محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی که در نخستین اظهارنظرش از «تثبیت» نرخ ارز نیمایی در قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان سخن گفته بود، در اظهار نظر جدیدی گفته بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم فقط با سیاست‌های بانک مرکزی امکانپذیر نیست.
محمدرضا فرزین صبح شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ در جدیدترین اظهارات خود درباره سیاست‌هایش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفته که «دو وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول و تورم است، اما، اما امروزه کنترل تورم توسط بانک مرکزی و با ابزار سیاست پولی امکان پذیر نیست، بلکه سیاست‌های مالی، تجاری، ارزی و حتی سیاست‌های سمت هزینه که توسط سایر دستگاه‌ها اخذ می‌شود در تورم نقش دارد؛ بنابراین برای کنترل تورم نیاز به ایجاد یک هیات ثبات مالی هستیم.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «نمی‌توانیم تنها با سیاست پولی تورم را کنترل کنیم» افزوده که «کنترل تورم نیاز به یک هیئت ثبات مالی است تا هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. هیئت ثبات مالی برای هماهنگی سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی و تجاری راه‌اندازی می‌شد تا این مجموعه با هم سیاست‌های کنترل تورم را پیش ببرند.»
او در حالی این سخنان را مطرح و از زیر ادعاهای روز نخست خود درباره ساماندهی بازار ارز، یا همان حفظ ارزش پول ملی، شانه خالی کرده که همچنان تصمیم دارد نرخ دلار در سامانه نیما را بطور «دستوری» روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نگه دارد.
رئیس جدید بانک مرکزی از صبح امروز در سامانه نیما قیمت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده و این روند تا یک سال باقی خواهد ماند. این اقدام مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. ثابت کردن قیمت دلار فقط در سامانه نیما، آن هم به شکل دستوری و بر مبنای رقمی که دولت و سازمان‌های دولتی بتوانند با خیال راحت ارز ناشی از صادرات را در آن تسویه کنند، یا برای واردات ارز دریافت کنند، یکی از اقدامات در دولت حسن روحانی از بهار سال ۱۳۹۷ بود؛ همان اقدامی که از دید دولتمردان رئیسی «فسادزا» و «تباه» ارزیابی شده و گفته می‌شد که منابع ارزی کشور در دوران تحریم را به جیب رانتخواران و افراد دارای رابطه می‌ریخت!
کامران ندری اقتصاددان در واکنش به نخستین اقدامات محمدرضا فرزین گفته که موضوع اصلی تورم‌های بالا در کشور است که به بیماری مزمن و ریشه‌دار تبدیل شده و هیچیک از رؤسای کل بانک مرکزی در کنترل تورم در چند دهه گذشته کارنامه درخشانی ندارند.
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرده که «هر چند گفته می‌شود نرخ تورم در اقتصاد افت داشته، اما در مقایسه با سایر کشور‌های دنیا همواره در ۵ دهه گذشته نرخ تورم در ایران بالا بوده و شاید تنها کشوری هستیم که نزدیک به ۵ دهه است که نرخ‌های تورم بالایی را تجربه می‌کنیم.»
مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی نیز گفته که «وقتی هزینه دولت‌ها سنگین می‌شود، درآمد ندارند و ناچارا اسکناس چاپ می‌کنند تورم ایجاد می‌شود. تا زمانی که تصمیمات کلان اقتصادی تغییر نکند حضور آدم‌هایی مانند آقای فرزین خیلی نمی‌تواند تأاثیرگذار باشد.»
علی قنبری کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به یک سری عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر دارد که تا زمانی که این مسائل حل نشود تغییر یک نفر خیلی نمی‌تواند به عنوان رئیس بانک مرکزی مشکلی را به صورت اصولی حل کند. او همچنین تأکید کرده که برجام، اف‌ای‌تی‌اف از جمله مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
احمد حاتمی‌یزد کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران نیز گفته که «در وضعیت کنونی تغییر افراد در بخش‌های مدیریتی موثر نیست، بلکه تغییر سیاست‌ها موثر است. تا زمانی که سیاست‌های کلان کشور عوض نشود، نمی‌توان اقدامی اساسی در اقتصاد کشور کرد. موضوعی که امروز مهم است افزایش بی‌رویه نقدینگی است که بانک مرکزی هم در ۱۰ سال گذشته قادر نبوده جلوی آن را بگیرد.»
