رژیم ایران در تنگنای شکاف‌ها و ریزش‌های درونی

- گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز جنبش سراسری ایرانیان و تبدیل آن به یک نیروی واقعی نه تنها ثبات و استقرار جمهوری اسلامی را مختل کرده بلکه باعث تشدید نگرانی مقامات رژیم در مورد بقای آن شده است. رژیم تهران  برای جلوگیری از ادامه جنبش ابتدا از روش‌های گوناگون ارعاب و سرکوب استفاده کرد و سپس به همه نخبگان خود اعم از اصلاح‌طلب، میانه‌رو و اصولگرا درباره خطر سقوط جمهوری اسلامی هشدار داد.
- اعدام اکبری در این مرحله،  پیامی بسیار قوی و واضح برای شمخانی، لاریجانی و قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی فعلی دارد که برای کمک گرفتن از رهبران اصلاح‌طلب، اعتدالگرا یا خانواده‌های خمینی و هاشمی رفسنجانی و ارتباط آنها با برخی نیروهای اجتماعی و دعوت از نخبگان سیاسی و یا شنیدن نظرات آنها و برای یافتن راهی جهت خروج از بحران کنونی رژیم و پر کردن شکاف میان مردم و نظام تلاش می‌کنند.

جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳


مصطفی فحص (شرق الاوسط) – اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم شکاف‌ها و ریزش‌هایی در ساختار رژیم جمهوری اسلامی به جود آمده و رهبران آن از راه‌های مختلف تلاش می‌کنند از علنی شدن این ریزش‌ها جلوگیری کنند.

حسن خمینی و علی خامنه‌ای

تصمیم به اعدام علیرضا اکبری معاون سابق وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که بیش از سه سال به اتهام جاسوسی در بازداشت بسر می‌برد، شاید یکی از روش‌های بازدارندگی رژیم برای ارعاب مقامات سیاسی خود و جلوگیری از جدایی یا حتی فکر کردن به جدایی از ساختار رژیم یا حمایت از معترضان باشد.

گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز جنبش سراسری ایرانیان و تبدیل آن به یک نیروی واقعی نه تنها ثبات و استقرار جمهوری اسلامی را مختل کرده بلکه باعث تشدید نگرانی مقامات رژیم در مورد بقای آن شده است.

جنبش سراسری ایرانیان  اکنون دیگر مرزهای داخلی را درنوردیده و رژیم اسلامی که قادر به مهار کردن آن نیست، هزینه عدم پاسخگویی به خواسته‌های عینی و موضوعی مردم را که بلافاصله پس از کشته شدن مهسا امینی فرصتی دوباره برای طرح شدن یافت می‌پردازد.

رژیم تهران  برای جلوگیری از ادامه جنبش ابتدا از روش‌های گوناگون ارعاب و سرکوب استفاده کرد و سپس به همه نخبگان خود اعم از اصلاح‌طلب، میانه‌رو و اصولگرا درباره خطر سقوط جمهوری اسلامی هشدار داد.

محمود حسینی پور استاندار مازندران در اوایل آغاز بحران به این موضوع اشاره کرد و به مسئولان اصلاح‌طلب و اصولگرا هشدار داد که اگر در آینده اتفاقی برای نظام بیفتد هیچیک از آنها نمی‌‌توانند از خشم مردم و مجازات فرار کنند و «اول از همه» اعدام خواهند شد.

با این حال هشدار این مسئول نه تنها از سوی تصمیم‌گیران ارشد رژیم در نظر گرفته نشد بلکه تعدادی از تندروهای رژیم و برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان به تهدید معترضان و مجازات‌های سنگین متوسل شدند. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ضمن تهدیدی گفت بحران کنونی «نشان داد که چه کسی در کنار ما و چه کسانی در مقابل ما ایستاده‌اند و آنها که در برابر ما ایستاده‌اند، در آینده پاسخگو خواهند بود».

تهدیدهای سپاه پاسداران پیامی آشکار برای همه کسانی به شمار می‌رود که به نحوی با معترضان ابراز همدردی کرده و از مطالبات برحق آنها حمایت نموده یا از مقامات بالاتر یعنی رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند که به خواست‌های مردم گوش فرا دهد و با گرفتن تصمیمات جسورانه جلوی خشونتی را که توسط دستگاه ایدئولوژیک رژیم اعمال می‌شود بگیرد. پیام تهدید سپاه پاسداران شامل همه کسانی مانند رؤسای جمهوری از خاتمی و روحانی گرفته تا خانواده رفسنجانی و میرحسین موسوی که زمانی از زمامداران نظام جمهوری اسلامی بودند رسیدند. پیام تهدید سپاه همچنین شامل همه نخبگان فرهنگی، رسانه‌ای و ورزشی و سیاستمداران سابق که اغلب آنها اکنون آشکارا از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت می‌کنند، شده است.

افزایش شکاف‌ها و تشویش و نگرانی از ریزش‌های درونی رژیم زیر بار سنگین اعتراضات فزاینده و تشدید انتقادات از درون نهادهای حکومتی‌، رهبران رژیم را بر آن داشت تا دست به اقدامات قاطع تری بزنند.

به همین دلیل لایحه قانون ممنوعیت سفر مقامات سابق به خارج کشور توسط جلال رشیدی کوچی نماینده استان فارس تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه به بهانه حفظ اموال و اسناد مردم و کشور به عنوان یکی از روش‌های اجرایی برای جلوگیری از شکاف‌های و ریزش درونی رژیم در حال تدوین است.

اما طرف دیگر ساختار رژیم اسلامی یعنی اردوگاه تندروهای «انقلابی» که با کنترل و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، قانونگذاری وانتصاب مقامات قضایی یکدست بودن رژیم را احیا کردند، مجازات اعدام و پایان دادن به آینده سیاسی هر کسی را در نظر گرفته‌اند که به فرار یا ایجاد تمایز به دور از اراده این اردوگاه فکر کند.

از این رو جناح تندرو رژیم جمهوری اسلامی تصمیم به اعدام اکبری یکی از مهره‌های نزدیک به علی شمخانی دبیر شورای امنیت داخلی و عضو سابق  تیم مذاکره کننده هسته‌ای در زمان علی لاریجانی که ۳ سال پیش به اتهام جاسوسی برای بریتانیا دستگیر شده بود، صادر کرد.

تصمیم اعدام اکبری تنها به دایره اتهامات جاسوسی محدود نمی‌شود، بلکه به امور سیاسی کشور، مقامات ارشد کنونی رژیم و شخصیت‌هایی که با آنها کار می‌کنند، مربوط می‌شود.

اعدام اکبری در این مرحله،  پیامی بسیار قوی و واضح برای شمخانی، لاریجانی و قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی فعلی دارد که برای کمک گرفتن از رهبران اصلاح‌طلب، اعتدالگرا یا خانواده‌های خمینی و هاشمی رفسنجانی و ارتباط آنها با برخی نیروهای اجتماعی و دعوت از نخبگان سیاسی و یا شنیدن نظرات آنها و برای یافتن راهی جهت خروج از بحران کنونی رژیم و پر کردن شکاف میان مردم و نظام تلاش می‌کنند.

به این ترتیب، تصمیم به اعدام اکبری نشان می‌دهد که نبرد تسویه حساب‌های سخت در اردوگاه تندروها و نزاعی جدی در  میان جناحین رژیم بر سر دوره انتقالی و روند انتخاب رهبر جدید پس از مرگ خامنه‌ای آغاز شده و فصلی خونین در پیش‌ خواهد داشت.

*منبع: روزنامه شرق الاوسط
*نویسنده: مصطفى فحص
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=310112