«دلار فرزین» بجای «دلار جهانگیری»؛ دولت ابراهیم رئیسی پا جای پای دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد!

- محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی از نخستین برنامه خود رونمایی کرده و گفته قیمت دلار نیمایی یا همان دلار دولتی را در ۲۸ هزار و ۵۰۰ «تثبیت» خواهد کرد!
  - بیش از آنکه بازار ارز و اثرات ناشی از افزایش افسارگسیخته آن برای بانک مرکزی دارای اهمیت باشد، تعیین رقم دستوری برای دلار نیمایی اهمیت داشته تا حساب و کتاب دولت برای درآمدهای ریالی بهم نخورد.
   - دولت سیزدهم به دلیل انتقادها، و هراس از گسترش دامنه نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها به اعتراضات خیابانی، با عرضه ارز در بازار به دنبال ایجاد ثبات موقتی در بازار است.

شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲


در شرایطی که دلار ۴۰هزار تومانی در بازار آزاد ایران به تغییر رئیس کل بانک مرکزی منجر شد اما نخستین برنامه ارائه شده از سوی محمدرضا فرزین رئیس جدید این بانک نشان از تکرار سیاست‌های دستوری و ادامه بیراهه‌ گذشته را دارد آنهم در حالی که دولت سیزدهم انتقادهای زیادی به «دلار جهانگیری» یا همان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی داشت و آن را عامل فساد ارزیابی می‌کرد، رئیس جدید بانک مرکزی هم ظاهرا قرار است «دلار فرزین» را برای اقتصاد بحران‌زده ایران به ارمغان آورد.

محمدرضا فرزین که در پی استعفا، و به عقیده بسیاری برکناری علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب شده از نخستین برنامه خود رونمایی کرده و گفته قیمت دلار نیمایی یا همان دلار دولتی را در ۲۸ هزار و ۵۰۰ «تثبیت» خواهد کرد!

این اقدام دستوری دقیقا شبیه همان اقدام دستوری است که از سوی تیم اقتصادی دولت حسن روحانی در فروردین ۱۳۹۷ و در پی یک موج افزایش قیمت دلار در کشور صورت گرفت. در آن دوران بدون مشخص بودن مبنای تصمیم‌گیری دولت از قیمت ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی خبر داد. قیمت ارز تا چند روز پیش از اعلام این دستور در کانال ۳۲۰۰ تومان بود و در عرض دو هفته در بازار آزاد به بیش از ۷۰۰۰ تومان رسیده بود. خبرهایی گفته شد پیشنهاد رقم ۴۲۰۰ تومان از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی داده شده بود و به همین دلیل دلار ترجیحی جدید به «دلار جهانگیری» معروف شد.

محمدرضا فرزین ساعاتی پس از رسیدن به مقام ریاست کل بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی شرکت کرد و گفت: «نرخ ارز را تثبیت و حتما این دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. برنامه سیاست اقتصادی جدید متمرکز بر این موضوع خواهد بود. دغدغه رئیس جمهور نیز معیشت مردم است که با کنترل نرخ تورم و ارز آن را تامین خواهیم کرد.»

رئیس جدید بانک مرکزی افزود: «در حال حاضر بخش عمده از نیاز ارزی از بازار نیما تأمین می‌شود. بازار نیما را حتما در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد. تمام نیاز‌های کالای اساسی و نیاز تولیدکنندگان، ماشین آلات، تجهیزات و دیگر موارد را با این نرخ در بازار نیما تأمین خواهیم کرد. با توجه به اینکه منابع ارزی بانک مرکزی مناسب است می‌توانیم ارز نیما را در این نرخ تأمین کنیم.»

این اظهارات با واکنش‌های زیادی روبرو شده است؛ کامران ندری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته که «فعلا تنها برنامه‌ای که از ایشان شنیدیم که دیشب آن را اعلام کردند این است که می‌خواهند نرخ ارز را در بازار نیما در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کنند. جز این برنامه دیگری اعلام نکردند که بشود نظر داد و البته هنوز هم زود است ولی اولین چیزی را که اعلام کردند به نظر نمی‌رسد که خیلی کارساز باشد.»

به عقیده کامران ندری «این برنامه خیلی شبیه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در دولت قبل اعلام شد و یا ارز ۱۲۲۴ تومانی که در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و هر دو هم با شکست مواجه شدند بنابراین برنامه اولیه آقای فرزین به نظر نمی‌رسد که چندان کارساز باشد. ولی همان طور که گفتم هنوز زود است که در باره برنامه‌های ایشان، نظر قطعی داد.»

حضور شتاب‌زده محمدرضا فرزین در صداوسیما نشان می‌دهد مهمترین انگیزه تغییر رئیس بانک مرکزی، دمیدن یک جو روانی به بازار ارز بوده است. در غیر اینصورت، به قاعده می‌بایست رئیس بانک مرکزی در ابتدا تیمی از کارشناسان تشکیل می‌داد تا وضعیت بازار را بررسی و بعد تصمیمات دراز مدت و کوتاه مدت در رابطه با بازار ارز را اعلام می‌کرد.

