میلیون ۸۲۹هزار و ۴۰۰ تومان رسید. تحلیلگران بازار طلا معتقدند قیمتها در این بازار بیشتر از هر چیزی تحت تأثیر قیمت دلار حرکت می‌کند.
در روزهای گذشته که قیمتها در بازار سکه و طلا رو به افزایش است مقامات حکومتی تلاش دارند «اعتراضات مردم» را به عامل اصلی افزایش قیمت دلار مرتبط کنند. این در حالیست که کارشناسان معتقدند سیاستهای ناهمانگ و متناقض دولت و ناتوانی در مدیریت اقتصاد کشور سبب افزایش قیمتها است.
در همین رابطه حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی گفته که «خیلی از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که نرخ ارز در پاییز افزایش پیدا می‌کند. هر چند نا آرامی‌هایی هم که در کشور شکل گرفت به ایجاد نااطمینانی منجر شد و در افزایش قیمت دلار اثر گذار بود ولی باید میزان تأثیر هر عامل را بررسی کرد. وقتی وزارت صمت سیاست‌هایی متناقض با سیاستهای بانک مرکزی اعمال می‌کند به تلاطمات ارزی دامن زده می‌شود.»
تشدید رکود تورمی در کشور سبب می‌شود سرمایه‌داران، سرمایه‌های خود را چرخه اقتصاد خارج کنند. تبدیل سرمایه نقدی به طلا و ارز با هدف حفظ ارزش دارایی، اقدامی طبیعی و منطقی است که این روزها نه تنها از سوی سرمایه‌داران، بلکه حتی از سوی مردم عادی نیز در حال انجام است.
مقامات حکومت بجای اینکه در چنین شرایطی نوک پیکان حمله را به سوی مردم بگیرد باید پاسخ دهد چرا در ایران با وجود انواع پتانسیل‌ها و منابع سرشار، جمهوری اسلامی طی چهار دهه امنیت و ثبات اقتصادی را در هم شکسته است!
آلبرت بغوزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به رکوردهای جدید در بازار ارز بر این باور است که بانک مرکزی باید علت این افزایش نرخ را اعلام کند. سوال اصلی اینجاست که آیا بانک مرکزی دغدغه‌ای بابت این رشد قیمتی در بازار ارز ندارد و از تبعات آن هم بی‌اطلاع است؟
این کارشناس اقتصادی گفته که «همه مردم از مسوولان اقتصادی توقع دارند تا پاسخ قانع‌کننده‌ای بابت دلار ۴۰ هزار تومانی بدهند. به اعتقاد بنده هرگونه سلب مسئولیت در این زمینه بی‌اعتنایی به مردمی است که پای صندوق‌های رای برای انتخابات ریاست‌جمهوری رفتند.»
آلبرت بغوزیان معتقد است: «در صورتی که بانک مرکزی مسئولیت این رشد قیمتی را نپذیرد به این معنی است که بانک مرکزی تخصصی در مدیریت نرخ ارز ندارد و با اشراف به نتایج بد این افزایش قیمت در بازار ارز هیچ نگرانی هم از آینده اقتصادی ندارد. همین موضوع باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی می‌شود.»
جمهوری اسلامی در روزهای گذشته تلاش کرد با خبرهایی درباره احتمال از سرگیری مذاکرات برجام، امید را به بازار ارز تزریق و از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری کند اما چند خبر پی‌درپی درباره درخواست ۴۳ عضو پارلمان آلمان برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و درخواست پارلمان کشور هلند از دولت برای طرح پیشنهاد و پیگیری قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا این سناریوی جمهوری اسلامی را به هم زد و بازار ارز به مسیر افزایش قیمتها ادامه داد.
وضعیت در درون جمهوری اسلامی به حدی به هم ریخته که حتی خبری درباره پیگیری طرح استیضاح امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به دلیل اصرار او بر احیای برجام منتشر شد. روزنامه کیهان چاپ تهران نیز همزمان با انتشار مطلبی ضمن حمله به امیر عبداللهیان نوشت او به استناد چه واکنش مثبتی از دولت‌های غربی، برای ازسرگیری مذاکرات تلاش می‌کند. این مطلب خواستار پایان یافتن هرگونه تلاش جمهوری اسلامی برای مذاکره و اعلام اتمام فرصت برجام شد. بدین ترتیب بخشی از بدنه حاکمیت نیز آب پاکی را روی دست بازارهای طلا و ارز ریخت و بر شکست برجام تأکید کرد!
