طرحی در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که بر اساس آن بسیاری از مقامات حکومتی در سال پایانی مسئولیت و سه سال پس از آن ممنوعالخروج خواهند بود و از فروش یا خروج اموال خود نیز منع میشوند.
طرحی که دو سال پیش برای ممنوع الخروجی مسئولان حکومتی تا مدتی پس از پایان مسئولیت، تدوین شده بود حالا در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفته است. بر اساس این طرح، «مسئولان مشمول آییننامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی، چهار سال ممنوع الخروج هستند و از فروش یا خروج اموال خود نیز منع میشوند.» به این ترتیب، خروج شخص مسئول در سال پایانی مسئولیت و سه سال پس از آن، منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی خواهد بود و در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی سفر را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.
این طرح با عنوان «طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» نخستینبار در پاییز ۹۹ و در آخرین ماههای فعالیت دولت حسن روحانی تدوین شده بود. جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همان زمان تدوین طرح درباره آن گفته بود «با توجه به استعفاهای اخیر در دولت و نزدیک شدن به پایان دولت دوازدهم باید شرایطی را فراهم کنیم که از منافع ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی صیانت بیشتری صورت گیرد.»
به گفته جلال رشیدی کوچی «طرح ممنوعالخروجی مسئولین، دفاع از نظام، بیتالمال و صیانت از حاکمیت است. ضمن اینکه در صورت همراهی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح امیدوارم که عاملی بازدارنده در جهت حفظ مسئولین نظام باشد.»
به نظر میرسد با بروز اختلافاتی میان نمایندگان اصولگرای «مجلس انقلابی» و دولت ابراهیم رئیسی، و همچنین پایداری جنبش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی طی چهار ماه گذشته، این طرح قرار است در صحن علنی بررسی شود. طی هفتههای اخیر خبرهای غیررسمی درباره خروج اموال و اعضای خانواده برخی مقامات جمهوری اسلامی با شدت گرفتن اعتراضات مردم منتشر شده است.
اینهمه در حالیست که همچنان شماری از نمایندگان با این طرح مخالف هستند و از سوی برخی حقوقدانان این طرح با قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در تضاد است.
محمود عباسزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که دستگاههای نظارتی میتوانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند و آن یک درصدی که فساد در کارشان وجود دارد را ممنوعالخروج کنند.
محمود عباسزاده یکی از مخالفان این طرح است که گفته با دلایلی که دارد میتواند نظر مجلس را تحت تاثیر قرار دهد تا طرحها، ماده ها و تبصرههای ناپخته و هر پیشنویس غیرمنطقی در مجلس رای نیاورد.
او افزوده که «این طرح موجب میشود حقوق شهروندی زیر سوال رود و صرف اینکه یک درصد مسئولان تخلف کرده باشند که نباید همه افرادی که یک روزی مدیر و مسئول بودهاند از حق قانونی و شهروندی خود بیبهره شوند.» عباسزاده در ادامه میافزاید «باید مدیران متخلف شناسایی و در موردشان اعمال قانون صورت گیرد و آنها ممنوع الخروج شوند نه اینکه همه مدیران شامل چنین قانونی شوند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزوده که «دستگاههای نظارتی میتوانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. آن یک درصدی که فساد در کارشان وجود دارد را ممنوعالخروج کنند. چرا بقیه را از حق شهروندی و قانونی محروم کنند آنهم با این فرض که چند سال مدیر بوده است. به نظر من این طرح با این فرضها طرح خوبی نیست.»
همانطور که محمود عباسزاده اشاره کرده به نظر میرسد از آنجا که در ساختار تباه جمهوری اسلامی اراده و توان مبارزه با فساد یا نظارتهای کارآمد برای جلوگیری از فساد اداری و مالی مقامات وجود ندارد، مجلس میخواهد نظارت را به بعد از زمان مدیریت مقامات موکول کند!