جالب اینجاست که تنها تأکید رئیس جدید بانک مرکزی در رابطه با تثبیت قیمت ارز نیمایی، یعنی همان ارزی که دولت بر اساس آن نرخ، ارزی که از فروش نفت و دیگر منابع صادراتی در دست دارد را به ریال تبدیل کرده و هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد، بود. این بدان معناست که بیش از آنکه بازار ارز و اثرات ناشی از افزایش افسارگسیخته آن برای بانک مرکزی دارای اهمیت باشد، تعیین رقم دستوری برای دلار نیمایی اهمیت داشته تا حساب و کتاب دولت برای درآمدهای ریالی بهم نخورد.

از سوی دیگر دولت رئیسی همواره ارز جهانگیری یا به بیان دیگر، رقم دستوری ارز دولتی، را فسادزا توصیف کرده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب لایحه بودجه امسال نیز بر همین اساس صورت گرفت. اکنون اما همان روند با قیمت نجومی ۲۸۵۰۰ بجای ۴۲۰۰ تومان تکرار می‌شود که تضمینی به همان جریان‌های مافیایی و فاسد متصل به بدنه قدرت است که طی سال‌های گذشته از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سود کلان به جیب زده‌اند!

ناتوانی دولت و در زیرمجموعه آن بانک مرکزی نسبت به آنچه در بازار ارز سپری شده را می‌توان در دیگر بخش‌های تیم اقتصادی دولت هم دید. از جمله احسان خاندوزی وزیر مدعی اقتصاد که در اوج گرانی ساعتی قیمت ارز در روز سه‌شنبه ۶ دی ۱۴۰۱ و در ساعت اداری وزارتخانه را ترک کرد تا چند ساعت در مراسم نمایشی و تبلیغاتی حکومت با عنوان «تشییع ۲۰۰ شهید گمنام» شرکت کند.

وضعیت انفجاری بازار ارز؛ وزیر اقتصاد در حال تشییع تابوت‌های نمایشی، استعفای رئیس بانک مرکزی و گره‌گشایی رئیس سازمان انرژی اتمی از بحران دلار!

افزایش قیمت در بازار ارز اما دولت را زیر ضرب انتقادها حتی از سوی علمای حوزه علمیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بُرد. مجلس یازدهم که تا چندی پیش از حامیان سرسخت دولت رئیسی و تیم اقتصادی او بود هفته گذشته در نشستی علنی با حضور وزیر اقتصاد، تیم اقتصادی دولت را پاسخگوی وضعیت متلاطم بازارها، به ویژه بازار ارز، کرد.

این در حالیست که حتی اگر به دلیل همین انتقادها، و هراس از گسترش دامنه نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها به اعتراضات خیابانی، دولت با عرضه ارز در بازار به دنبال ایجاد ثبات موقتی در بازار باشد، اما هنوز اثرات همین شرایط ملتهب روزهای گذشته که قیمت دلار تا تا ۴۴ هزار تومان افزایش داد بر دیگر بازارها نمایان نشده است. به زودی موجی از گرانی در دیگر بازارهای مصرفی و خدماتی ایجاد خواهد شد. این در حالیست که همین حالا هم تورم در مرز ۵۰ درصد است و فشار معیشتی شدیدی به جامعه وارد شده است.

اتاق بازرگانی تهران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی پرداخته که طبق برآوردهای تورمی صورت گرفته، ایران در رتبه سوم قرار دارد. این گزارش نشان می‌دهد در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ کشور آرژانتین با تورم ۸۸ درصدی بدترین عملکرد را در بین کشورهای منتخب داشته است. پس از آن کشور ترکیه قرار دارد؛ با تورم ۸۵.۵ درصدی! در رتبه سوم هم ایران قرار گرفته است.

استناد این گزارش به اطلاعات مهرماه مرکز آمار است که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه به ۴۸ درصد رسیده بود. در ادامه این گزارش آمده است که پاکستان با ۲۶، لهستان با ۱۷ و روسیه، شیلی و ازبکستان نیز با تورم ۱۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در ضمن، میانگین تورم در منطقه یورو حدود ۱۰ درصد اعلام شده است.

وبسایت انصاف‌نیوز نیز در گزارشی به سقوط ارزش پول ملی در پی افزایش قیمت ارز پرداخته و نوشته که «دولت اصرار دارد که تغییرات قیمت ارز، مقطعی است و نظارت‌های سفت و سختی بر این بازار اعمال می‌شود، نگاهی به روند تغییر نرخ ارز نشان می‌دهد افت ارزش پول ملی مختص یک‌هفته و یک‌ماه اخیر نبوده. بر اساس اعلام «شبکه اطلاع‌رسانی ارز و سکه» که خوش‌بینانه‌ترین قیمت‌ها را منعکس می‌کند، نرخ دلار در یک ماه اخیر بیشتر از ۱۷ درصد، در شش ماه اخیر بیشتر از ۳۷ درصد و از هشتم دی سال ۱۴۰۰ تا هشتم دی ۱۴۰۱، نزدیک به ۵۲ درصد رشد کرده است.»

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=309003