احمد حاتمی‌یزد افزوده که «بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و این برخلاف قاعده همه بانک‌های مرکزی در دنیاست که دارای استقلال هستند. این در حالی است که در تعیین نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی بانک مرکزی باید مستقل عمل کند که متاسفانه در ایران این‌گونه نیست.»
این کارشناس گفته که «نگرانی کنونی در ایران افزایش نرخ دلار و رشد تورم است، زمانی که ۳۰ تا ۴۰ درصد بر نقدینگی کشور اضافه می‌شود به این معنی است که این حجم از پول به دست افراد رفته تا کالای بیشتری تهیه کنند، حال اگر کالا به همین میزان رشد کند مشکلی پیش نمی‌آید، اما زمانی که رشد اقتصادی و درآمد‌های دلاری به این میزان نیستند این‌ها باعث افزایش تورم بیشتر در کشور خواهد شد.»
به گفته احمد حاتمی‌یزدی «رشد تورم باعث فقیرتر شدن قشر ضعیف جامعه و غنی‌تر شدن ثروتمندان می‌شود و امروز شاهد افزایش شکافی وحشتناک در جامعه هستیم که ناشی از افزایش نقدینگی در کشور است که این رشد نقدینگی هم معلول کسری بودجه دولت است، چراکه دولت کسری بودجه خود را یا از بانک‌ها قرض می‌کند یا از بانک مرکزی و این قرض کردن‌ها موجب افزایش نقدینگی می‌شود و حتی اگر این استقراض از بانک‌های تجاری صورت بگیرد که منابعی هم از خود ندارند، این بانک‌ها هم به نوبت از بانک مرکزی قرض می‌گیرند تا به دولت پول برسانند.»
انتقادها به حضور پرحاشیه محمدرضا فرزین در ریاست بانک مرکزی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم کشیده شده است. معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس گفته که «تا هنگامی که جهت‌گیری‌ها و رویکردهای اصلی اقتصادی دولت اصلاح نشود، صرف جابجا کردن رئیس کل بانک مرکزی مطلقاً نمی‌تواند مشکلی را حل کرد.»
معین‌الدین سعیدی گفته که «شاید آقای فرزین یک مقدار شناخت‌شان به حوزه‌های مربوط به بانک مرکزی بیشتر باشد؛ موضعی که ایشان گرفتند مبنی بر اینکه کالاهای اساسی را با دلار نیمایی ۲۸ هزار تومان تامین می‌کنیم، از نظر من بازگشت به عقب دولت از مواضع قبلی‌اش نسبت به تک نرخی کردن ارز است.»
این نماینده مجلس معتقد است که «دولت مشخصاً در عدم اجرای تکلیف قانونی مبنی بر تامین سبد کالاهای خانوارها در بستر کالابرگ‌های الکترونیکی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ خلاف قانون عمل می‌کند و شاهدیم مجلس هم رویکرد نظارتی خودش را تا این لحظه طی نکرده است. از برنامه ۷ هزار صفحه‌ای که آقای رئیس‌جمهور فرمودند حداقل ۷ صفحه را رو کنند تا ببینیم چه چیزی هست، ما که تا این لحظه چیزی ندیدیم.»
نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از دولت گفته که «دولت بودجه را آورده است، مجلس از این جهت اعلام وصول نمی‌کند که قانوناً باید برنامه توسعه هفتم را می‌آورد زیرا جهت‌گیری‌های بودجه بر مبنای برنامه ۵ ساله است از اینجا هم می‌توان گفت دولت به تکلیف خودش عمل نکرده و جمیع جهات نشان می‌دهد یک انسجامی در حوزه اقتصادی دولت وجود ندارد و به همین خاطر است که روز به روز شاهد افزایش نرخ ارز نرخ، تورم و کوچک شدن سفره مردم هستیم.»