از سوی دیگر بی‌ثباتی در اقتصاد ایران سبب شده صاحبان سرمایه ترجیح دهند سرمایه‌های خود را به دیگر کشورها منتقل کنند. بخشی از این سرمایه به صورت نقدی و بخشی دیگر با انتقال کسب و کارها صورت می‌گیرد.
یکی از آخرین گزارش‌ها در اینباره نشان می‌دهد که از آغاز دولت رئیسی ۷۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی به کانادا رفته است؛ یعنی در کمتر از یک سال و نیم!
بر اساس اعلام مقامات تجاری بخش خصوصی، طی یک سال و نیم گذشته فقط بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج کرده و به کانادا برده است. در وبسایت رسمی بانک مرکزی، در بخش تراز پرداخت‌ها ردیفی به نام «خالص حساب سرمایه» وجود دارد که تا حدی می‌تواند توصیف‌کننده بخشی از خروج سرمایه از کشور باشد.
بررسی این ردیف از تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سه ماهه اول ۱۴۰۱ در مقایسه با سه ماهه اول ۱۴۰۰ معادل ۲۱۶ درصد منفی بوده و کاهش یافته است؛ رقم این شاخص که می‌تواند توصیف کننده بخشی از خروج سرمایه از کشور باشد. بر این اساس در خرداد ۱۴۰۰ منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار بوده که در خرداد ۱۴۰۱ به منفی ۱۰ میلیارد و ۳۲ میلیون دلار رسیده است.
هر چند غالب وجوهی که به این شکل به کشورهایی مانند کانادا سرازیر می‌شود متعلق به «خودی»ها و شبکه رانتی جمهوری اسلامی است اما به هر حال منابعی است که از کشور خارج شده است. شهروندان عادی نیز پول نقد خود را به طلا و ارز تبدیل کرده و یا با خرید ملک در کشورهایی چون ترکیه تلاش می‌کنند از کاهش ارزش دارایی خود به دلیل ریزش ارزش ریال، جلوگیری کنند.
از سوی دیگر افزایش قیمتها در دو بازار مهم ارز و طلا به موجی از افزایش قیمت در میان کالاها و خدمات مختلف در ایران خواهد انجامید و این موضوع هشداری جدی درباره تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی شهروندان در آخرین هفته‌های سال را به دنبال دارد.
در همین رابطه، رضا فاطمی امین در واکنش به انتقادها و اعتراض‌هایی که درباره افزایش ساعتی قیمت اتومبیل در ایران صورت گرفته گفته که وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت اتومبیل نیز بالا می‌رود؛ اگر دلار پایین بیاید قیمت خودرو هم کاهش پیدا می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که «از آنجا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار متوازن نیست، خودرو به نادرستی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و افرادی که می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند به سراغ خرید خودرو می‌روند. پس وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو نیز بالا می‌رود. اگر دلار نیز پایین بیاید قیمت خودرو نیز کاهش پیدا می‌کند.»
جدا از آنکه وزیر صمت دیگر دلائل افزایش قیمت اتومبیل در ایران را توضیح نمی‌دهد، اما اثر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت کالاها در همه بازارهای کشور موضوعی غیرقابل انکار است.
طی روزهای گذشته وبسایت «خبرآنلاین» گزارشی از قیمت‌های نجومی در بازار موبایل ایران و در اثر افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته منتشر و توضیح داده که قیمتها به حدی افزایش پیدا کرده که در برخی برندها بازار دیگر کشش افزایش قیمتها را ندارد و بازار نسبت به افزایش قیمت ارز لمس شده است.
محمدرضا رمضان رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی درباره وضعیت قیمتها در بازار موبایل گفته که افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته تأثیر آنچنانی روی بازار موبایل نداشته است زیرا بازار دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد و بر همین اساس، با وجود اینکه نرخ دلار تغییر کرده و قیمتها بالا رفته، اما قیمت موبایل افزایش چندانی نداشته است.
محمدرضا رمضان با بیان اینکه کسبه حاشیه سود خود را پایین‌تر آورده‌اند گفته «به همان اندازه که روی قیمت دلار رفته، به همان اندازه روی قیمت موبایل رفته است. این در حالیست که قبلا وقتی قیمت دلار برای مثال ۲ هزار تومان گران می‌شد، یک‌دفعه ۲۰۰، ۳۰۰ هزار تومان تا یک و ۲ میلیون تومان روی قیمت موبایل می‌بردند. ولی الان چنین اتفاقی نمی‌افتد، چون بازار دیگر کشش افزایش زیاد قیمت را ندارد.»