این اقدام نمایندگان مشابه موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت است؛ ارزی که قرار بود هزینه واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد تا از تورم مواد خوراکی و هزینه تولید صنایع مادر کاسته شود اما به دلیل فساد گسترده، دولت که از مبارزه با فساد ناتوان بود، صورت مسئله را کاملا پاک و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد.
فساد اداری و مالی از جمله رشوهگیری و اختلاس در میان مدیران حکومتی در قوه قضاییه و دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح بیداد میکند. در طول ۱۰ سال گذشته بیش از ۳۰ متهم در جریان پروندههای فساد اقتصادی از کشور گریختهاند. متهمانی که برخی مدیران رده بالای اداری و قضائی بودهاند و به نظر میرسد که یکی از مهمترین دلایل طرح جدید نمایندگان هم نگرانی از تکرار فرار مقامات و مسئولان است.
محمدرضا خاوری رئیس سابق بانک ملی یکی از جنجالیترین مدیران جمهوری اسلامی است که در سال ۹۰ در جریان پرونده مشهور فساد سه هزار میلیاردی از کشور گریخت. او پس از آزادی موقت به بهانه شرکت در یک سمینار از کشور خارج شد و دیگر بازنگشت. محمدرضا خاوری در حالی با پولهایی که به جیب زده در کانادا مشغول زندگی است که مقامات جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای مکرر نتوانستهاند او را به کشور بازگردانند.
غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته قوه قضاییه نیز متهم ردیف نهم پرونده فساد کلان اقتصادی و پولشویی اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه بود که پیش از برگزاری دادگاه از ایران گریخت. پس از آنکه قاضی در دادگاه از فرار منصوری از کشور خبر داد، او با انتشار ویدئویی اعلام کرد برای درمان از کشور خارج شده و به ایران باز میگردد. چند روز بعد اما پیکر بیجان قاضی منصوری در هتل محل اقامتش در رومانی پیدا شد!
از سوی دیگر بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی اقامت کشورهای دیگر را دارند و فرزندانشان در خارج از ایران زندگی میکنند. اختلاسها، فسادها و اتهامات جاسوسی به مدیران و مقامات ارشد نظام سبب شد که در سال ۹۷ و در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز طرح ممنوعالخروجی مسئولان مطرح شود اما بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد.
با اینهمه تصویب و اجرای چنین طرحی به عنوان قانون از سوی برخی حقوقدانان در تضاد با مفاد قانون اساسی خود جمهوری اسلامی قرار دارد و در نتیجه تأیید آن از سوی شورای نگهبان بعید به نظر میرسد. صالح نیکبخت حقوقدان در اینباره گفته که «این طرح با اصل برائت در تعارض است، سلب حقوق تا زمانی که شخصی متهم به ارتکاب جرمی نشود و دلایل لازم و کافی برای توجه اتهام به آن شخص ارائه نگردد مراجع قضایی حتی نمیتوانند وارد رسیدگی اولیه شوند. ثانیا اگر وارد رسیدگی اولیه هم شدند به معنای این نیست که افراد بایند ممنوع الخروج شوند.»
صالح نیکبخت همچنین با اشاره به انگیزه نمایندگان برای تصویب چنین طرحی افزوده است: «من به عنوان یک حقوقدان بر این باورم که تصویب چنین قوانینی از حالا که نزدیک به هشت ماه به انتقال قدرت سیاسی از دولت فعلی باقی مانده است، به این معنا است که انگیزه نمایندگان مجلس که چنین طرحی را ارئه داده اند، تعقیب و پیگیری افرادی است که در مصدر امور می باشند که خود این امر نادیده گرفتن اصلا برائت یا همان اصل ۳۷ قانون اساسی است.»
در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است: «اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» البته این اصل درباره شهروندان عادی رعایت نمیشود! افکار عمومی در ایران معتقد است که برای این حکومت اصل بر مجرم بودن شهروندان است مگر اینکه در بیدادگاههای انقلاب اسلامی، خلاف آن ثابت شود!
